معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

غياب المعلومات حول معايير اختيار قنديل رئيسا للوزراء محاولة لإقصاء المواطن عن دائرة صنع القرار،والعودة لسياسة الأمر الواقع

 

6e3b8a3c-285b-4d83-858a-075f762303491[1]

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير الطريقة التي اختار بها رئيس الجمهورية د.”محمد مرسي” الدكتور “هشام قنديل وزير الري والموارد المائية السابق بوزارتي عصام شرف والجنزوري، ليكون أول رئيسا للوزراء في بداية عهد الجمهورية الثانية، حيث اتسمت بعدم الشفافية  ليثير هذا القرار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وعلى مستوى الشارع المصري بشكل عام. وقد تباينت ردود الأفعال حول اختيار قنديل لرئاسة الوزراء، فقد ذهبت بعض الفئات إلى التشكك في مدى أهليته لتولي مهام هذا المنصب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، خاصة وأن المعلومات بشأنه شبه معدومة، ولا أحد يعرف على وجه التحديد كيف سيواجه الأزمات في هذه اللحظة، وهناك من رجح بأنه تم اختياره فقط لكونه محسوبا على التيار الإسلامي، وهناك من أشاد به لكونه لا ينتمي لأي أحزاب سياسية. وجاء هذا الجدل نتيجة طبيعية لعدم توافر المعلومات، وعدم ذكر أية معايير واضحة تم على أساسها اختيار قنديل كرئيسا للوزراء، وسيطر سؤال \”لماذا تم اختياره بالذات؟\” على الساحة السياسية، مما ساعد على التخبط والاجتهاد في الافتراض، والتكهن بأي شيء يمكن أن يوصل إلى خيط للإجابة عن هذا التساؤل وذلك لكي يتمكن الرأي العام من تكوين موقف محدد حول قبول أو رفض هذا الاختيار عملا بمبدأ الديموقراطية ومحاولة للتحرر من سياسة الأمر الواقع التي يتم فرضها على المصريين منذ أزمان، والتي جاءت الثورة في محاولة منها لترسيخ مبدأ الديموقراطية والتشارك، مما سهل انتشار الجدل حول مدى رمزية لحيته، ودلالات انتمائه للتيار الإسلامي وعما إذا كان هو المعيار في اختياره، وعن خبراته العملية التي تؤهله لتولي هذا المنصب، وغيرها من التخمينات والتكهنات. ولذلك تتساءل مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن معايير وملابسات اختيار قنديل رئيسا للوزراء وتطالب بإعلانها بشكل رسمي، انطلاقا من حق المواطن في معرفة تفاصيل ما يدور على الساحة السياسية والذي سيؤثر بشكل مباشر على مصلحته كمواطن، وإلا لن تختلف كثيرا طريقة اتخاذ القرارات السياسية عن الحقبة السابقة، فيما عدا أن الرئيس تم انتخابه وما وراء ذلك لا يحق للمواطن نفسه الإطلاع عليه بل يكون عنصرا غير فاعل في المعادلة السياسية. وتؤكد المؤسسة على أن مؤسسات الدولة المختلفة ليست فقط ملتزمة بإعلان ما تتخذه من قرارات تؤثر على حياة المواطن، بل أيضا ملتزمة بتقديم تفسير واضح عن الأسباب والمعايير التي دفعتها لاتخاذ مثل هذه القرارات ، فهو حق مكفول لكافة المواطنين في جميع المواثيق الدولية، حيث أنه الضامن والحامي لحق المواطن في التعليق وإبداء الرأي، أو حتى النقد حول مثل هذه القرارات وهو الأمر الذي يؤهل إلى تنشئة مواطن قادر على المشاركة البناءة ولديه المقدرة على النقد بموضوعية مما يمكنه من محاسبة المسئولين بالأدلة والبراهين، وهو أساس بناء الدولة الرشيدة الموثوقة التي تحترم معايير الشفافية والإفصاح وتدعم مفاهيم الديمقراطية والحكم التشاركي.

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin