مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (25 أبريل : 1 مايو 2021)

حرية الفكر والتعبير تحصل على حكم يلغي التبرعات على أساتذة جامعة القاهرة.. وتجديد الحبس الاحتياطي لستة متهمين

تغطي النشرة القضايا التي تُقدِم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

محاكم مجلس الدولة

حققت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” خلال الأسبوع الماضي انتصارًا هامًا للحرية الأكاديمية في مصر، حيث قررت الدائرة الخامسة عشر بمحكمة القضاء الإداري، قبول الدعوى من قبل “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” المُقامة طعنًا على قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر في 29 يوليو لعام 2015، ودون الرجوع للمجلس الأعلي للجامعات، بفرض تبرعات إجبارية لا تقل عن عشرة آلاف جنيهًا مصريًا من السنة الأولي حتى السنة العاشرة، وعشرين ألف جنيهًا مصريًا من السنة الحادية عشر فأكثر على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، مقابل السماح لهم بالسفر بالخارج وإلا تعطيل إجراءات السفر.

وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى المُشار إليها للطعن على هذا القرار في 28 ديسمبر لعام 2015 ، لصالح أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وقد قامت محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة للنظر فيها، وأوصى تقرير هيئة المفوضين بقبول دعوى المؤسسة وإلغاء القرار المطعون عليه، وذلك بتاريخ 18 يونيو لعام 2019، لتُصدر المحكمة أخيرًا في 26 أبريل 2021 حكمها بإلغاء القرار.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العُليا، رفض الطعن رقم 53915 لسنة 65 قضائية المُقدم من جامعة القاهرة ضد طالب بالجامعة، على الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27173 لسنة 72 قضائية، والذي يقضي بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بفصل هذا الطالب، بحجة التظاهر داخل الحرم الجامعي. وكانت جامعة القاهرة قد قررت فصل الطالب وثلاثة طلاب آخرين نهائيًا في أغسطس 2015.

محاكم الجنايات

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، تجديد حبس أربعة متهمين في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا لمدة 45 يومًا، وهم: “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد فتحي مسعود” و”أحمد يسري غالي” و”خالد السيد البدوي”، كما لم يتم إحضار الناشط “محمد صلاح” من محبسه لحضور الجلسة، وقد طلب الدفاع حضوره ولكن قوبل الطلب بالرفض من قِبل رئيس المحكمة، وبناءً عليه طلب الدفاع إحالة القضية لدائرة أخرى للنظر في أمر مد حبسه، وذلك لبُطلان انعقاد الجلسة بسبب عدم حضور المتهم جلسة النظر في أمر مد حبسه، وفي ذلك من مخالفة لنصوص المواد 136 و142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما رفضت محكمة الجنايات بالزقازيق الاستئناف المُقدم من محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابة عن المدون القرآني “رضا عبد الرحمن علي” وأيدت قرار حبسه 45 يومًا على ذمة ذمة التحقيقات في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ.

وتكرر نفس الشئ مع محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الخامسة إرهاب” حيث رفضت أيضًا الاستئناف المُقدم من محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابة عن “محمد علي ابراهيم القصاص”، وتأييد قرار حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العُليا.

ذات صلة