“في اليوم العالمي للمستهلك: الفكر والتعبير تصدر تقرير عن “دور المعلومات في حماية حقوق المستهلك

يأتى هذا التقرير في إطار اهتمام برنامج الحق في المعرفة بتأصيل أهمية إتاحة وحرية تداول المعلومات، كمكون أساسي يعزز تمكين المواطنين والمستهلكين من التمتع بحزمة حقوقهم، الضامنة لنشاط الاستهلاك الآمن والفّعال والرشيد. فعلى الرغم من أن الحق في الوصول للمعلومات هو أحد الحقوق الثمانية التي أقرتها الأمم المتحدة كحقوق للمستهلك، إلا أ الضامن الأساسي لتفعيل وممارس الحقوق الأخرى، وتمكين المستهلكين منها.

و يؤكد التقرير على مدى الارتباط بين أهمية إتاحة المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات للمستهلكين، وتمتعهم بالحقوق الأخرى؛ كالحق في الصحة والحق في الاختيار.. إلخ. وهي حقوق تتوقف صيانتها على إتاحة المعلومات، التي يؤدي غيابها إلى تضليل المستهلك ومن ثم إهدار حقوقه الأخرى.

أيضا يتناول التقرير الدور المعلوماتي لجهاز حماية المستهلك، الذي تم إنشاءه بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، مسلطا الضوء على كل من الإيجابيات والسلبيات التي يتضمنها القانون، ودوره في إلزام الموردين والمنتجين والمعلنين عن السلع والخدمات، بإتاحة المعلومات المتعلقة بها باعتباره حق أساسي لكل مستهلك. كما يناقش التقرير الإشكاليات العملية التي تواجه الدور المعلوماتي للجهاز.

على مستوى آخر يشير التقرير لأهمية التعامل مع مجالي حماية المستهلك وحماية المنافسة بشكل مشترك، حيث إن حماية المنافسة تمثل الطرف الآخر من المعادلة، التي تؤثر على طريقة تعامل المستهلك مع المنتجات والسلع والخدمات المختلفة. وذلك من خلال قراءة نقدية في إشكاليات التشريعات المنظمة للمجالين، ومساحات التضارب بينهما، انطلاقا من رؤية نقدية لدور جهاز حماية المنافسة ومنعالممارسات الاحتكارية، الذي ينطلق من فلسفة أن حجب المعلومات قد يكون ضرورة للمنافسة، وهو ما يرى التقرير أنه يصطدم حق المستهلك في المعرفة والحصول على المعلومات.

ولهذا فقد اهتم التقرير أيضا باستعراض بعض التجارب في دول أخرى؛ سواء من حيث الهيكلية والتشريعات المنظمة لعمل الأجهزة المماثلة، أو آليات عمل وتواصل تلك الأجهزة مع جمهور المستهلكينوالمنتجين، في محاولة لطرح بعض الأفكار التي ربما تشكل مرتكزات هامة لتطوير المؤسسات المعنية بحماية المستهلك، والمنافسة في مصر؛ خاصة فيما يتعلق بصيانة حق المستهلك في المعرفة.