معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير تطالب مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الثقافة بإغلاق مواقع الانترنت وزارة الثقافة تشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية تداول المعلومات وإتاحة المعرفة

قامت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع الدعوى رقم 47853 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالطعن على قرار وزير الثقافة إذ أصدر قرارًا إداريًا يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس2010، تضمن العمل على إغلاق كافة المواقع الالكترونية التي تبث موادًا \” غير مشروعة \”، والتي يقصد بها نشر أي مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، وقد أعلن عن القرار من خلال بيانًا مكتوبًا موقعاً من وزير الثقافة فاروق حسنى، وقد تضمن البيان أن القرار صدر بناءً على شكوى مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية بأن هناك العديد من المواقع تقوم ببث المواد المملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم. وبناءً على ذلك أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أنه ينبغي التفرقة بين حماية حقوق المؤلف من الاعتداء عليها، وبين إغلاق وسائل نشر هذه المصنفات وإتاحتها للجمهور، فإذا كان هناك بعض مواقع الانترنت تقوم بنشر محتويات إبداعية دون ترخيص من مؤلفيها، فإن حماية حقوق هؤلاء المؤلفين لا تكون بإغلاق هذه المواقع، حيث إن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد حدد فى الكتاب الثالث منه الاجراءات والقواعد المتبعة فى شأن حماية الملكية الفكرية دون أن يكون من بين هذه الاجراءات إغلاق مواقع الانترنت أو غيرها من وسائل إتاحة المعلومات.

جاء القرار في عدة مواد نصت على أن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية هى الجهة المنوط بها اتخاذ اجراءات التقصى حول مخالفة المواقع الإلكترونية لأحكام قانون الملكية الفكرية من عدمه ، فضلا عن قيام إدارة المصنفات بفحص المواقع بشكل دورى وإصدار تقرير ربع سنوى بنتيجة الفحص وكذلك رصد جميع المحاضر التى يتم تحريرها فيما يتعلق بهذا الصدد مع إنشاء وحدة فنية للمتابعة، وتفعيل نص المادة 188 من قانون الملكية الفكرية الخاصة.

وفضلاً عما يمثله هذا القرار من فرض المزيد من القيود حول حرية استخدام الفضاء الإلكتروني فإنه يشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية تداول المعلومات وإتاحة المعرفة .

علمًا بأن ابتداء من عام 2000 ومع ازدياد الحاجة لعمل توازن بين حقوق المؤلفين وبين حق الجمهور، في الاستفادة من وتداول المحتويات الإبداعية تزايد الميل نحو فكرة \”المشاع الإبداعي\” التي تتيح للمؤلف وصاحب الحق على المحتوى الابداعى أن يحدد هو بنفسه حدود استخدام الآخرين لمؤلفه الإبداعي بطريقة مرنة تتيح له الاحتفاظ بحق الملكية الفكرية وتتيح للجمهور أن ينهل من المحيط المعلوماتى والإبداعي الهائل الذي صنعته ثورة المعلومات .

ويشكل هذا القرار مخالفة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة الفقرة الثانية من المادة 19 التي تكفل لكل إنسان الحق فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. وكذلك الفقرة الأولى من المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تكفل حق الأفراد في تلقى المعلومات دون إحالة تنظيم ممارسة هذا الحق إلى القوانين المحلية .

 

ذات صلة