إشكاليات تسعير خدمة الإنترنت في مصر

تاريخ النشر : الإثنين, 27 يونيو, 2022
Facebook
Twitter

المحتوى

منهجية

مقدمة

خلفية: حيادية الشبكة وتسعير الإنترنت

  • أولًا: الممارسات التجارية الضارة بحيادية الشبكة
  • ثانيًا: ماذا نعرف عن تسعير الإنترنت في مصر؟
  • ثالثًا: الفجوة بين تسعير إنترنت المحمول والإنترنت الثابت
  • رابعًا: إشكاليات عروض الأسعار
  • خامسًا: الرسوم على معدات خدمة الإنترنت

خاتمة وتوصيات

منهجية

استندت هذه الورقة إلى تحليل الأطر القانونية الخاصة بتنظيم تسعير الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. كما اعتمدت الورقة على قراءة وتحليل أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات الخاصة بتسعير خدمة الإنترنت ومعداته، والتوصيات التي انتهت إليها في هذا الصدد خلال العامين الماضيين بعد دخول تطبيق حيادية الإنترنت حيز التطبيق منذ 2015.

واعتمدت الورقة على دراسات وتحليلات اقتصادية وقانونية تتعلق بتسعير الإنترنت، إضافة إلى قانون تنظيم الاتصالات المصري الصادر برقم 10 لسنة 2003، والقواعد التنظيمية والاسترشادية المتعلقة بتنظيم هياكل التسعير لخدمات الإنترنت المختلفة بين الإنترنت الثابت وإنترنت الهاتف المحمول. وكذلك استندت الورقة إلى التقارير الإنمائية الدولية حول وضع إدارة الإنترنت وجودة الخدمة وتسعيرها في مصر، مع مسح عام للبيانات المتوفرة عن خطط أسعار الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت العاملة في السوق المصرية، خاصة الثلاث الكبرى (ڨودافون، وأورانج، ووِي).

 مقدمة

تزداد قدرة خدمات اللإنترنت والاتصالات على الوصول إلى قطاعات ومناطق جغرافية متنوعة في مصر، وهو الانتشار الذي يستهدفه صانع القرار في مصر ويعول على توسعه في المستقبل، وما يُمكن أن يُساهم به في ازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. بالطبع لا يُمكن تصور تزايد انتشار تقنية الإنترنت دون التعرض لسؤال التسعير، وسياسة تحديد أسعار خدمات الإنترنت لمختلف المستخدمين في مصر.

ويطرح بعض المسؤولين الرسميين في قطاع الاتصالات أن مصر لديها أسعارًا ملائمة لخدمة الإنترنت بالمقارنة بالمعدلات العالمية. وإن كان ذلك صحيحًا، فإنها معلومة تستدعي الحذر في التعامل معها في ظل الإشكاليات التي تحيط بأسعار خدمة الإنترنت، ما قد يؤثر على حجم استخدام الإنترنت في مصر، وفرص ازدهار قطاع المعلومات اقتصاديًّا.

تسعى هذه الورقة إلى رصد أبرز التحديات والفجوات التي تواجه تنظيم سياسة تسعير الإنترنت في مصر، والتي يُمكن تلافيها في حال اختار صانع القرار والقائمون على سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر سياسات تسعير للخدمة، تستند إلى معايير حيادية الشبكة. وتضمن هذه المعايير زيادة فرص المواطنين للوصول إلى اﻹنترنت، والعدالة في جني الأرباح من مستخدمي الإنترنت، ومنع ممارسات الاحتكار في تقديم خدمة الإنترنت. ومن ثم تتحقق الاستفادة القصوى بكافة الإمكانيات الاقتصادية، التي يحملها قطاع الاتصالات والمعلومات.

 خلفية: حيادية الشبكة وتسعير الإنترنت

يُعد مبدأُ حظر التمييز في معالجة الطلبات على البيانات المارة بشبكات الإنترنت على أساسٍ ماليٍّ أحدَ الأعمدة الثلاثة الرئيسية في مفهوم حيادية الشبكة. وكانت البداية مع انتباه أستاذ القانون تيم وو في عام 2003 إلى مسألة قيام الشركات بعدد من الممارسات المسكوت عنها قانونيًّا وتنظيميًّا، مثل: تقديم خطط أسعار متفاوتة وتراتبية داخل الشبكة الواحدة إلى المستخدمين المشتركين، أو ما يُعرف بتقديم حزم تجارية من الأسعار، تبدأ من السعر الرئيسي أو العرض الرئيسي من إنترنت النطاق العريض وتتصاعد تبعًا لاختلاف جودة نفس الخدمة.

