معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

حرية الفكر تصدر ورقة بعنوان “الهيئة العامة للاستعلامات.. فرص تداول المعلومات بشأن السياسات العامة”

إعداد: محمد عبد السلام
الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

لطالما بذلت جهود كبيرة دفاعا عن حرية تداول المعلومات، لعل أبرزها المناقشات المستمرة حول إصدار قانون تداول المعلومات، وقد استمرت هذه الجهود خلال السنوات الخمس الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وأدت إلى تضمن الدستور المصري الحالي الذي يتم العمل به منذ العام 2014، مادة مخصصة لتداول المعلومات. فالمادة (68) من الدستور تنص على:

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا…

ورغم أهمية الجهود المبذولة على مستوى النصوص الدستورية والقانونية، إلا أن هناك حاجة أيضا لقراءة التجارب التي يتم فيها إنتاج وإتاحة المعلومات، للتعرف على واقع “حرية تداول المعلومات” والإشكاليات التي تواجه المواطنين في الحصول على المعلومات، بغية تطوير السياسة العامة في تداول المعلومات. وهنا تركز هذه الورقة على الهيئة العامة للاستعلامات، التي تمثل “جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة “، بحسب توصيف قرارات إنشاءها.

وفق موقع الهيئة العامة للاستعلامات، هي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، تهدف إلى شرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الداخلي والخارجي ومواقفها إزاء مختلف القضايا، و تنمية وعي المواطن ومشاركته الفعالة في بناء مجتمعه في الداخل ولتعميق أواصر الصداقة والعلاقات الوثيقة بين مصر والعالم الخارجي ، وإضافة إلى كونها جهاز العلاقات العامة للدولة، فهي مركز للدراسات السياسية والإعلامية، وبنك للمعلومات، و دار نشر كبرى للثقافة والفكر.

لذلك تعمل هذه الورقة على تناول طبيعة ووظائف الهيئة العامة للاستعلامات وتطورها خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستعلامات لإنتاج وإتاحة المعلومات للمواطنين، ومدى اتساق عملها مع المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بتداول المعلومات، وانتهاءً بتقديم توصيات تساعد على تطوير عمل الهيئة العامة للاستعلامات.

أولا: وظائف الهيئة العامة للاستعلامات وتطورها

تضطلع الهيئة العامة للاستعلامات بعدد من المهام، يتعلق جانب منها بالعلاقات الخارجية والتواصل مع الصحفيين الأجانب، وجانب آخر يرتكز على تقديم المعلومات عن سياسات الدولة وشرحها للمواطنين، وتقديم معلومات للمواطنين المصريين خارج مصر. ويمكن حصر هذه المهام، كالتالي:

1 – توفير التسهيلات للصحفيين والمراسلين الأجانب: يمثل المركز الـصحفي للمراسلين الأجانب بإداراته وفـروعه المخـتلفـة في (القـاهـرة، الإسكنـدرية، الأقـصر، أسـوان، رفح، و العريـش) الجهة الإعلامية المـصرية الرسـمية التي تـشـرف على عمل المراسلين الأجانب المقيـمين والـزائرين ويقوم بتقـديم كافـة التـسهـيلات الإعلامية.

2 – تقديم صورة مصر إلى الرأي العام العالمي ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم وشرح سياسة مصر إلى شعوب العالم، وذلك عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية في العديد من العواصم والمدن الكبرى.

3 – التواصل مع المصريين بالخارج: من خلال الإدارة العامة للاتصال بالمصريين بالخارج، عبر مجلة أبناء الوطن بالخارج، وصفحة أبناء الوطن على شبكة الإنترنت، قاعدة بيانات البريد الإلكتروني، والمشاركة في مؤتمرات المصريين بالخارج. وتقوم تلك الإدارة بإمداد المصريين بكافة إصدارات الهيئة الورقية والإلكترونية و إصدار دورية بعنوان “مجلة أبناء الوطن بالخارج”، وتلقى شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج والسعي لإيجاد حلول لها وذلك بالتنسيق مع الوزرات والجهات المعنية.

4 – توفير مصدر للمعلومات الدقيقة والصحيحة والحديثة عن مصر: وذلك في مختلف المجالات كالتاريخ، النظام السياسي، السياسة الخارجية، الاقتصاد، وغير ذلك، من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، فضلا عن إصدار المطبوعات.

5- توفير معلومات عن صورة مصر في الإعلام العالمي: من خلال مركز معلومات يتابع الإعلام الدولي، ويقدمها للمهتمين والمعنيين بذلك في أجهزة الدولة ووسائل الإعلام.

