٧ يوليو ٢٠٢٢
تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام حمادة الصاوي بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الإعلامية بالتلفزيون المصري هالة فهمي، وحفظ التحقيقات معها، إضافة إلى وقف كافة أشكال التنكيل التي تتعرض لها ومحاسبة كل من تورط فيها. وعلى الهيئة الوطنية للإعلام ضمان عودة فهمي إلى عملها دون مضايقة أو تعسف.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في 27 أبريل الماضي، حبس مقدمة برنامج الضمير على القناة الأولى بالتلفزيون المصري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر نيابة أمن دولة عليا. وتواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، التحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج. فيما تجدد نيابة أمن الدولة العليا حبسها احتياطيا حتى الآن.
وتمثل واقعة حبس الإعلامية هالة فهمي انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الصحافة والإعلام، وكذلك لحق الموظف العام في حرية التعبير، وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري بشكل صريح، ونصت عليها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. وتبرز الواقعة كذلك استمرار الممارسات الأمنية التي تنتهك الدستور بشكل فج ودون رادع، خصوصا مع استمرار إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.
شملت واقعة القبض على فهمي، كبير مقدمي برامج بدرجة مدير عام بالتلفزيون المصري، عددا من المحطات الرئيسية، التي توضح التتبع والملاحقة والترصد أمنيا ومهنيا فضلا عن الترهيب والقبض بشكل غير قانوني. ففي 28 فبراير 2022، فوجئت فهمي بمنعها وزميلتها المخرجة وفاء بركات من دخول مقر عملها بمبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، على خلفية قرار صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، في 17 فبراير 2022، بإحالة فهمي إلى التحقيق بناء على مذكرة مقدمة من رئيس قطاع التلفزيون، ووقفها احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط، ومنعها من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون لحين انتهاء التحقيقات.
وبحسب فهمي، التي أكدت عدم اخطارها بالقرار أو استدعائها للتحقيق عبر أي وسيلة رسمية أو غير رسمية، فإن إحالتها إلى التحقيق تأتي على خلفية تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون والهادفة إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية، وتحديدا صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين وأصحاب المعاشات. وقد سبق لفهمي الاعتصام بمكتب رئيس القناة الثانية بهدف تشجيع زملائها على استمرار المطالبة بحقوقهم وعدم التنازل عنها، وفقا لتصريحاتها.
فيما أكد محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن النيابة واجهتها بعدد من الأحراز منها منشورات على صفحتها الشخصية بفيسبوك. كما واجهتها بردود رسمية منشورة من البنك المركزي المصري ومركز معلومات مجلس الوزراء تنفي بعض المعلومات الواردة في منشورات فهمي.
ورغم الإجراءات الإدارية بحق فهمي الا أنها ظلت قيد الملاحقة حتى القبض عليها إذا نشرت مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك في ابريل الماضي، وهي أمام قسم شرطة النزهة، توضح فيه ملاحقتها والتربص بها من قبل أشخاص مجهولين واستغاثتها بقوات أمن القسم. كذلك اقتحم رجال أمن بزي مدني منزلها وفتشوه إلا أنها لم تكن متواجدة به. وبعد ذلك، انقطعت كل الاتصالات مع فهمي بعد إغلاق هاتفها لمدة يومين، قبل أن يتم القبض عليها يوم 24 أبريل 2022 وعرضها على نيابة أمن الدولة العليا في نفس اليوم دون حضور محامي.
وسبق القبض على فهمي واقعة القبض على الصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون صفاء الكوربيجي والمحبوسة احتياطيا على ذمة التحقيقات في نفس القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والتي لا تضم غيرهما.
وكانت القوة الأمنية التي ألقت القبض على فهمي قد استولت على مفتاح شقتها السكنية وثلاثة هواتف شخصية ومبلغ مالي قدره 12,000 جنيه، ولا تعلم فهمي أو هيئة الدفاع عنها حتى اللحظة ما إذا كان تم إثبات ذلك في محضر الضبط أم لا.
ونتيجة لسوء المعاملة داخل السجن واستمرار إيداعها عنبر الإيراد وحرمانها من حقوقها في القراءة واتريض والتواصل مع الآخرين بالمخالفة للائحة تنظيم السجون، ما يمثل إمعانا في التنكيل بفهمي والانتقام منها. وقررت فهمي الدخول في إضراب عن الطعام لحين تحسين شروط احتجازها.
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن التحقيقات مع فهمي تم استيفاؤها بشكل كامل تقريبا. وبحسب محامي المؤسسة، فإنه لا يوجد أي مانع الآن من إحالة القضية للمحكمة المختصة. وبالتالي، فإن المؤسسة تطالب النائب العام وكذلك ضياء رشوان بصفته نقيبا للصحفيين ومنسقا عاما للحوار الوطني، بسرعة التدخل لإنهاء موقف الإعلامية هالة فهمي، أما بإخلاء سبيلها فورا على ذمة التحقيقات، وأما إحالة القضية إلى المحكمة، خوفا من تعرضها كغيرها من المحبوسين على ذمة قضايا رأي إلى فترات حبس احتياطي طويلة أو التدوير على ذمة قضية أخرى.
