مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية ( 6 يونيو : 13 يونيو 2021)

تجديد حبس 5 متهمين وإخلاء سبيل آخر، حجز الدعوى الخاصة بالباحث “أحمد سمير سنطاوي” للحكم بجلسة 22 يونيو، و”حرية الفكر والتعبير” تتقدم ببلاغات بالنيابة عن ” أحمد بدوي” لاضرابه عن الطعام

تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

محاكم الجنايات

6 يونيو 2021: جددت غرفة مشورة محكمة الجنايات الحبس الاحتياطي لكلًا من “بلال عبد الرازق” و”محمد جابر سليمان المصري” 45 يومًا على القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

يُذكر أنه تم القبض علي “بلال” يوم 1 مارس 2019 أثناء مشاركته بوقفة احتجاجية في منطقة محمد نجيب بالإسكندرية، كما ألقت القبض على “محمد جابر” – عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية – يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2019 من مقر عمله بمدينة العاشر من رمضان.

فيما جددت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب حبس الصحفي “عامر عبد المنعم” -57 عامًا- 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020، وقد ألقت قوات الأمن القبض عليه في 18 ديسمبر 2020 من منزله بمنطقة الهرم، ليظهر بعدها بيومين في نيابة أمن الدولة العليا، ويعاني “عامر” من إلتهاب فيروسي مزمن في العين وكذلك مرض السكر، كما أجرى عمليتين جراحيتين بالعينين قبل أقل من شهرين من القبض عليه.

وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانًا تطالب فيه النائب العام بإخلاء سبيله، وناشدت نقابة الصحفيين التدخل لتمكينه من تلقي الرعاية الصحية فورًا.

وفي سياق آخر، قررت الدائرة الثالثة إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية للمتهم “أحمد محمد حسن سمبو”، الذي تم إلقاء القبض عليه في 12 أغسطس من العام الماضي، على ذمة القضية رقم 1116 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وفي جلسة 7 يونيو 2021، جددت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب الحبس الاحتياطي لـ “علاء عصام” والذي كان يعمل كمحاسب فى المنتدى المصري لعلاقات العمل، لمدة 45 يومًا فى القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ “قضية تنظيم الأمل”.

وفي جلسة الثلاثاء 8 يونيو 2021 تم تجديد الحبس الاحتياطي للكاتب والناشر “أيمن عبد المعطي عبد الرسول” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020، ويُذكر أنه قد تم إدراج “أيمن” سابقًا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، وتم إخلاء سبيله، ولكن تم تدويره على ذمة القضية الحالية.

نيابة أمن الدولة العليا

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير يوم الأحد 6 يونيو 2021، ببلاغات بالنيابة عن “أحمد بدوي عبد المجيد” المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019، لكلًا من النائب العام تحت رقم 260527716، ورئيس نيابة المعادي تحت رقم 260527718، ولمساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون تحت رقم 2605277370، وذلك لقيامه بالإضراب عن الطعام كليًا مطالبًا بإخلاء سبيله، لتجاوز مدة حبسه احتياطيًا عامين على ذمة تلك القضية، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون.

وألقت الشرطة القبض على “بدوي” في 21 أبريل 2019، أثناء وقوفه في أحد ميادين التجمع الخامس حاملًا لافتة مكتوب عليها “لا للتعديلات الدستورية” وقد ظهر أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا في الأسبوع اللاحق.

وطالبت “حرية الفكر والتعبير” بفتح تحقيق عاجل في قيام المتهم بالإضراب عن الطعام كليًا وتقديم الرعاية الصحية له من قبل إدارة سجن “شديد الحراسة 2” الذي يقضي فيه بدوي فترة حبسه احتياطيًا، ويُذكر أن “بدوي” كان عضوًا سابقًا في حزب الغد، وانضم إلى حزب مصر القوية بعد ثورة يناير، كما تعرض إلى المنع من السفر في ديسمبر 2015، وصادرت سلطات مطار القاهرة جواز سفره وموبايله والكمبيوتر الشخصي الخاص به، أثناء محاولته السفر إلى بيروت بغرض العمل.

محاكم أمن الدولة العليا

في جلسة 8 يونيو 2021، قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حجز الدعوى الخاصة بالباحث “أحمد سمير سنطاوي” في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ للحكم بجلسة 22 يونيو القادم.

وتمسك فريق الدفاع بضم ملف التحقيق الخاص ب”سنطاوي” في القضية الأخرى المُتهم فيها منذ فبراير الماضي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا لإرتباط الوقائع بين القضيتين.

ودفع فريق الدفاع ببطلان الدليل المستمد من التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعدم مشروعيته، وبطلان الدليل المستمد من تحريات الأمن الوطني لمخالفتها الحقيقة والواقع وعدم إتباع محررها لمناهج البحث والتحري القانوني الصحيح، والتناقض ما بين أقوال المُبِلغ ومجري التحريات وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وكذلك انتفاء أركان الجريمتين المؤثمتين بنص المادتين 80 د و102 مکرر من قانون العقوبات المصري.

وطالب فريق الدفاع ببراءة المتهم مما هو منسوب له من اتهامات حيث تعد محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محكمة استثنائية ولا يمكن الطعن على أحكامها وقد تؤدي هذه الاتهامات إلى سجن “سنطاوي” لفترة تصل إلى خمس سنوات.

ذات صلة