تُصدِر مؤسسة حرية الفكر و التعبير، اليوم الثلاثاء، ورقة قانونية حول المعايير و الأحكام التي يجب مراعاتها أثناء وضع التشريع الخاص بحرية تداول المعلومات، و تهدُف الورقة لتسليط الضوء على عدد من النقاط الجوهرية أو الحد الأدنى من العناصر التي يجب أن يشملها القانون، و خاصة أن قانون تداول المعلومات يخاطب الحكومات والأجهزة التابعة لها بالأساس، و يفرض عليها مجموعة من الالتزامات تتعلق بطرق و معايير الإفصاح و درجة شفافيتها.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تؤكد أن قانون تداول المعلومات ومجموعة من التشريعات الُمكّمِلة له، مثل قوانين حماية البيانات و حماية المبلغين و الشهود، و كذلك قوانين و لوائح الحفظ و الأرشفة الداخلية للأجهزة الحكومية التي تراعي منهجية البيانات المفتوحة و الإفصاح الاستباقي؛ تعتبر النواة لأي نظام ديمقراطي، إلا أن الأمر لا يقف عند حد المسميات بل يجب ان يمتد إلي نصوص تشريعية واضحة و قوية يغلب عليها طابع العمومية و الإلزام، و تمتد لتشمل كل المعلومات والبيانات التي تمتلكها أو تنتجها الحكومات بداعي ضرورات عملها و دورها كمُجمِع و مُنظِم لهذه المعلومات. على الجانب الآخر يجب ان يقابل هذا التوسُّع القليل من الاستثناءات التي تُخرِج بعض المعلومات و البيانات و الإحصاءات من نطاق الإفصاح لمدد زمنية محددة، كذلك يجب تعزيز القوانين برؤى مناسبة و آليات فعّالة لإدارة السجلات بشكل مستدام، إلى جانب تدعيم ثقافة المعرفة من خلال احترام الحكومات لطلبات الأفراد و المؤسسات في الحصول علي البيانات. و إلا أصبح هذا القانون حبرًا على ورق.