وقد تتفاوت أسعار الخدمة حسب كل تطبيق تحت دعاوى تطلُب كل منها مستوى جودة مختلف متقدم أو بسيط، تعمل عليها الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت. وأشار تيم وو كذلك إلى ممارسات الشركات التمييزية ضد طلبات الوصول لمحتوى أو مواقع معينة لأسباب، منها: ارتباط مقدم الخدمة بمصالح مع مواقع منافسة، وفي الصور الأكثر فجاجة قد يكون التمييز مدفوعًا بانتماء محتوى بعينه إلى نفس المجموعة الاقتصادية لمقدم خدمة الإنترنت، أي أن الحاكم هنا هي الاعتبارات التجارية والاقتصادية.[1] وتبدو إشكالية التسعير وتفاوته أوضح ما يكون في حالة خدمات البث والڨيديو (Streaming Services)، والتي قد تُسعرها شركات تقديم الإنترنت بمقابل أكبر وبسعر مختلف عن باقي البيانات.[2]

أتت حيادية الشبكة في ظل هذه التطورات للتأكيد على منع التمييز في معالجة طلبات الوصول إلى البيانات المختلفة على شبكات الإنترنت، على أساس ما يدفعه صانعو المحتوى في سبيل الحصول على الأولوية. وتضر هذه الممارسة بالخدمة ومستخدميها والتطبيقات الناشئة، التي لا تمتلك موارد مالية تحصل بها على أولوية معالجة طلبات الوصول إليها.  وثمة عدة نقاط توضح كيفية ضمان عدم التمييز في التسعير، كما يلي:

  • الحفاظ على حرية المستهلك في الاختيار المطلق أثناء استخدامه لتقنية الإنترنت دون أي تأثير على قراره تبعًا للاعتبارات المالية، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • حماية المنافسة الاقتصادية في سوق الاتصالات والمعلومات خاصة لقطاع تطوير المحتويات والتطبيقات والمعدات التقنية ضد محاولات الاحتكار أو محاولات إقصاء أطراف منهم من السوق الاقتصادية.
  • ضمان إدراك المستهلكين أن خدمة الإنترنت في متناول أسعارهم ونفقاتهم المالية، ومن ثم توسعهم في استخدام إنترنت النطاق العريض.[3]

أولًا: الممارسات التجارية الضارة بحيادية الشبكة

تتعارض بعض الممارسات مع مبدأ حيادية الشبكة وعدالة المعالجة للبيانات. وتضر هذه الممارسات بحيادية الشبكة وسوق الإنترنت، رغم كونها ممارسات تجارية. وتتفاوت الدول في وجود نمط أو أكثر من هذه الممارسات في أسواق الإنترنت بها.[4]

وتعد أول هذه الممارسات وأشهرها هي ما عبَّر عنها تنظيم الإنترنت المفتوح الأمريكي لعام 2015 باسم نمط الأولويات المدفوعة (Paid prioritization)، والذي يعني أن تقوم شركات إنتاج المحتوى بالدفع إلى الشركات المقدِّمة لخدمة الإنترنت، في سبيل أن تحظى بأولوية في معالجة طلبات الوصول إلى مواقع هذه الشركات في حالات الذروة والضغط على الشبكة. يضر هذا النمط بالطبع بمقدمي المحتوى غير القادرين على الدفع، الذين تتراجع فرصهم في الوصول إلى جمهور المستهلكين.

تدفع هذه الممارسة الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت إلى تبني نموذجًا ثنائيًّا للشبكات، مكونًا من خطوط بطيئة (Slow lanes)، وخطوط سريعة (Fast lanes)، والأخيرة هي التي تخصص للقادرين على الدفع أكثر، والذين يحصلون على أولوية في الاستجابة للطلبات الواردة إليهم.

ويرتبط ذلك بمصطلح جودة الخدمة (Quality of Service)، والذي يعني ضمان الجودة بدفع مقابل مالي طالما كانت هناك مواقع أو خدمات لديها أولوية في الوصول،[5] بينما تبقى خدمات أخرى بعيدة عن هذه الجودة، وذلك وفق ما يحدده مقدمو خدمة الإنترنت في إطار إدارة الذروة أو الضغط على الشبكة.

تحاول كذلك عدد من شركات تقديم خدمة الإنترنت زيادة الاستثمار، من خلال تطوير تصميم شبكاتها، وتبني نموذجًا من التصميمات يميل إلى التمييز بين التطبيقات والمحتويات، تبعًا لاعتبارات الجودة، في مقابل الأجيال الأقدم من تصميم الشبكات، التي كانت تميل إلى معالجة التطبيقات والمحتويات على حد سواء.

يُضاف إلى ذلك ممارسة أخرى، وهي الإعفاء التسعيري أو المعروفة باسم (Zero-rating)، والتي تعني أن شركات الإنترنت تقوم بإعفاء بعض المحتويات أو المواد أو التطبيقات من أسعار استخدامها أو الوصول إليها، أو لا يتم حسابها ضمن باقة أو خطة السعر التي يتم حساب المستهلك أو المستخدم النهائي وفقًا لها.[6]

وقد تأخذ في بعض الحالات شكل استمرار الخدمة برغم استنفاد المستهلك الحد الأقصى لباقة أسعاره الشهرية، والمعروفة باسم (data cap) عند استخدامه تطبيقًا أو محتوى بعينه. وتؤدي هذه الممارسة فعليًّا إلى زيادة الإقبال على بعض المواقع أو التطبيقات، وتحقيقها انتشارًا بين المستهلكين، في مقابل الإضرار بتطبيقات أخرى وخفض الطلب عليها.

