نظرت اليوم الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أولى جلسات الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في الدعوى رقم 816 لسنة 68ق، واختصمت كل من السيد نقيب المهندسين، وأمين عام النقابة، لصالح المهندس حسين الغروري، عضو حركة مرصد والعضو بنقابة المهندسين.
وذلك طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن ميزانية النقابة لسنة 2012، وموازنة النقابة لعام 2013، وكذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام 2011ع. والعمل على إنشاء نظام دوري للإفصاح عن ميزانية وموازنة النقابة، لتمكين الأعضاء من الاطلاع عليها، مع مراعاة أن تكون إتاحة هذه المعلومات بطريقة ملائمة، تمكن كافة الأعضاء من الاطلاع عليها؛ مثل نشرها على الموقع الإليكتروني للنقابة.
يذكر أن الطاعن قد تقدم بطلب إلى نقابة المهندسين في تاريخ سابق على رفع الدعوى، طالبًا فيه على إتاحة المعلومات السابق ذكرها، وهو أمر يتعلق بمبدأ الديمقراطية والشفافية، إلا أنه لم يكن هناك ثمة رد من النقابة على طلبه، وقد اعتمد الطاعن في دعواه على نص المادة 14 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، والتي أعطت الحق للجمعية العمومية اعتماد السنوية للنقابة وفروعها، وكذلك اعتماد الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية، بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، وكذلك على ما جاء باتفاقية مكافحة الفساد، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية، والتي تحدثت في نص المادة رقم (10) عن “اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها”، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إبلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية. وكذلك نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العموم.
