معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

خطاب للمجلس الأعلى للإعلام حول إعداد قانون تداول المعلومات

21 / 1 / 2018

السيد / مكرم محمد أحمد

رئيس المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام

 

السيدة/ هدى زكريا

عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومقرر لجنة قانون تداول المعلومات

مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو – كورنيش النيل – القاهرة

 

الموضوع: توصيات بشأن الحوار حول قانون تداول المعلومات

تسجل مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقديرها للجهود التي تبذلها لجنة إعداد قانون تداول المعلومات والمشكلة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتود المؤسسة من خلال هذا الخطاب أن تستكمل سعيها لدعم عمل اللجنة عبر مجموعة من التوصيات، التي تعزز من إجراء حوار مجتمعي حول مسودة القانون الصادرة عن اللجنة.

ومؤسسة حرية الفكر والتعبير هي مجموعة من المحامين والباحثين، أُسست ككيان قانوني مصري، منذ عام 2006، وتعمل على الدفاع عن حرية التعبير وتعزيز حرية تداول المعلومات.

لقد أعلنت لجنة إعداد قانون تداول المعلومات في تصريحات الاستعانة بإصدارات مؤسسة حرية الفكر والتعبير ذات الصلة، وقامت المؤسسة مع منظمة المادة 19 بمخاطبة رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ﻹمداد اللجنة بمجموعة من الإصدارات ومنها مسودة قانون أعدتها منظمات المجتمع المدني في عام 2012.
وترى المؤسسة أن هناك عمل إيجابي من قبل اللجنة، فعلى سبيل المثال، تمنح مسودة القانون الصادرة عن اللجنة الحق للمواطنين في اللجوء للقضاء في حال رفض طلبات الإطلاع، بحسب المادة (15) من المسودة، كما الزمت المادة (9) الجهات العامة المخاطبة بأحكام القانون باﻹفصاح الاستباقي، ويظهر ذلك استفادة لجنة إعداد القانون من مسودة منظمات المجتمع المدني التي أرسلت لها في سبتمبر 2017.

واستكمالا للتواصل مع سيادتكم، فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تطالبكم بإجراء حوار مجتمعي يشمل فئات متنوعة، بهدف الأخذ بمقترحات تعزز من ضمان الحق في تداول المعلومات. فقد أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يعتزم إجراء حوار حول القانون مع مؤسسات صحفية قومية، ونجد أن هذه الخطوة غير كافية بمفردها. لذلك تضع مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمامكم التوصيات التالية:

 

  • على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توسيع عضوية لجنة إعداد قانون تداول المعلومات بحيث تضم ممثلين عن مجلس نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني واﻷكاديميين ورجال الأعمال وخبراء.

 

 

  • على لجنة إعداد قانون تداول المعلومات عقد عدة جلسات استماع معلنة تشمل فئات بينها منظمات المجتمع المدني، الأكاديميين، الباحثين، الصحفيين، التكنوقراط الذين عملوا على مسودات سابقة، وممثلي اﻷحزاب السياسية.

 

 

  • على لجنة إعداد قانون تداول المعلومات إطلاق موقع إلكتروني يتيح مسودة قانون تداول المعلومات ومحاضر اجتماعات اللجنة وأي جلسات تقوم بها للحوار حول القانون.  

 

 

  • على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس الوزراء ومجلس النواب الالتزام بحماية حرية تداول المعلومات وفق مواد الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.

 

كما تجدون ورقة سياسات تتناول بالتفصيل أهمية إجراء حوار حول مسودة القانون ملحقة بالخطاب، وتأمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن تتخذوا الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه التوصيات، وترحب بالتنسيق والتعاون مع لجنة إعداد قانون تداول المعلومات والمساعدة في تنفيذ هذه التوصيات.

 

خالص الشكر،،
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

للاطلاع على ورقة سياسات المؤسسة حول إعداد قانون تداول المعلومات من هنا

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin