أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دراسة بعنوان \”أزمات إنتاج وإتاحة وتداول المعلومات في مصر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نموذجا\”، وهي عبارة عن نقد للشكل الإداري والهيكلي لهذا الجهاز المختص بإتاحة المعلومات في مصر.
وذلك فى إطار أنشطة برنامج \”الحق في المعرفة\” والذي يهتم بشكل أساسي بتطوير وتفعيل سياسات حماية وتعزيز حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات بوصفة حقا من حقوق الإنسان الأساسية وحق كل فرد في أن توفر له الدولة كافة السبل الملائمة التي تتدفق من خلالها المعلومات والآراء والأفكار، ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة، وأن تحمي نفاذه الميسر إليها بعيداً عن تدخلها أو تدخل الغير الذي من شأنه الإعاقة أو الحد أو الانتقاص أو المنع من تمتعه بهذه الحرية.
وتأتي هذه الدراسة في مرحلة ينبغي فيها على الدولة المصرية أن تراجع وتعدل الكثير من الأطر التشريعية والممارسات الإجرائية التي احتكرت بها على مدى العقود السابقة ما يزيد على 80% من المحتوى المعلوماتي للمجتمع ، وتتعامل الغالبية الساحقة من مؤسسات الدولة وهيئاتها البيروقراطية والإدارية باعتبار أن الأصل في الأمور هو حجب المعلومات لا الإفصاح عنها وتداولها بحرية ، وأن المعلومات ملك للدولة وليس للمواطن أو المنشآت والمؤسسات المختلفة حقوق فيها ، بل إن على الآخرين أن يتلقوا فحسب المعلومات التي ترى هي أنهم بحاجة إليها أو أنهم يستحقونها أو يمكن أن تحقق لهم منفعة أو تدفع ضررا ، بعبارة أخرى اعتبرت الدولة نفسها \”الولي والوصي على المواطنين فيما يتعلق بملكية وإدارة المحتوى المعلوماتي المجتمعي وتوظيفه واستخدامه وطرق تداوله \”.
وتركز الدراسة على أهم أجهزة الدولة لإنتاج ونشر المعلومات وهو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أنشئ بموجب القرار رقم 2915 لعام كهيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية ، وهي الوحيدة المخولة بإجراء ونشر الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة ولا يجوز لأي جهة كانت أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إنتاج الجهاز.
فيعرض بداية لأهمية ودور الإحصاءات الرسمية الموثقة والمنضبطة والمتاحة في تحقيق \”التنمية الإنسانية\” بمحوريها، التمكين الاقتصادي والاجتماعي ، وتفعيل ديمقراطية التمكين والمشاركة من خلال توسيع الخيارات ودعم المجتمع المدني ودعم معايير الحكم الرشيد من جانب ، ومدى توافق واستعداد بنية الدولة المصرية بإرثها الوصائي الأبوي لتحقيق ذلك .
ثم يُفند تفصيلا أوضاع وإشكاليات أداء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج ونشر وإتاحة البيانات والمعلومات من خلال دراسة لظروف نشأته ولفلسفة هيكلية الجهاز وقراءة قانونية لما ينظمه من إطار تشريعي وعلاقته بالجهاز التنفيذي للدولة وأجهزة المعلومات الأخرى التابعة لها كمراكز المعلومات والتوثيق ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ليخرج منها بأهم سمات وإشكاليات الإطار الناظم لعمل جهاز المعلومات القومي في مصر ويقارنها بأوضاع وتجارب دولية مختلفة في الإدارة والهيكلة .
وأخيرا تعرض الدراسة أهم نقاط الضعف التي حددتها دراسات وتقارير فنية وطنية في تحليلها الاستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية ويدعمه عدد من أهم التقييمات الدولية كالمبادئ الأساسية للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة ومؤشر المعيار الخاص للبنك الدولي لمنظومة إنتاج الإحصاءات والمعلومات في مصر استرشادا بأهم ما تم طرحه عن سمات الإطار الناظم لها ليستوضح منها فيما بعد أهم الآليات التي تساهم في الإخلال بمفهوم \”ملائمة الإتاحة\” الذي يؤدي إلى الانتهاك لحق المجتمع في الوصول للمعلومات .
ليخرج منها بعدد من التوصيات العامة التي يرى فريق عمل التقرير أخذها في الحسبان عند التطرق لتطوير وتغيير سياسات وتشريعات عمل منظومة إنتاج الإحصاءات والمعلومات في مصر وفي قلبها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتلخص أهمها في أهمية تحرير المنظومة القومية لإنتاج وإتاحة المعلومات من تبعيتها المباشرة لسلطة الدولة وبأن لا يكون أحد أجهزة سلطتها التنفيذية ، وكسر احتكارها للنشر والإنتاج ، فيكون للدولة والمجتمع معا التزامات ومسئوليات تجاه إدارة المنظومة القومية للمعلومات ولكل منهما أيضا خدمة وإنتاج توفره له تلك المنظومة فعلى الدولة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية بكل ما تمتلكه من معلومات وبيانات ليقوم جهاز المعلومات القومي بتنظيمها وإتاحتها للنشر والتداول المجتمعي ، ومن الجانب الآخر يلتزم المجتمع بالتعاون مع جهاز المعلومات بمده بكل ما يحتاجه من بيانات ومعلومات ليدعم بها أجهزة وسلطات الدولة المختلفة لرسم أو إعادة ترسيم قراراتها وسياساتها المختلفة والاستفادة منها لتحقيق معدلات أفضل للتنمية وتجاوبا أفضل مع معايير ومؤشرات الحكم الرشيد.
