مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية ( 27 يونيو : 4 يوليو 2021)

تجديد حبس تسعة متهمين ومد التدابير الاحترازية لأربعة آخرين، إلغاء قرار فصل طالب جامعة القاهرة، بلاغ للنائب العام لإضراب “أحمد سمير سنطاوي” عن الطعام

تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

محاكم الجنايات

27 يونيو 2021: جددت الدائرة الثالثة إرهاب حبس “أحمد ماهر عزت” الشهير بـ “ريجو” مدير استوديو “بوهمين”، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بعد القبض عليه من مقر عمله في 4 مايو 2020، وتم التحقيق معه أولًا في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وظل رهن الحبس الاحتياطي قرابة الخمسة أشهر، إلى أن تم صدور قرار وضعه تحت التدابير الاحترازية بديلًا عن الحبس الاحتياطي ولكن القرار لم يتم تنفيذه، ليتم بعدها التحقيق معه في القضية الجديدة. ويُذكر أن “ماهر” قد عمل في حملة ترشح الفريق “سامي عنان” رئيسًا للجمهورية لانتخابات عام 2018، وحزب “مصر القوية” الذي يرأسه الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح” المرشح الرئاسي السابق.

كما أمرت غرفة مشورة محكمة الجنايات تجديد حبس “نجلاء فتحي فؤاد” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، ويُذكر أنه في 17 يناير كانت غرفة مشورة محكمة الجنايات قد قررت إخلاء سبيل “نجلاء” بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020، ولكن تم تدويرها على ذمة القضية الحالية.

وجددت غرفة مشورة محكمة الجنايات في جلسة الإثنين 28 يونيو 2021، حبس الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث “حامد صديق”، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وتم القبض على “صديق” من منزله في 23 سبتمبر 2019.  ويعاني من ظروف احتجاز سيئة في سجن العقرب، حيث يتم منعه من التريض والحصول على المراسلات والكتب وفقًا لشهادات محاميه وعائلته.

وجددت الدائرة الثالثة إرهاب، الحبس الاحتياطي لنائب رئيس حزب مصر القوية “محمد علي إبراهيم القصاص”، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. يُذكر أن تلك القضية هي الثالثة للقصاص، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه في فبراير 2017 من طريق صلاح سالم أثناء توجهه لحضور حفل زفاف، وتم حبسه انفراديًا بسجن طرة شديد الحراسة المعروف بـ”العقرب” على ذمة القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بقضية “مكملين 2” وتم منعه من الزيارات والتريض وإدخال الكتب أو الأدوية، وبعد عامين من حبسه احتياطيًا وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون، صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيله، إلا أنه تم حبسه مجددًا بعد ثلاثة أيام فقط ليتم ضمه على القضية الثانية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وبعد ما يقرب من 7 أشهر من الحبس الاحتياطي، صدر قرار من محكمة الجنايات بوضعه تحت التدابير الاحترازية، ولكن القرار لم يُنفذ، بل تم تدويره على ذمة القضية الحالية بعد يومين وعلى ذمة نفس الاتهامات السابقة على الرغم من حبسه انفراديًا.

وفي جلسة 29 يونيو 2021، جددت الدائرة الثالثة إرهاب الحبس الاحتياطي لـ “علاء عصام” والذي كان يعمل كمحاسب فى المنتدى المصري لعلاقات العمل، لمدة 45 يومًا في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ “قضية تنظيم الأمل”.

كما جددت حبس كلًا من “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد يسري غالي” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، كما قررت مد التدابير الاحترازية 45 يومًا لـ “خالد السيد البدوي” و”أحمد فتحي مسعود” على ذمة نفس القضية. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “صلاح” في نوفمبر 2019، ليتم حبسه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وفي 19 يوليو 2020، قررت الدائرة الأولى إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولم تستأنف النيابة القرار، ليتم تدويره في القضية الحالية.

وقررت غرفة مشورة محكمة الجنايات تجديد حبس اثنين متهمين لمدة 45 يومًا، وتجديد التدابير الاحترازية 45 يومًا لاثنين آخرين في القضية رقم 751 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. يُذكر أنه قد واجه المتهمون تهم الانضمام لألتراس وايت نايتس.

 محاكم مجلس الدولة

 28 يونيو 2021: قررت محكمة القضاء الإداري قبول الطعن فى الدعوى رقم 57228 لسنة 73 قضائية، وإلغاء قرار جامعة القاهرة بفصل الطالب “شعبان على يوسف”. ويُذكر أنه قد صدر قرار من جامعة القاهرة في 23 أغسطس 2015 يقضى بفصل الطالب بالإضافة إلى ثلاثة طلاب آخرين فصلًا نهائيًا من الجامعة، على خلفية اتهامهم بالمشاركة فى أعمال عنف وشغب داخل الجامعة والانضمام لجماعة محظورة على خلاف القانون.

نيابة أمن الدولة العليا

 27 يونيو 2021: تقدم فريق دفاع  الباحث “أحمد سمير سنطاوي”، ببلاغ للنائب العام حمل رقم  80603 لسنة 2021 عرائض إلكترونية النائب العام.

بعد أن أعلن “سنطاوي” إضرابه عن الطعام وذلك منذ إعلان الحكم الصادر ضده، وهو الحبس أربع سنوات وغرامة 500 جنيهًا وذلك في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الأول  باتهامات نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية،  وذلك إعتراضًا منه على الحكم الذي لا يمكن الطعن عليه بموجب قانون الطوارئ.

كما طلب فريق الدفاع فتح تحقيق حول واقعة إضراب سنطاوي وكذا إيداعه بمستشفى السجن لمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

ويُذكر أن سنطاوي مازال محبوسًا على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإضافة إلى 10 منظمات حقوقية أخرى رئيس الجمهورية إلي عدم  التصديق على الحكم

ذات صلة