6 -المشاركة في التثقيف السياسي والتوعية الاجتماعية للمواطنين وشرح السياسات الوطنية: مثل المساهمة في التوعية بالقضايا والمشكلات الوطنية (مثال: قضية زيادة السكان وقضايا البيئة)، وكذلك بالقضايا المحلية والبيئية في المناطق الريفية والنائية في أنحاء مصر من خلال مراكز النيل للإعلام ومراكز الإعلام الداخلي التابعة للهيئة.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أسست في بداية الأمر عام 1954 تحت مسمى “مصلحة الاستعلامات”، وتتبع وزارة الإرشاد القومي. وتغير مسمى مصلحة الاستعلامات إلى الهيئة العامة للاستعلامات بموجب قرار رئيس الجمهورية 1820 لسنة 1967، بحيث تعمل الهيئة في مجال التعرف على موقف الرأي العام المحلي والعالمي تجاه القضايا والأحداث التي تهم الدولة، وفي مجال إرشاد وتوجيه وتنوير الرأي المحلي، وفقا لخطط الإعلام المقررة من قبل مؤسسات الدولة، ويكون عمل الهيئة تحت إشراف وزير الإرشاد. وأصبحت الهيئة العامة للاستعلامات تابعة لوزارة الإعلام، منذ عام 1972. ويفسر هذا التطور للهيئة العامة للاستعلامات بعضا من مهامها، التي تتعلق بنواحي إعلامية، مثل التواصل مع الصحفيين الأجانب في مصر ومكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية. وانتقلت تبعية الهيئة لاحقا إلى رئاسة الجمهورية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2012.

وفيما يتعلق بمهام الهيئة العامة للاستعلامات برفع الوعي بالقضايا العامة لدى المواطنين وتقديم معلومات بشأن السياسات العامة، تتناول الورقة مدى إتاحة هذه المعلومات على “الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات”:

يحمل موقع الهيئة العامة للاستعلامات شعار “بوابتك إلى مصر” في بداية صفحته الرئيسية، ويتضمن عددا من الأقسام، وهي: “عن مصر”، ويضمن معلومات أساسية عن الدولة وخرائط ومعالم مصر، وقسم “السياسة”، الذي يتضمن معلومات عن الدستور والنظام السياسي وأخبار سياسية، وقسم “السياسة الخارجية” ويحتوي على مبادئ السياسة الخارجية المصرية ودوائر تأثيرها، وقسم الاقتصاد الذي يتضمن معلومات اقتصادية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وملفات وأخبار اقتصادية، بالإضافة إلى أقسام السياحة والتاريخ والمجتمع والثقافة والفنون.

يقوم موقع الهيئة العامة للاستعلامات بتقديم أخبار قصيرة لنشاطات الوزرات والرئاسة في صورة أخبار صحفية. جانب كبير منها منقول من وكالة أنباء الشرق الأوسط، إضافة إلى بعض المصادر مثل كلمات رئيس الجمهورية في مناسبات مختلفة. ويغلب على الموقع وجود المعلومات الرئيسية حول المجالات المختلفة، والتي تعد معلومات تقليدية كتلك المرتبطة بالدستور أو توضيح قطاعات الاقتصاد المصري وغير ذلك. بينما يفتقر الموقع إلى المعلومات المتعلقة بشرح السياسات العامة في المجالات المختلفة ووجود مواد على درجة أكبر من العمق ومناقشة الموضوعات والقضايا المختلفة.

وبذلك لا يوفر موقع الهيئة العامة للاستعلامات للمواطنين أكثر مما يمكن متابعته من خلال وسائل الإعلام وخاصة الرسمية منها. وإذا كان التثقيف ورفع وعي المواطنين بالقضايا والسياسات العامة التي تعمل عليها مؤسسات الدولة من ضمن أهداف ومهام الهيئة العامة للاستعلامات، فهناك قصور كبير في تحقيق ذلك، بالنظر إلى قلة المعلومات المتاحة بهذا الصدد على موقع الهيئة، واقتصارها على تقديم أخبار عن نشاطات وتصريحات المسئولين والوزراء.

ثانيا: مبادئ تداول المعلومات – مبادئ منظمة المادة 19 بشأن حرية تداول المعلومات -:

تعد مبادئ تداول المعلومات المعروفة دوليا من أبرز المعايير التي يمكن أن تحكم عملية تداول المعلومات والاسترشاد بها عند تطوير عمل الهيئة العامة للاستعلامات لإنتاج المعلومات المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة، وكيفية إتاحتها للمواطنين. وقد صاغت منظمة المادة 19 عددا من المبادئ المتعلقة بحرية تداول المعلومات، استنادا إلى المبادئ العامة للقوانين وقواعد قانونية على المستويين الإقليمي والدولي، والتعاون مع منظمات حقوقية مختلفة. وقد تبنى المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير هذه المبادئ في تقريره لعام 2000. وتأتي هذه المبادئ، كالتالي:

