نظرت اليوم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة أفراد بمجلس الدولة ، الدعوى رقم 47853 لسنة 64ط المقامة من مؤسسة \”حرية الفكر والتعبير\” ضد وزير الثقافة ، في الطعن على قراره، بإغلاق المواقع الالكترونية المخالفة لقوانين الملكية الفكرية.
وقد تدخل انضماميا في الدعوى إلى جانب مؤسسة \”حرية الفكر والتعبير\” كل من :
1- أحمد خير \”عن مركز دعم لتقنية المعلومات\”
2- رندا حمد أبو الدهب \” عن مركز دعم لتقنية المعلومات\”
3- مالك عدلي \” عن مركز هشام مبارك للقانون\”
4- صفاء حلمي \” محامية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان\”
5- هيثم عثمان طه \”عن مركز الحق للديموقراطية وحقوق الإنسان\”
6- مالك مصطفى محمد \” المدون وأحد العاملين بمجال المصادر المفتوحة\”
7- رامي رؤوف \” عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية\”
8- نيفين عبيد فهيم \” عن مؤسسة المرأة الجديدة\”
9- أحمد حسني صادق \” المحامي من مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف\” .
10- احمد غربية \”استشاري نظم معلومات وأحد من شاركو في المناقشات الخالصة برخصة المشاع الإبداعي الأردنية\”
وقد حضر عن المتدخلين المحامي \” أحمد راغب\” مدير مركز هشام مبارك للقانون ، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 30 نوفمبر ، للرد من جانب وزارة الثقافة ، واتخاذ إجراءات التدخل الانضمامي.
من ناحية أخرى فقد تدخلت المؤسسة اليوم هجوميا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة، في قضيتين ، جاء التدخل الأول ؛ ضد \”وليد عبد الحميد مصطفى\” المحامي المدعي في الدعوى رقم 41058 لسنة 64 ط، المقامة منه ضد وزير الثقافة ، والتي يطلب بموجبها وقف عرض فيلم \”اللمبي 8 جيجا\” لكونه يمثل إهانة للمحاميين .
أما التدخل الثاني، فكان ضد المدعي في الدعوى رقم 46887 لسنة 64 ط ، المقامة من \” أحمد سيف الإسلام حسن البنا\” المحامي ، ضد وزير الإعلام وآخرون ، والتي يطلب بموجبها وقف عرض مسلسل \” الجماعة\”