مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية ( 22 أغسطس: 29 أغسطس 2021)

الطعن على الحكم ضد “مودة الأدهم”، وتجديد حبس “أحمد محمد أبو خليل” و”مروة عرفة”

تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

 محكمة النقض

 بالتعاون مع مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض علي الحكم السلبي الصادر من محكمة جنايات القاهرة الذي يقضي بمعاقبة “حنين حسام” بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمها مائتي ألف جنيهًا لما نسب إليها، ومعاقبة “مودة الأدهم” وآخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمهم مائتي ألف جنيهًا لما نسب إليهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأدوات و الأموال المضبوطة، وذلك في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.

 واستندت مذكرة الطعن على:

  •  أولًا: الخطأ في القانون لمخالفته، وذلك لإغفال تطبيق نص المادتين 454 و 455 إجراءات جنائية والتصدي لواقع سبق الفصل فيه بموجب الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بشأن الاتهام بهدم القيم الأسرية، حيث أن المحكمة الاقتصادية قد برأت حنين حسام ومودة الأدهم من تهمتي الاعتداء على القيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة، ولكن النيابة العامة قد أحالتهما إلى محكمة الجنايات في القضية الحالية بسبب مقطع مصور اعتبرته النيابة العامة اعتداءً على قيم الأسرة المصرية وتحريض على  ممارسة الفحشاء والإتجار بالبشر، على الرغم من تقديم ذات المقطع كدليل إدانة في القضية الأولى على عكس المحكمة الاقتصادية التي لم تعتبره دليل إدانة وحكمت بالبراءة.
  •  ثانيًا: الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك بالاعتماد على دلائل قوليَّة باعتبار أنها دليل فني واستبعاد الدليل الفني الوحيد الموجود بالأوراق.
  • ثالثًا: القصور في البيان والتسبيب لعدم استظهار جريمة الاتجار بالبشر، وكذلك مظاهر الاستخدام والاستغلال في الأفعال المنسوبة للطاعنة، بالإضافة لعدم رد المحكمة على دفاع الطاعنة الجوهري بعدم سيطرتها المادية على حساباتها الشخصية موضع الجريمة.

للاطلاع على مذكرة أسباب الطعن اضغط هنا

محاكم الجنايات

 جددت الدائرة الثالثة إرهاب حبس “أحمد محمد أبو خليل السيد”، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وكان قد قُبض عليه من منزله، في يونيو 2020، وتعرض للاختفاء القسري عشرة أيام، لتقرر بعدها نيابة أمن الدولة العليا حبسه احتياطيًا في اتهامات منها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

كما جددت الحبس الاحتياطي لـ “مروة عرفة” لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة العليا، وكانت قوة أمنية مكونة من 6 أفراد قد ألقت القبض على مروة من منزلها في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة في 20 أبريل 2020، وقاموا بمصادرة هاتفها ومبالغ مالية كانت بحوزتها، وتم احتجازها في مكان غير معلوم لمدة 14 يومًا، إلي أن ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا اليوم 4 مايو من نفس العام للتحقيق معها في القضية المذكورة.

 

ذات صلة