1 – الإفصاح المطلق عن المعلومات: فلكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات التي تمتلكها المؤسسات الحكومية طالما أنها لا تندرج في نطاق الاستثناءات الواردة على هذا الحق – كحماية الأمن القوي والصحة العامة واحترام حقوق الآخرين -. ولا يشترط لذلك أن يتمتع طالب المعلومة بحيثية معينة حتى يمكنه الحصول عليها، وتلتزم الحكومة إذا رفضت إتاحة المعلومة أن تقدم تبرير لهذا الرفض. ويجب التوسع في تفسير “المؤسسات الحكومية” بحيث تشمل الهيئات المحلية والمنتخبة والهيئات القضائية، وشركات القطاع العام والهيئات غير الإدارية، بحيث يتم شمول الجهات التي تملك معلومات من شأن الإفصاح عنها تحقيق المصلحة العامة. مع توقيع العقوبات على الامتناع عن الإفصاح الوجوبي عن المعلومات وإتلاف الوثائق.

2- وجوب النشر: تلتزم الجهات الحكومية بالنشر التلقائي لمعلومات معينة، مثل: المعلومات الإدارية عن تكاليف وأهداف وقواعد عمل الجهة الحكومية، خاصة التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، توجيهات يستطيع المواطنين من خلالها المشاركة في السياسة العامة وإعداد القوانين، كيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بعمل الجهة الحكومية، مضمون أي قرار أو سياسة عامة تؤثر في مصالح المواطنين وإظهار الأسباب والخلفية التي دفعت الجهة الحكومية لاتخاذ هذا القرار.

3 – الترويج للحكومة المنفتحة: تلتزم الحكومة بالترويج لثقافة الإفصاح عن المعلومات من خلال وسائل ذات انتشار وسرعة في الوصول للمواطنين، بالإضافة إلى تدريب العاملين بهذه الجهات الحكومية على الإفصاح عن المعلومات، وضوابط السرية ومقتضياتها.

4 – نطاق الاستثناءات المحدود: يتضمن هذا المبدأ استجابة الجهات الحكومية لكافة طلبات الأفراد للحصول على المعلومات، إلا إذا ارتأت الجهة الحكومية أن هذه المعلومات تقع ضمن نطاق الاستثناءات المحدود، ويجب أن يتماشى ذلك مع عدة معايير: يجب أن يرتبط الإفصاح عن المعلومات بالهدف الشرعي المذكور في القانون، أن يكون الإفصاح عن المعلومات ضارا بالهدف من إبقاء هذه المعلومات سرية، أن يفوق الضرر المترتب عن الإفصاح المصلحة العامة المرجوة منه.

5 – إجراءات تسهيل الوصول إلى المعلومات: تلتزم الجهة الحكومية بتسهيل الوصول إلى المعلومات وضمان مساعدة طالب المعلومة في توضيح طلبه وتقديمه، وتسهيل الحصول على المعلومات للأميين وذوي الإعاقة، ووضع نظام يتضمن الطعن على رفض طلب الإفصاح عن المعلومات.

6 – التكاليف: يجب ألا تكون التكلفة المالية لتقديم طلبات الإطلاع على المعلومات عائق عن تمكن المواطنين من ذلك.

7 – الاجتماعات المفتوحة للعامة: يجب أن تتضمن تشريعات تداول المعلومات حق المواطنين في حضور اجتماعات الهيئات المنتخبة والمعينة، والإطلاع على النقاشات بها.

8 – أسبقية الكشف: يجب تفسير جميع القرارات الإدارية والقوانين الوطنية في إطار التشريع المتعلق بحرية تداول المعلومات، وتخضع لهذا التشريع جميع القرارات والتشريعات السابقة عليه، ويتم حماية الموظفين من العقوبات في حال إفصاحهم عن معلومات وفقا لمبادئ تداول المعلومات، ضمن حدود المقبول وبحسن نية، حتى لو اتضح لاحقا أن هذه المعلومات ليست محلا للإفصاح.

9 – حماية المبلغ بالمعلومات: يجب حماية الأفراد من أي عقوبات قانونية أو إدارية أو تأديبية، لكونهم أفشوا معلومات حول مخالفات، تتعلق باقتراف جرم أو عدم الالتزام بالقانون أو عدم إحقاق الحق، أو تلقي رشوة، أو في حال عدم الأمانة أو إساءة استعمال السلطة، أو في حالات التهديد الخطير للصحة أو السلامة أو البيئة. ويجب أن يستفيد المبلغون من الحماية ما داموا يعملون بحسن نية، وبناء على اعتقاد مبرر بأن المعلومات كانت صحيحة إلى حد كبير، وأنها كشفت دلائل حول مخالفة محددة للقانون.

