أصدر برنامج الحق في المعرفة، دراسة جديدة بعنوان “أكثر من الصندوق الشفاف: سياسات إتاحة المعلومات في منظومة إدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة في مصر“، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2015م، تأتي الدراسة في إطار اهتمام فريق عمل البرنامج بإلقاء الضوء على أهمية حق الإتاحة والوصول للمعلومات المتعلقة بعمل اللجنة العليا للانتخابات في دعم بناء وتطوير منظومة نزيهة وشفافة لإدارة عملية الانتخابات والاستفتاءات العامة في مصر .
وتحاول الدراسة أن تلقي الضوء على بعض الموضوعات التي تلعب فيها المعلومات وإتاحتها دورًا أساسيًا في تمكين اللجنة العليا من أداء الدور المنوط بها تجاه الأطراف المعنية بإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء العام، سواء كانت مؤسسات الدولة الأخرى كوزارة الداخلية، التنمية الإدارية، العدل، النيابة العامة، ومحكمة القضاء الإداري..الخ،أو أطراف مجتمعية شريكة كمؤسسات الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أو أطراف مستفيدة كمجتمع الناخبين والمرشحين.
حيث ناقشت الدراسة مدى إفصاح اللجنة العليا عن القرارات التنظيمية والإجرائية الصادرة عنها، والجدل الدائر عن مدى نزاهة تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين وأهمية إتاحتها للأطراف المعنية، والشفافية والمعلومات الواجب توافرها عن تمويل الحملات الانتخابية، ومدى شفافية ووضوح نظام حل النزاعات الانتخابية وسهولة وصول المواطنين للمستندات والأحكام المتعلقة، وإشكاليات العلاقة بين اللجنة العليا للانتخابات من جانب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من جانب آخر.
واعتمدت في ذلك على القراءة النقدية للتشريعات المنظمة لعمل وصلاحيات واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ممثلة في القانون رقم 45 لسنة 2014م بشأن مباشرة الحقوق السياسية بوصفه التشريع الرئيسي المعني بتنظيم العملية الانتخابية بالإضافة لعينة من القرارات التنظيمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات أو عن رئيسها خلال عامي 2014،2015م.
وأخيرًا تطرح الدراسة العديد من النتائج والتوصيات بين يدي صانعي القرار والمهتمين، وعلى رأسهم اللجنة القضائية العليا للانتخابات بوصفها مؤسسة الدولة الأولى والرئيسية المعنية بتنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة في تلك المرحلة حتى تؤول فيما بعد للهيئة الوطنية للانتخابات، دعمًا وتأكيدًا على الحاجة المضاعفة لشفافية العملية الانتخابية في مرحلة التحول الديمقراطي، وأهمية الحق في الوصول للمعلومات كأحد ضمانات الممارسة الحرة للحق في الانتخاب.
Menu