تبدو هذه السياسة مغرية لقطاع من المستهلكين العاديين، إلا أن دراسات تقييم الأثر لهذه الممارسة كشفت أن الأضرار المترتبة عليها تصل إلى رفع أسعار خدمة الإنترنت. ففي البلدان التي تتبنى الإعفاء التسعيري يستمر ارتفاع سعر خدمة الإنترنت.[7]

بينما يشير مصطلح تفريق الأثمان أو التمييز بينها (Price differentiation) إلى فرض سعر أعلى على استهلاك البيانات عند استخدام تطبيق معين، أو نوع معين من التطبيقات، في مقابل تطبيقات أخرى ذات تسعيرة أقل. وبرغم أن الجدل ما زال مستمرًّا في الولايات المتحدة حول حدود هذه الممارسة والتكييف الملائم لها، فإنها في نطاق الاتحاد الأوروبي تحظى بقدر من التوافق على رفضها، على النحو الذي تكشفه اللائحة الاسترشادية لتطبيق قانون حيادية الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي الصادرة عام 2016.

وتضر هذه الممارسة بالمنافسة الاقتصادية من خلال إحجام تطبيقات ومحتويات مماثلة عن العمل وتطوير تطبيقات مماثلة الخاضعة للتسعير الأعلى، وكذلك الإضرار باختيار المستهلكين في الوصول إلى هذا النوع من التطبيقات وحرمانهم من وجودها، ما يؤثر على جدية الطلب وحقيقته.[8]

ثانيًا: ماذا نعرف عن تسعير الإنترنت في مصر؟

برغم الأشواط التي قطعها تنظيم سوق الإنترنت في مصر، لكن يبقى التنظيم القانوني للإنترنت بشكل إجمالي متأخر نسبيًّا، حيث يدور تنظيم هذا القطاع التكنولوجي حول قانون واحد أساسي، هو قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ما يعني أن القانون وتعديلاته اللاحقة لا تعكس بالضرورة الاتجاهات العالمية في النقاش حول التقنية، ومستقبل تنظيمها وبالطبع النقاش حول حيادية الإنترنت.

يُشير القانون بشكل عرضي إلى مسألة تسعير الإنترنت، وترك التفاصيل للتنظيمات اللائحية والتنفيذية، والتي بدورها تعاني من نفس الإشكالية، كما في حالة التراخيص الخاصة بمنح حق العمل في سوق خدمات الإنترنت في مصر. وتنقسم تراخيص تقديم خدمات الإنترنت أو البيانات إلى أربع فئات رئيسية، تُمنح للشركات الطالبة الراغبة في دخول السوق المصرية[9]:

  • ترخيص الإنترنت فئة (أ) ويُعنى الترخيص بتقديم خدمات الإنترنت من الفئة الأولى والذي يسمح للشركة المرخص لها بتقديم خدمات الربط مع شبكات الإنترنت وشبكة نقل المعلومات للمستخدمين النهائيين بشكل مباشر.[10] مع تقديم خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP للشركات والمؤسسات والهيئات فقط.
  •  ترخيص الفئة الثانية (الفئة ب) ويعني ترخيص تقديم خدمات الربط مع الشبكات الدولية لنقل المعلومات المحلية والدولية للمستخدم النهائي من أفراد وشركات ومؤسسات، دون الاقتران بشبكة الإنترنت الدولية (Publicinternet)، ودون نقل المكالمات التليفونية الصوتية. مع إمكانية تقديم خدمات الربط بين شبكات المستخدم النهائي الخاصة المغلقة استخدام بروتوكول الإنترنت (Internet protocol).
  • ترخيص إنشاء البنية الأساسية لإتاحة الربط بين المرخص لهم من مقدمي خدمات نقل المعلومات والإنترنت من جانب ومقدمي خدمات المحتوى في الداخل، والتي تُسمى أيضًا بـ(global peering).[11]
  • ترخيص تقديم خدمات تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت باللغة العربية (Registrar) تحت النطاق العلوي الدولي.

يحمل الإطار التنظيمي الحالي – ممَثلًا في التراخيص- قدرًا من الفجوات والثغرات في مسألة التسعير، والتي تضع سياسات الأسعار في مصر بعيدًا عن سؤال حيادية الشبكة، وفي موقع متأخر عن الاتجاهات العالمية في هذا الصدد، بفضل غياب الوضوح في التفاصيل التي يُمكن حولها طرح نقاشات حول الشبكة وحياديتها وإدارتها. يُمكن رصد هذه الفجوات على النحو التالي:

  • غياب نموذج واضح للتسعير: يتعرض قانون تنظيم الاتصالات (قانون رقم 10 لسنة 2003) بشكل عرضي لسؤال التسعير على أن يترك التفاصيل إلى الأطر اللائحية والاسترشادية. ليقتصر تنظيم السعر وفقًا لنصوص القانون على التأكيد على أهداف عامة وفضفاضة. فمن جهتها، تُعلن الجهات المختصة بتنظيم الاتصالات في مصر (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات) في كافة مطبوعاتها ونشراتها على عدد من الأهداف العامة التي ترتبط بالتسعير، مثل: ضمان المنافسة الحرة، وضمان التزام هذه الشركات بمعقولية الأسعار وعدم المغالاة فيها،[12] مع الالتزام بالأسعار الاقتصادية للخدمات،[13] لصالح غرض المنافسة الحرة بين كيانات الشركات دون احتكار. وهي الأهداف التي تؤكد عليها بصيغ متفرعة التراخيص، والتي برغم تأكيدها على هذه الأهداف، فإنها لا تُوضح طبيعة الأدوات التي سيتم الاعتماد عليها لضمان تحقق هذه الأهداف.

