مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

المجتمع المدني يتقدم بمشروع قانون للحق في تداول المعلومات حق تداول المعلومات يشجع الاستثمار ويضمن العدالة الاجتماعية ويحمي الأمن القومي القانون ينشئ منصب مفوض المعلومات ويضمن استقلاله

تقدمت منظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين والإعلاميين بمشروع قانون للحق في تداول المعلومات لمجلس الشعب يوم الاثنين 27 فبراير، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

واستند مشروع القانون على فلسفة الإتاحة المبدئية غير المقيدة إلا ما استثني استثناء محددا في متن القانون نفسه، وعلى مسؤولية الأجهزة الحكومية والخاصة عن النشر الروتيني لمجموعة من البيانات الأساسية بشكل دوري، وعلى تسهيل مسؤولي المعلومات في الأجهزة الحكومية والخاصة إتاحتها، وعلى تولي مجلس أعلى للمعلومات يعينه رئيس مجلس الوزراء تنسيق سياسة الإفصاح عن المعلومات في الدولة

للإطلاع علي مشروع القانون اضغط هنا

 

ذات صلة