يصدر برنامج «حرية الإعلام» بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم «الخميس»، ورقة جديدة تحت عنوان «هل تكون الهيئة الوطنية للصحافة بديلًا حقيقيًا عن المجلس الأعلى للصحافة؟»، في إطار متابعة المؤسسة للنقاشات الدائرة حول خروج قانون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة التي نُص دستوريًا على توليها مهمة الإشراف على مؤسسات الصحافة القومية، بحيث تقدم المؤسسة تصورها عن آليات إنشاء هذه الهيئات وعن طريقة عملها وسبل تمويلها إلى الرأي العام وإلى صانع القرار، بهدف الخروج بأفضل نسخة ممكنة لمشروع قانون تنظيم الهيئة –الجاري تداوله الآن- بما يتماشى مع المعايير الدولية لإنشاء هذه الهيئات وبما يضمن تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها الدولية في حماية حرية الصحافة والإعلام.
تحاول هذه الورقة استكمال البناء على التوصيات والمبادئ الاسترشادية لآليات عمل المجالس والهيئات الصحفية التي ذُكرت تفصيلًا في دراسة “تنظيم الصحافة والإعلام في مصر”، حيث تتناول السمات العامة لبعض مجالس الصحافة حول العالم مثل طرق تشكيل المجالس واختصاصاتها وطرق وآليات تمويلها، بما يتماشى مع الواقع المصري، من خلال التركيز على تحليل القوانين المنشئة للمجالس بشكل أكثر تفصيلًا وذلك بتسليط الضوء على أهم سمات هذه القوانين.
تطرح الورقة تقييمًا مبدئيًا لمشروع القانون المقترح لتنظيم عمل الهيئة الوطنية للصحافة والذي قامت عدد من وسائل الإعلام بنشره سابقًا، حيث تتناول الورقة في الجزء الأول منها نبذة عن أدوار الهيئات المنظمة للصحافة في مصر مثل المجلس الأعلى للصحافة، حيث تستعرض الورقة بشيء من التفصيل نشأة المجلس الأعلى للصحافة وتكوينه وتشكيله ووظيفته ومناقشة مختصرة لأدائه في العقد الأخير وصولًا إلى مرحلة إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، بهدف توضيح الهدف والمبرر الدستوري والقانوني والمهني من وراء إلغاء “المجلس الأعلى للصحافة” وإنشاء هيئة بديلة له لوضع قواعد تنظيم عمل قطاع كبير من الجماعة الصحفية.
يسعى الجزء الثاني من الورقة إلى فحص قوانين مجالس وهيئات تنظيم الصحافة في التجارب الدولية بشكل مفصل، وعقد مقارنة مع نص مشروع القانون المقترح لتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ونقده وتوضيح المآخذ والإيجابيات المتعلقة به، أما الجزء الثالث والأخير فيناقش مجموعة من التوصيات المُقدمة للجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية كتقييم عام لمشروع القانون الذي أعلنت عنه عدد من وسائل الإعلام سلبًا وإيجابًا، وتقديم تصور عن مميزات مشروع القانون التي ترى “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” ضرورة للإبقاء عليها في النسخة النهائية لمشروع القانون، وكذا تصور مشابه عما يجب تفاديه قبل صدور النسخة النهائية من القانون.