ولا تفصل النماذج الاسترشادية لمنح التراخيص لتقديم خدمة الإنترنت في مصر في بيان أي أسلوب أو نموذج اقتصادي سيتم اتباعه في حساب أسعار الخدمة، وهيكل التسعير المتوقع. تُشير فيه التجارب الدولية إلى وجود أكثر من نمط لحساب أسعار الإنترنت والتي تتفاوت بين: الحساب على أساس الاستخدام (Usage basedpricing)، التسعير العام الثابت (Flat rate pricing)، التسعير العالي بما يفوق ما يدفعه المستهلك إلى مقدمي المحتوى، وأخيرًا التسعير المدعوم من كلا طرفي شبكة الإنترنت أي المستهلك ومقدمي المحتوى،[14] وهو ما يغيب بأي صورة في حالة الأطر التنظيمية في مصر.

كذلك تمنح هذه التراخيص قدرًا كبيرًا من الحرية لشركات تقديم الإنترنت في تحديد هيكل تسعير الخدمة الذي تراه مناسبًا، على أن يُترك هذا الهيكل للمراجعة والإقرار في النهاية من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يضع قيودًا قليلة على شركات تقديم الإنترنت بما يضمن عدالة استخراج العوائد من المستخدمين النهائيين، وهو ما يُعد تهديدًا لحيادية الشبكة، لأنه يعني من الناحية النظرية، قلة هامش الحرية المتاح أمام المستهلكين في المفاضلة بين أسلوب  شركات الإنترنت في حساب السعر.

تظهر أهمية معلومة أخرى لا تتوافر لدينا وهي أن شركات تقديم الإنترنت نفسها لا تُفصل بشكل واضح وصريح سياساتها التسعيرية وكيفية حسابها، كما لا تقدم الشركات ولا بيانات أجهزة الاتصالات الرسمية أي تفاصيل خاصة بطبيعية تصميم شبكاتها، إن كانت شبكات تمتلك حساسية للبيانات المارة عبرها، وبالتالي تُعامل الطلبات المرسلة إليها بشكل مختلف، أم أنها أقل حساسية للأنواع المختلفة من المحتويات والتطبيقات، مثل: شبكات (Application –agnostic networks). ويُعد هذا البعد هامًّا جدًّا في معرفة ما إذا كانت عملية استخراج العوائد وأسعار الخدمة التي يدفعها المستهلكون مبررة فعلًا أم لا، في ضوء القيود التقنية لكل شبكة.

تُرجح الملاحظة المباشرة لإعلانات شركات تقديم الإنترنت في مصر، والمواقع الرسمية لها، أن النموذج الذي تعمل من خلاله الشركات هو على الأغلب نموذج التسعير على أساس حجم البيانات المستهلكة أو ما يُعرف بـ (Usagebased pricing)، إلا أنها تبقى مسألة حيوية للنقاش حول أسعار الإنترنت في مصر، على نحوٍ لا يُمكن أن تُغني فيه الممارسة العملية عن ضرورة وجود نصوص قانونية ولائحية واضحة بشأن هذه المسألة، خاصة لارتباطها بقطاع اقتصادي على هذا القدر من الأهمية والحيوية.

  • سوق أحادي: أصبح توجه كثير من الدول والخبراء في قطاعات القانون والتقنية إلى حيادية الشبكة خلال العقود الماضية مدفوعًا بحماية المنافسة داخل سوق تطوير المحتوى والتطبيقات والذي يُمثل الوجهة الأمامية التي يتعامل معها المستهلك النهائي وهي الهدف والغاية التي من أجلها يُقدم المستهلكين النهائيين على شركات الإنترنت للاشتراك في سبيل الوصول إلى هذا المحتوى. بيد أن الأمر في مصر على النقيض من ذلك، حيث تكشف مراجعة النماذج الاسترشادية وقواعد منح تراخيص خدمة الإنترنت عن قدر كبير من الاختزال في رؤية السوق المصرية للإنترنت باعتبارها سوقًا خاصة بشركات تقديم الإنترنت فقط، يليها في الأهمية المستهلكون النهائيون.

وبشكل إجمالي تمثل هذه الرؤية إشكالية لما تعكسه من تأخر كبير في إدراك طبيعة سوق الإنترنت في مختلف بلدان العالم والذي ينظر إلى قطاع صانعي المحتوى ومطوري التطبيقات المعروفين بـ (Contentcreators)، كقطاع لا يقل أهمية عن قطاع شركات تقديم الإنترنت. يَزيد على ذلك أن قطاع تطوير المحتوى يتسم بالهشاشة في مقابل شركات الاتصالات الكبرى على نحوٍ يتطلب التدخل والحماية من جانب أجهزة تنظيم الاتصالات.

والجدير بالذكر أن الاستثناء الوحيد في الإشارة بشكل واضح إلى مقدمي وصانعي المحتوى، هو تراخيص الإنترنت من فئة الـ (global peering). وتُمنح هذه التراخيص لشركات وسيطة تتولى تطوير البنية التحتية للاتصالات للربط بين فاعلَينِ آخرين: مقدمي خدمات نقل المعلومات والإنترنت من جانب (من ضمنهم شركات تقديم الإنترنت)، ومقدمي خدمات المحتوى في الداخل المصري. وفي ظل غياب معلومات كافية عن هذا النوع من التراخيص، تبقى هناك إشكاليات محتملة خاصة بالتسعير يطرحها هذا الترخيص والتي يُمكن أن تُحد من تقدم سوق المحتوى وتترك آثارها السلبية على المستهلك العادي.

