معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

«حرية الفكر والتعبير» تقيم دعوى ضد نقيب المهندسين وأمين عام النقابة لعدم الإفصاح عن موازنة النقابة

1536262013727950[1]

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى قضائية رقم 816 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد بالقاهرة، المحدد أولى جلساتها 3 نوفمبر، التي اختصمت كل من السيد نقيب المهندسين وأمين عام النقابة، لصالح المهندس حسين الغروري عضو حركة «مرصد» والعضو بنقابة المهندسين، وذلك طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن ميزانية النقابة لعام 2012، وموازنة النقابة لعام 2013، وكذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام 2011ع.

والعمل على إنشاء نظام دوري للإفصاح عن ميزانية وموازنة النقابة، لتمكين الأعضاء من الاطلاع عليها، مع مراعاة أن تكون إتاحة هذه المعلومات بطريقة ملائمة تمكن الأعضاء كافة من الاطلاع عليها؛ مثل نشرها على الموقع الإليكتروني للنقابة.

يذكر أن الطاعن قد تقدم بطلب إلى نقابة المهندسين في تاريخ سابق على رفع الدعوى، مطالبًا فيه إتاحة المعلومات السابق ذكرها، وهو أمر يتعلق بمبدأ الديمقراطية والشفافية، إلا أنه لم يكن ثمة رد من النقابة على طلبه.

وقد اعتمد الطاعن في دعواه على نص المادة 14 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، والتي أعطت الحق للجمعية العمومية اعتماد السنوية للنقابة وفروعها، وكذلك اعتماد الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، وعلى ما جاء باتفاقية مكافحة الفساد، التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية، وشملت في نص المادة رقم (10) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إبلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية، وكذلك نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.

ذات صلة