حددت محكمة القضاء الاداري الدائرة الأولى جلسة الثلاثاء الموافق 7 مايو القادم لنظر أولى جلسات الدعوى رقم 32806 لسنة 67ق المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد كل من النائب العام و وزير العدل بصفتهما. وذلك بعدما تقدمت المؤسسة بصفتها منظمة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات بطلب إلى النائب العام ، بتاريخ 10 فبراير الماضى ، تطالبه فيه بإعلان أسماء و أعداد المقبوض عليهم والاتهامات المنسوبة وأماكن الاحتجاز الخاصة بمن تم القاء القبض عليهم على خلفية أحداث الذكري الثانية لثورة 25 يناير، وغيرها من المعلومات اللازمة لتمكين ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم، ولتحقيق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بأداء جهاز النيابة العامة سواء على مستوى إجراء التحقيقات أو على مستوى السلطة الرقابية التي يكفلها القانون للنيابة على المكلفين بالضبط وأماكن الاحتجاز أو تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي، وذلك من خلال انشاء نظام للإفصاح المنتظم عن المعلومات الخاصة بكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، درئاً لما قد يترتب على عدم الإفصاح عن هذه المعلومات من