ولعله من المهم في إطار عرض هذه المبادئ الإشارة إلى المبدأ الثاني الذي يلزم بوجوب نشر المعلومات، خاصة التي يستطيع من خلالها المواطنون المشاركة في السياسة العامة وإعداد القوانين، وهذه نقطة شديدة الأهمية والارتباط بتطوير عمل الهيئة العامة للاستعلامات، لكي توفر قاعدة معلوماتية تساعد المواطنين على فهم السياسات العامة في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن ثم تقييم هذه السياسات والمشاركة بالنقد والرقابة والمتابعة لها.

ثالثا: توصيات مؤسسة حرية الفكر والتعبير لتطوير عمل الهيئة العامة للاستعلامات في إنتاج وإتاحة المعلومات

إن الهيئة العامة للاستعلامات تضطلع بأدوار مختلفة تتجاوز إنتاج وإتاحة المعلومات، إلى جوانب الترويج السياحي في الخارج، ومتابعة عمل الصحفيين الأجانب داخل مصر وغير ذلك، وربما تحتاج الهيئة العامة للاستعلامات أن تقصر نشاطها على جانب التواصل الفعال مع المواطنين وإتاحة المعلومات أمامهم لضمان مشاركتهم في فهم ومتابعة السياسات العامة سواء على مستوى الحكومة أو أداء رئاسة الجمهورية، ومن هذا المنطلق يمكن تطوير عمق ومدى المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات، بحيث تقدم للمواطنين تفسيرا وشرحا لأسباب وخلفية كثير من السياسات المتبعة التي تؤثر على حياتهم وتمس مصالحهم، ولا يمكن للهيئة أن تقوم بالحديث نيابة عن الجهات الحكومية، ولكن من خلال توافر آليات تتمكن من خلالها الهيئة من الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، ومن ثم معالجتها وعرضها على موقعها الإلكتروني، ليصبح منصة إلكترونية مجمعة يستطيع من خلالها المواطن التعرف على تطور السياسات العامة وانعكاساتها على حياته، بدلا من أن يتابع أخبارا عابرة عن اتفاقية للتعاون وقعت مع دولة أجنبية، أو لقاء جمع وزير الثقافة بالمفكرين، وهي الأخبار التي يمكن متابعتها في وسائل الإعلام المختلفة. لذلك تقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبير التوصيات التالية:

أولا: ضرورة إصدار قانون تداول المعلومات، بحيث تلتزم الجهات الحكومية بالنشر الروتيني والتلقائي للمعلومات، خاصة تلك التي تهم الرأي العام، والالتزام بالإفصاح المطلق عن المعلومات.

ثانيا: التطوير المؤسسي للهيئة العامة للاستعلامات كهيئة تعمل على إنتاج وإتاحة المعلومات المتعلقة بعرض وشرح السياسات العامة للدولة، ونقل اختصاصاتها الأخرى في التواصل مع الإعلام الأجنبي إلى الهيئات المختصة بالعمل الإعلامي، ونقل اختصاصاتها فيما يتعلق بالتواصل مع المصريين في الخارج إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.

ثالثا: تطوير موقع الهيئة العامة للاستعلامات بحيث يشمل أقساما تفصيلية وينقل خطط الوزارات والهيئات الحكومية وقراراتها التي تمس المواطنين، وربط الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الوزارات والهيئات الحكومية حتى يتسنى لها الحصول على المواد اللازمة بطريقة مباشرة.

رابعا: التحديث الفعال للمعلومات وعرض القضايا والسياسات ذات الأهمية بشكل ملائم لإطلاع المواطنين على السياسات العامة، دون تكلفة مالية كبيرة، وفي وقت مناسب.

خاتمة:

حاولت هذه الورقة تسليط الضوء على واقع السياسة التي تتبناها الحكومة المصرية والهيئة العامة للاستعلامات بشأن إتاحة المعلومات، فلا تزال الحكومة المصرية تؤمن أن الأصل في المعلومات حجبها لا إتاحتها، وتتعامل بمركزية شديدة وبيروقراطية مع المعلومات المتعلقة بعمل وزاراتها وهيئاتها المختلفة، ما يستدعى من كافة المهتمين بتداول المعلومات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، العمل بجد لدراسة واقع المؤسسات المعنية بتداول المعلومات، ومحاولة وضع تصورات مشتركة لتطوير عملها بما يتفق والمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، ويحقق مصالح المواطنين في الحصول على المعلومات والمشاركة في النقاش والاهتمام بالقضايا العامة وسياسات الحكومة.

المصادر:

-موقع الهيئة العامة للاستعلامات
http://www.sis.gov.eg/Ar/Default.aspx

-دراسة “حرية تداول المعلومات”، صادرة عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطبعة الثانية 2013
http://afteegypt.org/wp-content/uploads/2014/03/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf

-تقرير “أزمات إنتاج وإتاحة تداول المعلومات في مصر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نموذجا”، صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 2012

http://afteegypt.org/wp-content/uploads/2012/03/pdf-001-25-03-20121.pdf

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin