مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (9 مايو : 16 مايو 2021)

تجديد حبس اثني عشر متهمًا وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بتدابير احترازية

تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

محاكم الجنايات

جددت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب الحبس الاحتياطي لأربعة متهمين من أعضاء حزب الدستور بالشرقية، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019، وهم حمدي زكي، وأحمد صابر غندور، وماهر عبد الحكيم، ومحمد السيد محمد أبو سمرة. وكان قد تم إلقاء القبض عليهم من قِبل قوات الأمن من محافظة دمياط في ديسمبر 2019، وقد ظهروا في أوقات مختلفة في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم بعد أيام من الاختفاء، وقد طالب حزب الدستور في أكثر من مناسبة بإطلاق سراح سجناء الرأي لاسيما أعضاء الحزب والتوقف عن ملاحقتهم.

وعلى ذمة نفس القضية، جددت غرفة مشورة محكمة الجنايات، الحبس الاحتياطي لكلًا من أكرم مصطفى فاروق، ومحمد عبد اللاه مخيمر، ومحمد أحمد منصور، والمحامي وليد سيد الجندي الذي تم القبض عليه من منزله بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية، لمدة 45 يومًا، فيما قررت إخلاء سبيل المتهم أحمد محمد علي بتدابير احترازية، وحذت الدائرة الثالثة إرهاب حذوها حيث قررت استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية للمتهم طارق يوسف.

وفي نفس السياق، نظرت الدائرة الثالثة إرهاب أمر تجديد حبس الدكتور أحمد تهامي عبد الحي حسن، الذي يعمل كأستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020، لمدة تقرب من العام، حيث تم إلقاء القبض عليه في يوم 3 يونيو من العام الماضي، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من أسبوعين، حتى ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معه في قضية مرتبطة بالناشط محمد سلطان، وقد أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانًا تطالب فيه بإطلاق سراحه، كما نظرت نفس الدائرة أمر تجديد حبس طبيب الأسنان وليد شوقي، المحبوس احتياطيًا منذ عام 2018، أولًا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، وقد صدر قرارًا باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي بتاريخ 24 سبتمبر 2020، لكن القرار لم يتم تنفيذه، وبعد ذلك تم تدويره في قضية جديدة بتاريخ 6 أكتوبر 2020، وهي القضية 880 رقم لسنة 2020 المحبوس على ذمتها في الوقت الحالي، وقد تم اعتقاله من عيادته بحي السيدة زينب من قِبل قوات أمن ترتدي زيًا مدنيًا وآخر رسميًا، ليتم احتجازه بعدها في قسم السيدة زينب في غرفة لا تتجاوز مساحتها أربعة أمتار، وجددت الدائرة الثالثة إرهاب الحبس الاحتياطي لكلًا منهم لمدة 45 يومًا.

كما جددت غرفة مشورة محكمة الجنايات، الحبس الاحتياطي لمدة 45 يومًا، للمتهم أحمد حسنين محمد موسى، والجدير بالذكر أنه قد تم إلقاء القبض عليه في أكتوبر 2019 وتم احتجازه لمدة 47 يومًا، إلى أن تم عرضه علي النيابة في نوفمبر لنفس العام، وتم التحقيق معه في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

نيابة أمن الدولة العليا

بعد تجاوز حبسه الاحتياطي المائة يوم دون وجه حق، جددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا للباحث أحمد سمير سنطاوي، وكانت قوات الأمن قد داهمت منزله بالتجمع الخامس في 23 يناير وطالبت بحضوره إلي قطاع الأمن الوطني، وتعرض سنطاوي بعدها للاختفاء القسري لمدة أسبوع، وقد أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانًا تطالب فيه وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه، إلى أن ظهر في قسم التجمع الخامس، وهناك تم احتجازه من قِبل الأمن الوطني بإذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا، وهناك تم توجيه اتهامات له منها الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وقد أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية، أكثر من بيان (1) (2) تحث فيه السلطات المصرية على إطلاق سراح سنطاوي ووقف انتهاك الحريات الأكاديمية.

وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية للمتهم خالد السيد البدوي، الذي كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وذلك في جلسة الإثنين 10 مايو 2021، ويواجه خالد العديد من التهم من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ذات صلة