تطرح هذه الصيغة – من الناحية النظرية – أن هناك اتفاقات ما تتم بين شركات الإنترنت من جهة ومقدمي المحتوى من جهة أخرى، والتي بالطبع تستهدف تنظيم وصول مقدمي المحتوى للإنترنت، وهي ممارسة – إن ثبت وجودها – تقع في القلب من محاذير حيادية الشبكة، التي من شأنها التأثير على المنافسة في سوق التطبيقات، حيث تمنح البعض فرصًا جيدة من خلال هذه الاتفاقات للوصول إلى الإنترنت مقارنة بغيرها من التطبيقات أو المحتويات التي لا يسعها عقد اتفاقات مماثلة.[15] كما أنها تفتح الباب – نظريًّا –  لوجود خطوط (Fast lanes)، من خلال الربط بين مقدمي المحتوى وشركات تقديم الإنترنت عبر هذه الشبكات دون غيرها. ما يجعلها ثغرات بحاجة إلى معالجة في الشِّق التنظيمي والقانوني.

يمتلك قطاع مطوري التطبيقات وصانعي المحتوى ميزة اقتصادية نسبية يمكن الاستثمار فيها في حال أدركها صانع القرار في مصر، ولتي ترتبط بفرص نموه. يمتلك قطاع تطوير التطبيقات والمحتوى – بحكم نطاقه الاقتصادي – فرصًا أكبر للنمو ويمتلك كذلك قابلية أكثر لدخول لاعبين جدد فيه بشكل تنافسي، إذا ما قورن بسوق شركات تقديم الإنترنت والتي تعمل في نطاق اقتصادي ضخم يتطلب موارد مهولة، لا يُمكن توافرها لشركات عديدة. ليبقى دخول سوق شركات تقديم الإنترنت أكثر صعوبة، على نحوٍ يدفع إلى توسع هذا القطاع ونموه رأسيًّا وليس أفقيًّا من خلال دخول لاعبين جدد.

  • غياب التفصيل لطبيعة الخدمات الممكنة والمتاحة: لا يمكن تصور أن يكون هناك نقاش جاد حول حيادية الإنترنت وسياسة تسعير الخدمة دون التعرض بشكل واضح، لطبيعة الخدمات التي تقدمها شركات الإنترنت إلى المستخدمين وبالتالي ما يتم محاسبة المستهلك النهائي عليه بالفعل من خدمات، وتقييم التسعير في ضوء هذه البيانات، وهي مساحة أخرى للفجوات والثغرات في مصر. بشكل إجمالي يتضح ميل الأطر القانونية والاسترشادية في مصر إلى الاتجاه على نحو مغاير للاتجاهات العالمية في تصنيف ما يقع تحت بند خدمات الإنترنت وما لا يقع، أو بالسكوت عن تصنيف بعض الخدمات.

تتعدد خدمات الإنترنت وتنتظم في شكل مجموعات رئيسية تحوي تحتها خدمات فرعية أخرى، مثل:[16] خدمات الاتصالات (communication services) والتي تتضمن خدمات عدة منها خدمات الإيميل، وهناك خدمات توجيه المعلومات (Information retrieval services) والتي تتفرع إلى خدمات عدة، منها: بروتوكول نقل الملفات المعروف باسم (FTP) وهو يقوم بمشاركة الملفات وإرسالها. وتوجد مجموعة خدمات اتصالات الڨيديو (Video conferencing) ومجموعة الشبكة الدولية (World Wide Web) والتي تعنى بخدمات التصفح للملفات والوثائق المختلفة، وخدمات المواقع (Web services) والتي تسمح بالانتقال بين التطبيقات المختلفة وتفاعلها بعضها مع بعض.

وفي مصر، لا توفر أي من التراخيص السابق ذكرها أي تفاصيل حول الخدمات، التي يتضمنها كل ترخيص على وجه الدقة، وإن وجد في بعض الحالات فهو يتسم بارتباك التوصيف وعدم الوضوح. على سبيل المثال وبشكل استثنائي عن باقي التراخيص، يُصرح ترخيص الفئة (أ) بتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مثل ڨيبر وسكايب للشركات والهيئات والمؤسسات فقط، وهو ما تؤكده خبرة المتابعين والمستخدمين العاديين للإنترنت في مصر.

كذلك لا يوجد في الأطر التشريعية والتنظيمية في مصر ما يُفيد بالتمييز بين خدمات الإنترنت وبين نمط آخر من الخدمات يُسمى بالخدمات المتخصصة (Specialized services) والذي يتطلب بطبيعته معالجة مختلفة للبيانات وطلبات الوصول إليه. ولذلك تلزم الأطر التنظيمية لحيادية الشبكة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية القائمين على تنظيم قطاع الإنترنت والشركات المقدمة لخدمة الإنترنت بالتمييز بينهما وأسلوب التسعير الخاص بكل منهما.

