تمتلك مركزًا لتصفيف الشعر. تنشط الأدهم على عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، أبرزها: تيك-توك وإنستجرام ويوتيوب، بمعدلات متابعة بلغت ٣ ملايين، ١.٥ مليون و٢٥٥ ألف متابع، على التوالي. اعتادت الأدهم مشاركة متابعي حساباتها الشخصية عبر تلك التطبيقات بمقاطع فيديو راقصة، فضلًا عن تفاعلاتها عبر البث الحي مع تعليقات المتابعين.
في ١٤ مايو ٢٠٢٠ ألقت قوة من الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية القبض على مودة فتحي رشاد من سيارتها، داخل تجمع سكني بمنطقة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة، وبحوزتها حاسوب شخصي وهاتف محمول بدون شريحة اتصال. جاء ذلك بعد طلب من النيابة العامة بضبطها وإحضارها للمثول في التحقيق في المحضر رقم ١٠٨٧ لسنة٢٠٢٠ حصر جرائم اقتصادية والمقيدة برقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح مالية المحكمة الاقتصادية. حيث باشرت النيابة العامة التحقيق مع الأدهم، ووجهت إليها اتهامات، أبرزها: الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، إنشاؤها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة. وقررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اليوم التالي للقبض عليها ١٥ في إبريل ٢٠٢٠. بينما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسها ١٥ يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.
في ١١ يونيو ٢٠٢٠ أحالت النيابة العامة الأدهم إلى المحاكمة في القضية رقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح مالية المحكمة الاقتصادية. وشمل قرار الإحالة إلى جانب مودة، أحمد سامح عطية المسؤول عن إدارة حساباتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة. وبتاريخ ٢٧ يوليو الماضي حكمت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بحبس مودة سنتين وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه مصري. بينما خففت الدائرة الثالثة جنح مستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم في ١٢ يناير ٢٠٢١ إلى غرامة مالية ٣٠٠ ألف جنيه وإلغاء حكم الحبس، وهو ما أرجعته حيثيات الحكم إلى صغر سن المتهمة وحفاظًا على مستقبلها.
مودة الأدهم لا تزال محبوسة، ولكن على ذمة قضية أخرى تحمل رقم ٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الساحل، والتي أحيلت إليها أثناء سير محاكمة القضية السابقة، وتواجه خلالها اتهامات: الاتجار في البشر وتعاملها مع أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع، للحصول من ورائهن على منافع مادية، استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة جماعة إجرامية مُنَظمة لأغراض الاتجار بالبشر. وفي 18 إبريل 2021 أمرت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 18 مايو.
قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 يونيو القادم مع استمرار حبسها.
قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالتعاون مع مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية، بإيداع مذكرة بأسباب الطعن على الحكم السلبي الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، ضد “مودة الأدهم” وآخرين من مدوني موقعي تيك توك.
