للاطلاع على التقرير PDF اضغط هنا حرية تداول المعلومات دراسة قانونية
تنشر مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأربعاء، الطبعة الثانية من الدراسة القانونية المقارنة عن “حرية تداول المعلومات”، وهي أول دراسة من هذا النوع تصدر عن المؤسسة، في إطار حرصها على التأصيل القانوني لهذا الحق الذي يعتبر أساسًا لا غنى عنه لممارسة الديمقراطية.
تنقسم الدراسة إلى ثمانية أقسام، حيث تبدأ بقراءة حول حرية تداول المعلومات في السياق الدستوري، سواء كان دستور 1971 الذي سقط بقيام ثورة 25 يناير، أو الوضع الدستوري الحالي. وتنتقل بنا الدراسة بعد ذلك إلى تناول قضية حرية تداول المعلومات، في ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والأنظمة القانونية المقارنة وتجارب الدول الأخرى.
أما القسم الثالث في الدراسة فيستعرض “حرية تداول المعلومات”، في ظل القوانين والتشريعات المصرية وما ترتب عليها من آثار بين إتاحة وحجب المعلومات؛ سواء على مستوى الوثائق التاريخية، أو الصحافة، أو غيرها من المعلومات المتداولة بشكل يومي، وينتقل بنا القسم الرابع، إلى بعض المفاهيم ذات الصلة بقضية تداول المعلومات؛ كالسرية والأمن القومي، بوصفهما من أشهر الاستثناءات التي ترد على هذه الحرية .
أما القسم الخامس، فقد تم تخصيصه لبعض التطبيقات القضائية، على أهم القضايا التي تناولت مفهوم حرية تداول المعلومات في مصر، وتتناول الأقسام الأخرى للدراسة بعد ذلك نموذجين؛ هما الهند والأردن، كمثال لدولتين لديهما قوانين لتداول المعلومات مع إلقاء الضوء على الإيجابيات والسلبيات التي ينطوي عليها كل قانون .
لذا رأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن تقدم مساهمتها من خلال هذه الدراسة، انطلاقًا من الدور الحقوقي المنوط بها، حيث تهدف لتقديم رؤية قانونية للإشكاليات التي تنطوي عليها التشريعات المصرية، فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها على تداول المعلومات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية.
