أصدر برنامج الحق في المعرفة، دراسة جديدة بعنوان “الطريق إلى الوثائق: إشكاليات الوصول والإتاحة للوثائق القومية في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2015م “، تأتي الدراسة استكمالًا لاهتمام برنامج الحق في المعرفة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير منذ عام 2011م بتقديم إنتاج بحثي معرفي نقدي لسياسات الهيكلة والتشريعات الناظمة للمؤسسات الرسمية المسئولة عن إنتاج وإتاحة المعلومات في مصر، والتي بدأت بدراسة “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” بهدف فهم مشكلات وأزمات تلك المؤسسات وأثرها على بيئة إتاحة وتداول المعلومات، وطرح تصورات إعادة هيكلتها وتطوير التشريعات المنظمة لها لضمان وتعزيز حق المواطن في حرية الوصول للمعلومات.
وتتناول الدراسة “دار الوثائق القومية” بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن حفظ وإتاحة الأرشيف القومي المصري، حيث تحلل في البداية تاريخ نشأتها وكيفية تعامل النظم السياسية المتعاقبة بدءًا بعصر “محمد علي” انتهاء بنظم يوليو52، وكيف انعكس ذلك على الإطار الهيكلي والتشريعي المنظم لعملها، كما تبين الدراسة أهمية وجود منظومة رسمية وطنية لحفظ وإتاحة الأرشيف وما يمكن أن توفره للمجتمع المصري بشكل عام، وخاصة في إطار ما يشهده من تحولات ومنعطفات على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي منذ يناير 2011م، ليعقبهما الجزء الأخير والأكبر منها ليتناول فلسفة المشرّع والدولة المصرية على مدى الستين عامًا الماضية – منذ القرار بقانون إنشاء دار الوثائق القومية رقم 356 لسنة 1954م وصولًا للقانون رقم 176 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق بالإضافة لتشريعات حماية الوثائق الرسمية للدولة، وذلك في ضوء المبادئ الإرشادية والجوانب التي يتعين الالتفات إليها عند صياغة تشريعات الأرشيف ومبادئ إتاحة الوثائق الصادرة عن “المجلس الدولي للأرشيف” من أجل تطوير وتعزيز بيئة تشريعية أفضل لإدارة وحفظ وإتاحة الوثائق.
لتخرج منها بعدد من النتائج والتوصيات التي تأمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير وفريق عمل الدراسة أن تساهم في بداية طرح حوار بين كافة الأطراف المعنية سواء من داخل مجتمع الأرشيفيين أو المجموعات والفئات المستفيدة من خدمات حفظ وإتاحة الوثائق أو صناع ومتخذي القرار في مجال سياسات إعادة الهيكلة، من أجل تطوير وتعزيز بيئة تشريعية ومؤسسية أفضل لإدارة وحفظ وإتاحة الوثائق في مصر.
Menu