وفي حالة مصر، نلاحظ وجودًا فعليًّا لخدمة مثل الـ IPTV – وهي إحدى الخدمات المتخصصة – دون أن تتناولها الأطر التنظيمية بوضوح وتصنيفها لتقييم سعرها. ويمتد الارتباك كذلك إلى خدمة أخرى مثل الـ WAP[17] والتي تنتمي تقنيًّا إلى الجيل الأقدم من خدمات إنترنت المحمول، أي أنها إحدى “خدمات الإنترنت”، لكنها تخضع في مصر للتصنيف تحت فئة الخدمات المحسنة، والتي ليست بخدمات إنترنت. ومن ثم تخضع هذه الخدمة لتسعيرة مختلفة وأعلى ضمن فئة خدمات القيمة المضافة. وهو ما يُعيد السؤال حول أي خدمات، وتخضع لأي نوع من المحاسبة والضرائب.

تتعقد قراءة هذه التراخيص ومحاولة استشفاف معلومات منها في ضوء أن الشركات الكبرى المعروفة للمستهلكين العاديين في نطاق خدمات الإنترنت تمتلك أكثر من ترخيص من هذه التراخيص، فمثلًا اللاعبون الثلاثة (ووي وڨودافون وأورانج) والشركات التابعة لهم تمتلك تراخيص الإنترنت (أ) و(ب) وتسجيل النطاق العلوي (Registrar)، على نحو يصعب معه التقييم الحقيقي للأسعار.

 ثالثًا: الفجوة بين تسعير إنترنت المحمول والإنترنت الثابت

تتسم أسعار خدمات الإنترنت في مصر بالمعقولية والمناسبة لقطاع كبير من المستهلكين، إذا قُورنت بالأسعار والمعدلات العالمية، وهو ما يعد صحيحًا في حالة خدمات إنترنت المحمول في مصر، إلا أن ذلك لا يمتد إلى خدمات الإنترنت الثابت ذوات السعر المرتفع مقارنة بالمعدلات العالمية. ويصل إنفاق المواطن المصري على خدمات الإنترنت الثابت 3% من دخله السنوي، وهي نسبة كبيرة، بالنظر إلى معدلات الأجور في مصر.[18]

وذلك ما تظهره استبيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعدة أشهر،[19] والتي كشفت عن تراجع الاستخدام المنزلي للإنترنت. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع تكلفة الخدمة والمعدات المستخدمة.[20] ويساهم ذلك في تقييد حرية المستخدمين ودفعهم إلى اختيار إنترنت المحمول بسبب تكلفته الأقل.

على صعيد آخر، لا يوجد إعلام للمستهلكين بالحد الأدنى والأقصى لاستهلاك خطة الأسعار في حالة الإنترنت الثابت وإنترنت الهاتف المحمول، وبالتبعية كيفية الحساب في كل فئة منها. كما لا توجد معلومات حول المسار، الذي ستمضي فيه الخدمة بعد وصول الاستهلاك العتبة القصوى في كل منهما، ونوعية الخدمات المستثناة في هذه الحالة. ويميل تنظيم الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى الفصل بين القواعد المنظمة لكل من الإنترنت الثابت وإنترنت الهاتف المحمول،[21] وهو ما لا يحدث في الحالة المصرية.

 رابعًا: إشكاليات عروض الأسعار

لعل أول التحديات في مسألة التسعير وعلاقته بالمستخدمين هو غياب الشفافية حول الاشتراطات التعاقدية التفصيلية الخاصة بباقات وعروض الأسعار، التي تقدمها شركات الإنترنت عبر موقعها. ويأتي ذلك في إطار عروض ترويجية وليس تعاقدية، وبالتبعية لا توضح حدود استهلاك المستخدم لباقة أسعاره واشتراكه، ولا مستوى الخدمة المتوقع تقديمه.

وهناك تمايزات على مستوى عروض الأسعار والباقات للإنترنت، التي يطرحها مقدمو خدمات الإنترنت داخل شبكاتهم، والتي تتبع نفس النمط من وجود باقة أو عتبة أساسية للخدمة، يعقبها مستويات وشرائح سعرية أخرى تصاعدية لنفس الخدمة أو التطبيق، وهي أوضح ما يكون في عروض إنترنت المحمول.

برغم أن الغالب على الإعلانات عن هذه الباقات هو اعتمادها على حجم بيانات معين يحق للمستهلك استخدامه كما يشاء، لكن ما زال هناك صمت وضبابية حول كيفية التعامل مع أنواع الطلبات المختلفة في أوقات الضغط على الشبكة، خاصة أن شبكات إنترنت المحمول أكثر عرضة للضغط من الإنترنت الثابت. ويضعف وجود عروض متفاوتة تراتبية داخل الشبكة الواحدة عن جدوى الخدمة الأساسية، مقارنة مع توفر بدائل أخرى، ما يسهم في دفع مستخدم الإنترنت إلى شرائح أعلى بغية الحصول على الخدمة الأفضل.[22]

أما على صعيد الإنترنت المنزلي، فتعاني خطوط التليفون الثابت من التفاوت، في ظل وجود خطوط فايبر سريعة وأخرى نحاسية لا تستوعب السرعات المتقدمة.[23] وبالتالي لا يمكن تبرير الشرائح السعرية الواحدة لمشتركين على خطوط الفايبر، وآخرين على خطوط النحاس برغم تفاوت الخدمة وجودتها.

