مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية ( 20 يونيو : 27 يونيو 2021)

السجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيهًا لـ “أحمد سمير سنطاوي”، رفض استئناف المدون “رضا عبد الرحمن”، تجديد حبس متهم، ومد فترة التدابير الاحترازية لآخر

تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

محاكم الجنايات

 22 يونيو 2021: جددت غرفة مشورة محكمة الجنايات الحبس الاحتياطي للمتهم “أحمد حسنين محمد موسي” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي يُواجه فيها تُهم الانضمام إلى جماعة ارهابية، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل.

فيما قررت مد التدابير الاحترازية للمتهم “أحمد محمد علي” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎، وكانت غرفة مشورة محكمة الجنايات قد قررت إخلاء سبيله في 11 مايو الماضي.

وبالزقازيق، رفضت الدائرة الأولى الاستئناف المُقدم من المدون القرآني “رضا عبدالرحمن علي” وأيدت قرار حبسه ٤٥ يومًا على ذمة القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ، وكان قد تم القبض عليه منذ 22 أغسطس الماضي بعد صدور قرار ضبط وإحضار بحقه بناءً على تحريات الأمن الوطني، وتحفظت قوات الأمن على هاتفه، ليختفي بعدها لأكثر من شهر، وأثبت رضا بمحضر التحقيق أنه كان محتجزًا طوال فترة اختفائه بقسم شرطة كفر صقر قبل أن يتم عرضه على النيابة في أكتوبر من نفس العام، وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرًا عن الانتهاكات التي تعرض لها على مدار 12 عامًا بعنوان “معتقد غير مباح.. تقرير عن حبس المدون القرآني رضا عبد الرحمن“، طالبت فيه النائب العام بإخلاء سبيل “رضا عبد الرحمن” وحفظ التحقيقات معه.

محاكم أمن الدولة العليا

 أصدرت محكمة جنح أمن الدولة حكمًا بالسجن أربعة سنوات وغرامة 500 جنيهًا على الباحث “أحمد سمير سنطاوي” في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك إثر اتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، على حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وصدر هذا الحكم بعد شهر واحد فقط من بداية التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة أعلاه؛ حيث حققت معه نيابة أمن الدولة في 22 مايو 2021، وواجهته بتقارير فنية تشير إلى حساب مزعوم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منسوب له، وأنكر “سنطاوي” صلته بذلك الحساب، وفي السياق ذاته طالب دفاع “سنطاوي” أثناء جلسة التحقيق بعرضه على الطب الشرعي؛ لإثبات واقعة اعتداء مأمور سجن ليمان طرة عليه وإيذائه بدنيًا، لكن النيابة، وللمرة الثانية، تجاهلت طلبات الدفاع، ولم يتم التحقيق مع مأمور السجن فيما هو منسوب إليه.

والجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد نهائيًا ولا يمكن الطعن عليه بموجب قانون الطوارئ، كما أن “سنطاوي” لا يزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى هي القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العُليا منذ فبراير الماضي.

وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإضافة إلى 10 منظمات حقوقية أخرى بيانًا تستنكر فيه الحكم الاستثنائي بحق “سنطاوي”.

ذات صلة