بعد الاعتداء عليه تدوير الباحث أحمد سمير، وتجديد حبس 3 متهمين، وإخلاء سبيل 4 آخرين
تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.
—
محاكم الجنايات
17 مايو 2021: جددت الدائرة الثالثة إرهاب الحبس الاحتياطي للمتهم أحمد ماهر عزت الشهير بـ “ريجو” مدير إستديو “بوهمين”، لمدة 45 يومًا، على خلفية القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بعد القبض عليه من مقر عمله في 4 مايو 2020، وتم التحقيق معه أولًا في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وظل رهن الحبس الاحتياطي قرابة الخمسة أشهر، إلى أن تم صدور قرار وضعه تحت التدابير الاحترازية بديلًا عن الحبس الاحتياطي ولكن القرار لم يتم تنفيذه، ليتم بعدها التحقيق معه في القضية الجديدة، ويُعرف هذا الإجراء بـ “التدوير” حيث يتم توجيه اتهامات في قضية جديدة لمن يُخلى سبيلهم من السجناء السياسيين أو سجناء الرأي من الحبس الاحتياطي بهدف استمرار حبسهم.
ويُذكر أن ماهر قد عمل كمسؤول عمل جماهيري لحملة ترشح الفريق سامي عنان رئيسًا للجمهورية لانتخابات 2018، وحزب “مصر القوية” الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق.
18 مايو 2021: بعد عدم السماح له بحضور آخر جلستين، أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، جلسة نظر أمر حبس الناشط محمد صلاح عبد العزيز، وأحمد فتحي مسعود، وأحمد يسري غالي، التي كان من المقرر انعقادها الخميس الموافق 16 مايو 2021 إلى جلسة الأحد 13 يونيو 2021، وذلك لسبب ظروف الإجازة الرسمية لعيد الفطر.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صلاح في نوفمبر 2019، ليتم حبسه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وفي 19 يوليو 2020، قررت الدائرة الأولى إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولم تستأنف النيابة القرار، ليتم تدويره في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن صلاح كان بصحبة الناشطة “إسراء عبد الفتاح” خلال واقعة القبض عليها في أكتوبر 2019، وظل يدون عن واقعة الاعتقال ويطالب بالإفراج عنها، حتى تم اعتقاله بعدها بأسابيع قليلة بصحبة الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد اللذان تم إخلاء سبيلهما في 14 إبريل من العام الحالي، وقد واجه صلاح نفس الاتهامات على ذمة نفس القضية.
وفي السياق نفسه، جددت غرفة مشورة محكمة الجنايات الحبس الاحتياطي لـ 2 متهمين، وجددت التدابير الاحترازية لثلاثة آخرين وهم وليد عبد الحكيم، ومعتز مدحت، وسمير خالد، وكذلك قررت إخلاء سبيل كُلًّا من أدهم محمد حسني، وأيمن عبد الحميد نصر بتدابير احترازية، في القضية رقم 751 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وهم متهمون بالانضمام لألتراس “وايت نايتس” المشجع لنادي الزمالك.
النيابة العامة
18 مايو 2021: أخلت نيابة قصر النيل سبيل المتهم عمر أحمد محمد محمود مرسي، بضمان مالي قدره 1000 جنيهًا، بعد التأكد أن المتهم لا ينتمي إلى أية تنظيمات أو جماعات إرهابية، وكان قد تم القبض عليه أثناء وقوفه بميدان التحرير حاملًا الشال الفلسطيني وترديد هتافات لدعم القضية الفلسطينية، وتم توجيه إليه تهمة ارتكاب جريمة التحريض على تنظيم مظاهرات من شأنها الإخلال بالنظام العام.
يُذكر أن قسم شرطة قصر النيل قد أنكر وجود المتهم من قبل، كما يعاني المتهم من مشاكل صحية كبيرة أصيب بها خلال ثورة 25 يناير 2011 ولم يتعافى منها بعد.
نيابة أمن الدولة العليا
22 مايو 2021: باشرت نيابة أمن الدولة العليا بالأمس التحقيق مع الباحث أحمد سمير سنطاوي في قضية جديدة تحمل الرقم 877 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأثناء التحقيقات واجهته النيابة بتقارير فنية تتحدث عن حساب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منسوب ملكيته له، وقد أنكر سنطاوي صلته بذلك الحساب.
فيما طالب الدفاع الخاص بالباحث أحمد سمير بعرضه على الطب الشرعي، لإثبات واقعة التعدي عليه بالأمس من قِبَل نائب مأمور سجن ليمان طرة، كما طالب بالتحقيق في الواقعة.
خلال الأسبوع الماضي تقدم الدفاع بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، لإخلاء سبيله; حتى يتمكن من مواصلة دراسته في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، ولم يتلق رَدًّا على هذا الطلب حتى اليوم.
كما يُذكر أنه ما زال محبوسًا على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العُليا منذ شهر فبراير، والتي يواجه فيها تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بغرض نشر الأخبار الكاذبة.
محاكم مجلس الدولة
23 مايو 2021: حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، يوم السبت 12 يونيو 2021، لنظر أولى جلسات الشق العاجل في الدعوى رقم ٤٤٦٢٣ لسنة ٧٥ قضائية، المُقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالنيابة عن “وليد محمد حميد عقلان”، ضد كُلًّا من وزير الداخلية (بصفته)، ومدير أمن الجيزة (بصفته)، ومأمور قسم شرطة بولاق الدكرور (بصفته).
وذلك للطعن في حكم في إلغاء جهة الإدارة بالامتناع عن تعيين محل سكنه كمحلًا للمراقبة، عوضًا عن تعيين قسم شرطة بولاق الدكرور كمحلًا للمراقبة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المتهم بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المعروفة بـ”أحداث الإتحادية”، والمُتهم فيها بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية عمله، قبل تخفيف الحكم حضوريا إلى ثلاث سنوات.