على جانب آخر، لا يوجد قاعدة تسمح بالعمل بنظام الإعفاء التسعيري Zero – rating في مصر، ولكن تستفيد منصة Watch it الترفيهية المملوكة لشركة تابعة للمخابرات العامة من تطبيق سياسة الإعفاء التسعيري عليها.[24] ويعني ذلك تمكين منصة watch it من الوصول إلى قدر أكبر من المشتركين على حساب المنصات المماثلة الأخرى. وتمتد ممارسة الإعفاء التسعيري إلى قيام الشركات بتقديم عروض مستمرة لباقات مؤقتة الطابع بأسعار مخفضة لاستهلاك تطبيقات بعينها أو محتويات بعينها، أو السماح باستهلاك كم محدد من وحدات البيانات بأسعار مخفضة خارج باقة الحساب المعتادة.[25]

 خامسًا: الرسوم على معدات خدمة الإنترنت

يعتمد مبدأ حيادية الشبكة على ضمان المعالجة العادلة لكافة بيانات وطلبات الوصول إلى المحتويات والبيانات دون تمييز على أساس هوية المرسِل أو المرسَل إليه أو طبيعة المحتوى المرسَل – طالما كان قانونيًّا – أو طبيعة المعدات المستخدمة لإرسال البيانات. وهنا يظهر تحدٍّ آخر، مرتبط بتوسع شركات الانترنت العاملة في السوق المصرية في الإعلان عن تأجير راوتر السرعات العالية للاستخدامات المنزلية في سبيل ضمان سرعات أعلى للإنترنت.[26]

قد يبدو ذلك من الناحية النظرية أمرًا جيدًا، إلا أنه بالتبعية يُقلل من هامش اختيار المستهلك النهائي للأجهزة والمعدات المستخدمة في الاتصال بالإنترنت في سبيل ضمان الحصول على جودة معقولة من الخدمة. ويصاحب ذلك تحديات خاصة بمسألة التسعير، حيث يُعزز من التمايزات بين المستخدمين تبعًا لهذا التقسيم والقدرة على الحصول على هذه المعدات.

ويحمل ذلك آثارًا سلبية على كلٍّ من المستهلك النهائي، وكذلك سوق أجهزة الراوتر والمودم، حيث تنتهي هذه الممارسات بهيمنة منتجات شركات بعينها على السوق.[27]

 خاتمة وتوصيات

بدلًا من الاعتماد على النمط الكلاسيكي القائم على المنافسة الحرة في سوق الاتصالات، هناك أهمية متزايدة لاستيعاب مشاركة المستهلكين والشركات، التي تميل إلى الاعتماد بشكل متزايد على الإنترنت. ويمثل التسعير عاملًا حاسمًا بالنسبة إلى هذه القطاعات في الإقبال على استخدام الخدمة وفي تطوير أنشطتها وأعمالها.

ولذلك من شأن إعادة التفكير في نمط جديد من الحلول لمسألة التسعير أن يساهم في إبقاء التقنية أداة للتمكين الاقتصادي ورواج أنشطة ريادة الأعمال، والنظر إلى الإنترنت كحق تمكيني لحقوق الإنسان الأخرى. وفي هذا الصدد توصي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بما يلي:

