تساؤلات حول قرض صندوق النقد الدولي .. والإجابات المشوهة

ابتداءا من الثلاثاء الماضي 30 أكتوبر وحتى أسبوعين قادمين يجتمع وفد من خبراء ومسئولي صندوق النقد الدولي بقيادات الدولة المصرية وقيادات المجموعة الاقتصادية بالحكومة لإجراء المفاوضات الأخيرة التي ستنتهي بإقراض الحكومة المصرية 4,8 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر الجاري .

وتتركز المفاوضات حول مناقشة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي حددته الحكومة المصرية ومدى ملائمة سياساته وتوجهاته لقدرة مصر على الوفاء بخطة سداد القرض وتكاليف خدمته .

ومع محاولات النفي القاطعة لوجود شروط تتعلق بالتدخل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية التي ترددت من خلال عدد من تصريحات المسئولين المصريين، أهمها أول تصريحات وزير المالية د. \”ممتاز السعيد\” بعد حلفه لليمين بأن: \”هذا القرض مبني على برنامج اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية وأنه ليست هناك أية شروط\”، بالإضافة إلى تصريح رئيس الوزراء د.\”هشام قنديل\” في مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيسة صندوق النقد الدولي في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بأن: \” الفكرة أنه ليس قرض فقط ولكن صندوق النقد يمتلك الكثير من الخبراء الدوليين في مجال التمويل والاقتصاد فهو يقوم بمراجعة البرنامج المصري الذي تضعه الحكومة، وبعد مراجعته يعطى رسالة واضحة للعالم كله أن هذا الإقتصاد يتعافى، هذا بالإضافة إلى تصريح مديرة صندوق النقد الدولي \”كرستين لاجارد\” بأن الصندوق ليس \”مؤسسة خيرية\” ولا يقدم قروضا غير مشروطة بسياساته .

وبعيدا عن سياق جدالات الاقتصاد السياسي الدائرة الآن وتأييد ومعارضة السياسات التوسعية في الاقتراض الخارجي التى انتهجتها الحكومة المصرية منذ بداية حكم الجمهورية الثانية بشكل عام، فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تستنكر التصريحات المبهمة والغير مدعمة بمعلومات واضحة ودقيقة وما لها من أثر سلبي على الرأي العام المصري، فإتاحة برنامج الحكومة المصرية للإطلاع قبل وبعد مفاوضات وفد الصندوق الدولي هو ما يحتاجه المواطن لكي يعلم حقا إذا كان للقرض شروط من عدمه، وما إذا كانت مناقشات وفد الصندوق لبرنامج الحكومة هى استشارية أم ذات سلطات في التعديل وإعادة صياغة سياسات وإجراءات البرنامج ورهنا بمنح القرض من عدمه.

وتطالب المؤسسة بضرورة الإفصاح الفورى عن خطة سياسات وإجراءات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية، الذي ما زال مجهولا للرأي العام في حين يتفاوض- الآن – وفد صندوق النقد الدولي حول أدق تفاصيله داخل الغرف المغلقة، إلى جانب الإعلان الكامل والواضح عن طبيعة ومجريات تلك المفاوضات الجارية –الآن- وهدفها ونتائجها وتأثيرها على خطة الحكومة المصرية، بالإضافة إلى إعلان وثيقة التعاقد الكاملة حول القرض فى حال إتمامه شاملا المدى الزمني، ودفعات القرض، ونسبة الفائدة وتكاليف الخدمة، و تفاصيل الخطة المباشرة لاستثمار القرض على المستوى المحلى، و أهم بنود انفاقه والقطاعات المستفيدة منه.

وأخيرا، تؤكد المؤسسة على أهمية أن تعتمد الحكومة المصرية سياسات إفصاح وشفافية مؤسسية ومدعمة بالمعلومات والوثائق والتقارير المفصلة والواضحة بعيدا عن التصريحات العامة والرنانة المفتقدة للوضوح والدقة، وخاصة فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات الاقتصادية التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر سواء على المدى القصير أو البعيد .