مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية ( 15 أغسطس: 22 أغسطس 2021)

تظلم للنائب العام لتمكين الباحث “وليد سالم” من السفر، والطعن على الحكم ضد “شيري هانم” و”زمردة”، استئناف التحقيقات مع “أكسجين” وتجديد حبس “خلود عامر”

 

تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

محكمة النقض

بالتعاون مع مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض علي الحكم السلبي الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف الذي يقضي ب 5 سنوات سجن وغرامة 100 ألف جنيه ضد كلًا من  “شريفة رفعت عبد المطلب” الشهيرة بـ “شيري هانم”، وابنتها “نورا هشام أحمد” الشهيرة بـ “زمردة”، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من جهود المؤسسة في الدفاع عن المتهمين والمتهمات لقضايا “تيك توك”.

واستندت مذكرة الطعن على الحكم الطعين على أسباب مخالفة القانون بإغفال وتجاهل تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات وتوقيع عقوبات متعددة على الطاعنتين، وكذلك إغفال وتجاهل تطبيق نص المادة 71 من الدستور والمادة  29 من قانون رقم 180 لسنة 2018، واستناد الحكم الطعين لاعترافات باطلة يحرمها القانون في إدانة الطاعنتين والفساد فى الاستدلال والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق من خلال الاستناد إلى وقائع متناقضة وأدلة غير مقبولة من الناحية الموضوعية، والقصور في البيان والتسبيب لعدم الرد على الدفاع الجوهري المقدم من محامي المتهمتين وعدم استظهار ركن الاعتياد فى جريمة الدعارة في الحكم الطعين.

 محاكم الجنايات

جددت غرفة مشورة محكمة الجنايات حبس “خلود سعيد محمد إبراهيم عامر” لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وفي 21 أبريل 2020 اقتحمت قوات الأمن منزل “خلود” بالإسكندرية وقامت باعتقالها ومصادرة هاتفها، وبعد تعرضها لاختفاء قسري لمدة اسبوع، ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وفي 13 ديسمبر 2020 تم إخلاء سبيلها، وبعد أقل من شهر قررت النيابة حبسها مجددًا على ذمة القضية الحالية بذات الاتهامات السابقة.

 نيابة أمن الدولة العليا

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتظلم رقم 35309 لسنة 2021، إلى السيد المستشار النائب العام “حمادة الصاوي”تدعو فيه إلى رفع اسم الباحث الأكاديمي “وليد سالم” من قوائم الممنوعين من السفر، بعد تعرضه للمنع من السفر مرتين، الأولى في 8 مايو 2020 أثناء محاولته السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تفتيش حقائبه وسحب جواز سفره، والمرة الثانية في  24 مايو 2021، أثناء توجهه إلي ميناء القاهرة الجوي للسفر إلى فرنسا وتم إبلاغه بوضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بقرار من النائب العام، الصادر بتاريخ اليوم السابق لسفره 23 مايو 2021، وذلك دون إبداء أسباب قانونية واضحة أو مدة محددة للمنع من السفر.

ووفقًا لمحاميه؛ وجاء قرار وضعه على قوائم الممنوعين من السفر على خلفية القضية رقم 441 لسنة 2018، حيث كان قد ألقى القبض عليه في 23 مايو 2018، عقب لقائه بأحد الأساتذة الجامعيين خلال عمله على بحث الدكتوراه الخاص به والذي يتناول فيه تاريخ القضاء المصري، وبعد ستة أشهر تم إخلاء سبيله ثم إلغاء التدابير الاحترازية لاحقًا، الأمر الذي يؤكد تمتعه بقرينة البراءة وعدم وجود أحكام قضائية بحقه.

وعلى صعيد آخر، استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المدون “محمد أكسجين” في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، على الرغم من إخلاء سبيله سابقًا على ذمة ذات القضية، وبذات الاتهامات السابقة وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وتم القبض على “أكسجين” في 6 أبريل 2018، على ذمة القضية 621 لسنة 2018، وتم تدويره مرتين أولهما على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله تم التحقيق معه مرة ثانية على ذمة القضية 855 لسنة 2020، وبسبب التجديد المستمر لحبسه والانتهاكات التي يتعرض لها، حاول “أكسجين” إنهاء حياته احتجاجًا على ما يتعرض له إلا أنه تم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.

 

ذات صلة