  • يجب أن يضمن مجلسا النواب والشيوخ في التشريعات ذات الصلة الفصل بين القواعد المنظمة لإنترنت المحمول والإنترنت الثابت، على أن يتضمن تنظيم كليهما إلزامًا واضحًا لشركات الاتصالات والإنترنت ببيان الحد الأدنى والأقصى لاستخدامات تحميل وتنزيل المواد رقميًّا.
  • على مجلسي النواب والشيوخ النص على تقييد ممارسات الإعفاء التسعيري، لما تُسببه من أضرار مرتبطة بإقصاء منافسين من السوق بفضل تفضيل شركات الإنترنت لبعض المنصات أو المحتويات دون غيرها.
  • يجب أن يضع مجلسا النواب والشيوخ في اﻷطر التشريعية قيدًا واضحًا على الاندماج الرأسي بين منصات المحتوى وبين شركات تقديم خدمة الإنترنت، من خلال وضع بند خاص يمنع تضارب المصالح في هذا الصدد.
  • يجب على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إعادة النظر في مسألة منح التراخيص لشركات الإنترنت، والشروط المقررة في هذا الصدد، من حيث: تفصيل وبيان الخدمات المتوفرة في كل ترخيص، وتحديد الشبكات المندرجة تحت الترخيص.
  • لا بد أن يتضمن أي تشريع مستقبلي خاص بحيادية الإنترنت بنودًا تكفل الإفصاح عن تصميم الشبكات المختلفة التي تعتمدها شركات تقديم الإنترنت المختلفة، إن كانت من النوع غير المميز للبيانات المارة عبرها (application-agonistic network) أم من النوع القادر على فرز وتمييز البيانات المارة في خطوطها، لما لهذه البيانات والمعلومات من دور في توجيه النقاش حول سياسة التسعير المناسبة بالنظر إلى قدرة كل شبكة على إدارة الضغط عليها أو معاملة البيانات بشكل أحادي لا يُميز بينها.
[1] Tim Wu, “Network neutrality, broadband discrimination”, P:152
[2] سعيد عطا الله، "ما هي حيادية الشبكة؟" مواقع أراجيك، 5 إبريل 2019، متاح على الرابط التالي:  https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
[3] Tim Wu, “Understanding net neutrality as a pricing rule”, available at: http://www.timwu.org/NN_as_pricing.pdf
[4] Stan Adams, “Paid prioritization: We have solved this problem before”, Center for Democracy and Technology, April 23, 2018, available at: https://cdt.org/insights/paid-prioritization-we-have-solved-this-problem-before
[5] Quality of service and net neutrality, WCIT, available at: https://www.itu.int/en/wcit-12/Documents/WCIT-background-brief11.pdf
[6] What is zero-rating?, Body of European Regulators for Electronic Communications, available at: https://berec.europa.eu/eng/netneutrality/zero_rating
[7] The net neutrality situation in the EU: evaluation of the first two years of enforcement, citizens for Europe, 14 February 2019, available at: https://www.citizensforeurope.eu/learn/the-net-neutrality-situation-in-the-eu-evaluation-of-the-first-two-years-of-enforcement#:~:text=The%20study%20entitled%20%E2%80%9CThe%20Net,internet%20users%20across%20the%20continent
[8] BEREC Guidelines on the implementation by national regulators of European Net Neutrality Rules, Body of European Regulators for Electronic Communications, BoR (127), August 2016, p:13, available at: https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
[9]  راجع تقسيم تراخيص خدمات الإنترنت في مصر، موقع الجهاز القومي للاتصالات، متاح على الرابط التالي:  https://is.gd/xyq2du
[10] شبكات نقل المعلومات تُعرف باسم Data services والمقصود بها شبكات إدارة البيانات والمعلومات لصالح العملاء والتي تتضمن كذلك الخدمات التي تقدمها شركات الـ cloud vendors والتي تعمل على نوعية البرامج المعتمدة لنقل المعلومات أو البيانات والبنية التحتية لحفظ المعلومات والبيانات التي تمتلكها شركات أو منظمات ما، إلى حين استخدمها وتحليلها لأغراض أخرى. لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على: https://is.gd/HnnJ8F
[11] المقصود بها الاتفاقات التي تسمح للمرخص له بتكوين بنية تحتية لشبكات الاتصال التي تربط بين مقدمي خدمات المعلومات وشركات تقديم الإنترنت من جهة، ومقدمي المحتوى الإلكتروني من جهة أخرى. وبما يسمح لأصحاب هذا الترخيص بتقديم خدمات استضافة المحتوى لمقدمي المحتوى داخل مصر.
[12] الإطار العام لسياسات المنافسة، موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، متاح على الرابط التالي:  https://is.gd/DuDZSS
[13] سياسة الخدمة الشاملة، موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، متاح على الرابط التالي:  https://is.gd/fObJmY
[14] Maloba Mbuya Firmin, “Net neutrality and scenarios of internet pricing”, International Journal of Computer Science Issues, Volume 14, Issue 1, January 2017, P:112
[15] Maloba Mbuya Firmin, “Net neutrality and scenarios of internet pricing”, International Journal of Computer Science Issues, Volume 14, Issue 1, January 2017, P:113
[16] لمزيد من المعلومات حول أنواع خدمات الإنترنت، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://www.tutorialspoint.com/internet_technologies/internet_services.htm
[17] المقصود بها الدخول إلى بعض المواقع عبر شبكات الاتصالات باستخدام أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمستخدم على أن يتم الخصم من رصيد المستخدم لدى شركة المحمول التابع لها (لمشتركي الكروت المدفوعة مسبقًا prepaid) أو إضافته إلى فاتورة المستخدم لدى شركة المحمول (مشتركي الفواتير post paid)، للمزيد راجع "الإطار التنظيمي لتقديم خدمات القيمة المضافة" على الرابط التالي: https://www.tra.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7/
[18] New report reveals how Egypt’s Internet prices compare to other countries in MENA region, July 14, 2020, available at: https://nilefm.com/digest/article/6074/egypt-s-internet-more-expensive-than-the-gulf-according-to-new-report
[19]  نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - سبتمبر 2021 عدد ربع سنوي، ص7، متاح على الرابط التالي:  https://is.gd/ABDQNT
[20]  نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - يونيو 2021 عدد ربع سنوي، ص8، متاح على الرابط التالي: https://is.gd/ItWvK7
[21] Open Internet order, Federal Communication Committee, paragraph 68
[22] Tim Wu, “Network neutrality, broadband discrimination”, Journal of Telecommunications and High Technology Law,
Vol. 2, 2003, P:152
[23]  المصرية للاتصالات تنفرد بتقديم أعلى سرعة إنترنت في مصر 100 ميجا بايت في الثانية، جريدة اليوم السابع، 29 إبريل 2018، متاح على الرابط التالي  https://is.gd/GiPiCQ:
[24]  لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة الصفحة التالية الخاصة بمنصة Watch it على الرابط التالي:  https://we.watchit.com/#
[25]  لمزيد من المعلومات يُرجي مراجعة الرابط التالي:  https://www.orange.eg/en/offers-promotions/ramadan-internet-promo-554-offers
[26]  لمزيد من المعلومات راجع الروابط التالية:  https://te.eg/wps/portal/te/Personal/Devices/Routers
https://www.facebook.com/Vodafone.Egypt/posts/10158114663188437
https://www.facebook.com/OrangeEgyptOfficial/posts/2670175736331039
[27] Telecom reform in Austria: Consumers must benefit from router freedom, EDRI, June 2, 2021, available at: https://edri.org/our-work/telecom-reform-in-austria-consumers-must-benefit-from-router-freedom

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0