فى ظل تجدد المداولات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، واصرار الحكومة المصرية على اتمامه كهدف سياسى استراتيجى يقع على قائمة أولوياتها، وكإجراء وحيد منقذ لأزمات الاقتصاد المصرى، و رافضة لمقترح القرض التمويلى السريع، تعيد مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن برنامج الحق في المعرفة، اليوم، نشر ورقة تحليل لسياسات الحكومة المصرية من حيث أدائها المعرفي ونشر المعلومات المتعلقة بمفاوضات قرض صندوق النقد الدولي على مدى الأشهر السابقة وحتى إعلان الاتفاق المبدئي. وكذلك أداؤها فى إدارة وتحديد آليات ترسيم السياسات الاقتصادية والمالية للبرنامج الاقتصادي الوطنى. بعد إضافة بعض المتابعات لملف مفاوضات القرض خلال الأشهر اللاحقة للنشر فيما يتعلق باستئناف المفاوضات، وتعديلات البرنامج الاقتصادى والاجتماعى، وما أثير من جدل حول طرح الصندوق لعرض القرض السريع كبديل عن القرض.
وترى المؤسسة أهمية اعادة النشر للتأكيد على استمرار الحكومة المصرية في اتباع نهج المغالطات المعلوماتية وانعدام الشفافية وتضارب التصريحات والمعلومات مع الرأى العام فى ادارة ملف قرض صندوق النقد الدولى ، والاصرار على خطابات تبرير وتمرير ما تم اقراره من سياسات، كما يسلط الضوء على المعلومات الغائبة في سياسات البرنامج الاقتصادي الوطني المرتبط بمفاوضات القرض; والتي يتركز أهمها على ما سُمى بسياسات إعادة توجيه الدعم وسياسات إعادة هيكلة الضرائب، مما يكشف أثر الممارسات المنظمة لانتهاك الحق فى المعرفة واتاحة المعلومات على شرعية ورجاحة عملية صنع القرار وما ينتج عنه من سياسات وإجراءات.
أيضاً يقدم طرحا لبعض التوصيات الموجهة للأطراف المعنية و دائرة صانعي ومتخذي القرار للتعامل مع أهم أزمات الشفافية وتداول المعلومات في أداء الحكومة تجاه الرأي العام، وتعزيز دورها بشكل خاص في اتخاذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والمالي، والتأكيد على أهمية الضبط الموضوعي لعملية النشر الرسمي للمعلومات الخاصة بمجريات عملية اتخاذ القرار لتمكين الدائرة الأوسع من الأطراف المعنية من المشاركة فى تشكيل توجهات تلك السياسات وأثرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.
