معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

محكمة القضاء الإداري توقف تنفيذ قرار الجهاز القومي للاتصالات بفرض قيود على رسائل المحمول المجمعة مؤسسة حرية الفكر والتعبير: الحكم يشكل انتصاراً هاماً لحرية تداول المعلومات

1536262013727950[1]

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة في الدعوى رقم 1430 لسنة 65 بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من إلزام الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة بعدم تقديم الخدمة للمستخدمين إلا بعد الحصول على تصريح وموافقة على محتوى الرسائل من الجهات المختصة وقد تضمن الحكم إلغاء كافة بنود القرار التي تشكل اعتداء على حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قراراً إداريا يلزم الشركات مقدمة خدمة رسائل المحمول المجمعة بالحصول على ترخيص منه لتقديم هذه الخدمة ، وتبلغ رسوم الترخيص مليون جنيه مصري ، منها نصف مليون كتأمين يتم الخصم الجزائي منه في حالة مخالفة شروط الترخيص . وقد تضمنت شروط الترخيص بعض البنود التي تشكل انتهاكاً خطيراً للعديد من الحقوق والحريات منها حرية تداول المعلومات ، حيث الزم الترخيص هذه الشركات بعدم التعاقد مع المستخدمين إلا بعد الحصول على موافقة على محتوى الرسائل من الجهة المختصة ، كما الزم هذه الشركات بالاحتفاظ ببيانات العملاء ومحتوى الرسائل لمدة عام على أن تقدمها متى طلب منها ذلك إلى الجهاز القومي ، أو من يفوضه ،أو أحد الأجهزة الأمنية ، وهو ما شكل الدافع الرئيسي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير للطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى بصفتها إحدى المنظمات الحقوقية المصرية ، التي ينتهك هذا القرار حقها في نقل المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للآخرين من خلال وسيلة رسائل المحمول المجمعة ، بعد أن رفضت الشركات مقدمة الخدمة التعاقد مع المؤسسة إلا بعد الحصول على تصريح على محتوى الرسائل .فضلاً عن أن القرار لا يحدد على وجه الحصر أو على سبيل المثال أسماء الجهات المختصة بإصدار هذا التصريح أو هذه الموافقة ، وهو ما يفتح الباب لرفض التعاقد من قبل الشركات على محتويات بعينها خوفاً من مخالفة شروط الترخيص والوقوع في فخ الجزاء المالي ، كما أن وضع المستخدمين – الذين من بينهم منظمات حقوقية وصحف – تحت رحمة موافقة الجهات المختصة ، يهدد إمكانية حصولهم على هذا التصريح إذا كان محتوى الرسائل لا يروق لهذه الجهات .

 

وقد قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال جلسات المحاكمة ثلاثة مذكرات بدفاعها ، أوضحت من خلالها مدى افتقاد هذا القرار للمشروعية القانونية ، ومخالفته للعديد من المواثيق الدولية منها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والمادة 9 من الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب ، وهى كلها مواد تحمى الحق في التماس ونقل وتلقى المعلومات بكافة الوسائل ،وكذلك المبادىء التي أقرها المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير بمنظمة الأمم المتحدة في شأن حرية تداول المعلومات .

اعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الحكم يشكل انتصاراً هاماً لحرية تداول المعلومات التي يتم انتهاكها بشكل منهجي في مصر على يد الأجهزة الحكومية ، سواء كان هذا الانتهاك ايجابي بإصدار قرارات إدارية تعوق هذه الحرية أو سلبي بعدم إصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات ويحميها .

 

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin