يصدر برنامج «الحق فى المعرفة» بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم «الخميس»، دراسة جديدة تحت عنوان «أثر سياسات التشاركية والوصول للمعلومات في إدارة وتنمية المجتمعات المحلية». تأتي هذه الدراسة في إطار اهتمام برنامج الحق في المعرفة لتأصيل هذا الحق، كمكون أساسي يعزز من تمكين المواطنين والمجتمعات المحلية وتوجيه المجتمع المدني للدولة المصرية نحو تحقيق تغيير نوعي تنموي إنساني على أرض الواقع. حيث تهدف إلى التعرف على الوضع القائم لإشكاليات إدارة المجتمعات المحلية القائمة والجديدة وإشكاليات ملكية الموارد والتنمية فيها من منظور الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات وطرح رؤية لإصلاح جذري ومنهجي لسد فجوات الإتاحة المعلوماتية المختلفة لتعظيم المشاركة في كل من ثمار التنمية وآليات صناعة القرار معًا.
وتؤكد أيضًا على أهمية الربط بين الحق في المعرفة من جهة والممارسة الديمقراطية الأمثل من جهة وبين تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من جهة أخرى. فالإتاحة الشاملة والملائمة للمعلومات ونشرها الفعال هي الضامن الوحيد نحو ترسيخ مسار يشمل الحرية والعدالة الاجتماعية معًا بالتوازي كما طالبت شعارات ثورة 25 يناير عام 2011م.
يناقش الجزء الأول من الدراسة أثر غياب المعرفة والمعلوماتية على الحق في المشاركة وإشكاليات إدارة المجتمعات المحلية القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة على نطاق ثلاث مكونات للإتاحة المعلوماتية وهي: مكون ضمانات وآليات المشاركة السياسية للمواطن وتفعيل تمثيله في المجالس الشعبية المحلية، مكون السياسات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي ومدى التداول المعلوماتي الفعال بين الأجهزة التنفيذية المحلية والسلطة التنفيذية المركزية التي تتحكم في 80% من موارد الأجهزة المحلية، ومكون شفافية السياسات الإدارية للأجهزة التنفيذية المحلية والمجالس الشعبية المحلية، وأثرها على ممارسة كل طرف لسياسات وصلاحيات موقعه.
ويهتم الجزء الثاني من الدراسة بأثر غياب المعرفة والمعلوماتية على الحق في الأرض والعمران باستعراض إشكاليات الملكية في تنمية الموارد وعلاقة المجتمعات المحلية بالأراضي المحيطة بها وفجوات إتاحة المعلومات الخاصة بذلك مع الدولة والجهات السيادية والقطاع الخاص في ظل أطروحات المشروعات القومية أو الاستثمارية الضخمة.
وينتقل الجزء الثالث والأخير من الدراسة لعدد من التجارب الدولية في التعامل مع إشكاليات إتاحة المعلومات فيما يتعلق بالإدارة المحلية ويحاول في ضوئها أن يطرح رؤية متعددة ومتوازية المداخل لتغيير الواقع المصري تجمع بين التحرك على مستوى القواعد الشعبية في النطاق المحلي لخلق نواة حكم تشاركية (التجربة البرازيلية نموذجًا)، التشبيك بين قوى المجتمع المدني الحقوقية لإقرار أحقية المجتمعات المحلية في الوصول إلى المعلومات من الدولة (التجربة الهندية نموذجًا)، التوصية لخطوات تعديلات تشريعية وخطوات تتخذها أجهزة الدولة التنفيذية مركزيًا ومحليًا لإتاحة المعلومات للمجتمع المحلي (التجربة الدنمركية نموذجًا)، والرؤية العملية نحو تغيير الواقع المصري.
