مدينة زويل تضرب بقرار الإدارية العليا عرض الحائط .. وطلاب جامعة النيل يحتجون

نظم مجموعة من طلاب جامعة النيل وقفة احتجاجية أمام المبنى المتنازع عليه مع إدارة مدينة زويل والكائن بمنطقة الشيخ زايد، وذلك لاستمرار الإدارة في إقامة فعاليات بعد قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر في تاريخ 24 أبريل الماضي، حيث تستضيف اليوم إدارة مدينة زويل محاضرة للدكتور محمد غنيم، طبيب المسالك البولية والكلى بجامعة المنصورة.

كما قام ما يقرب من 45 طالبًا من جامعة النيل بمنع دخول السيارات من الباب الرئيسي للمبنى، منوهين لقرار المحكمة الإدارية الصادر لصالحهم والذي قضى بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني جميعها لاستكمال رسالتها التعليمية، كما رفضت المحكمة الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات، موضحين أن إدارة مدينة زويل تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

من جهة أخرى تواجد ما يقارب 20 فردًا من الحراسات الخاصة \”بودي جارد\” على بوابات المبنى بصحبتهم كلاب حراسة، وتم إطلاق رصاص في الهواء لتهديد الطلاب المحتجين، كما قاموا باعتداءات وتهديدات لفظية.

كانت المحكمة قد أشارت في حيثياتها إلى حق جامعة النيل في استخدام الأرض محل النزاع بينها وبين مدينة زويل قائم على سند مشروع وقانوني، ويستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 بترتيب حق انتفاع لجامعة النيل على تلك الأرض لمدة ثلاثين عامًا، وأن قيام الحكومة بسحب الأرض من جامعة النيل يضحي بوجه المصلحة العامة بما \”يفقد الجامعة القدرة على القيام برسالتها العلمية، الأمر الذي كان يتعين معه المحافظة على المراكز القانونية المستقرة للجامعة وطلابها والقائمين عليها.\”

ويرجع النزاع بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عقب ثورة 25 يناير 2011، عندما أصدر رئيس الوزراء آنذاك أحمد شفيق قراره رقم 305 لسنة 2011، بقبول التنازل عن حق الانتفاع بالأراضي المقامة عليها مباني جامعة النيل بمدينة الشيخ زايد, وأعقب ذلك صدور قرارًا آخر من حكومة الدكتور عصام شرف بمنح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حق الانتفاع بذات الأرض واستخدام المباني والتجهيزات المقامة عليها، فلجأت جامعة النيل وأساتذتها وطلابها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتمكينها من استخدام الأرض والمباني والتجهيزات الخاصة بها، كما طالبت المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر 2012 بأحقية الطلاب في استعمال المبنى اللازم لاستكمال العملية التعليمية والمقام بالأرض التي تم سحبها من جامعة النيل عن طريق الدولة وإعطائها لمدينة زويل، وذلك حتى يتم توفيق أوضاع جامعة النيل.