1 أغسطس 2022
تدين منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه حجب السلطات المصرية لثلاثة روابط لموقع المنصة خلال 72 ساعة تقريبًا بدءً من الخميس 14 يوليو. يأتي الحجب كحلقة في سلسلة من القيود المستمرة على الموقع الذي يُعتبَر أحد المواقع الإخبارية المستقلة القليلة العاملة من داخل مصر. وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية لرفع الحجب عن المنصة والتوقف عن استهدافها المتكرر وإنهاء الرقابة المفروضة على المواقع الإخبارية الأخرى.
حجبت السلطات المصرية موقع المنصة مساء 14 يوليو. أولًا، حجبت عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالشركة المستضيفة المسؤولة عن نطاق الموقع. ثم حجبت عنوان بديل في صباح 16 يوليو بعد إطلاقه بثلاث ساعات فقط. أما العنوان الثالث فتم حجبه مرارً حتى صار العدد الإجمالي لمرات حجب الوصول للموقع 15 مرة.
جاءت هذه الأفعال الأخيرة بعد قيام المنصة بتطوير موقعها بتصميم وموضوعات جديد، وبالتزامن مع نشر مقالات رأي لعدد من الصحفيين والسياسيين منهم حافظ المرازي وليليان داوود وأحمد الطنطاوي. في اليوم الذي تم فيه حجب الموقع، كانت المنصة قد نشرت مقالًا للطنطاوي عن غياب الآليات الرقابية التي تتيح محاسبة رئيس الجمهورية. ونشرت أيضًا عدد من الموضوعات منها موضوع يوثق عودة رجل شرطة مدان بتعذيب وقتل المواطن مجدي مكين إلى عمله، ويرصد كيف قام هذا الشُرطي بتزوير محررات رسمية متعلقة بعمله في إحدى أقسام الشرطة لكي يخفي جريمته بالمخالفة للقانون. وأُطلق سراح الشرطي في وقت سابق بعد حصوله على عفو رئاسي.
وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه أن استهداف وحجب المواقع الإخبارية لا يتسق مع الخطاب الرسمي المعلن من خلال الحوار الوطني ولا مع تحقيق الإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان. فلا يمكن عقد حوار حقيقي دون كفالة الحريات الإعلامية أو إنهاء حجب المواقع الإخبارية في مصر حيث تم حجب 129 موقع إخباري على الأقل. ورغم أن المنسق العام للحوار الوطني – ضياء رشوان – قد صرح بأنه سيتابع موضوع حجب موقع المنصة، فإنه لم يتعهد بالتوصية بأن يتم رفع الحجب على المواقع من خلال آلية الحوار الوطني.
بعد إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في أكتوبر 2018 (وهو الهيئة المسؤولة عن الترخيص للمواقع)، تقدمت المنصة بطلب ترخيص ودفعت الرسوم المطلوبة لكنها لم تحصل على أي رد. وفي أغسطس 2020 استجابت المنصة لدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمواقع التي سبق أن تقدمت بطلب الترخيص لكي تعيد تقديم الطلبات باستخدام صيغة جديدة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون. ورغم ذلك، لم تتلق أي رد حتى الآن.
في مايو 2017 بدأت السلطات المصرية حملة ضخمة لحجب المواقع الإخبارية والسياسية والحقوقية. وحجبت أيضًا عدد كبير من المواقع التي تساعد المستخدمين على تخطي الحجب. فوصل العدد الإجمالي للمواقع والروابط المحجوبة إلى 558 وفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير. ولم تعلن أي هيئة حكومية حتى الآن مسؤوليتها عن قرارات الحجب هذه.
تؤكد المنظمات الموقعة أدناه على أن استمرار حجب المواقع يفاقم من انتهاك الحق في الحريات الإعلامية وحق المواطنين في المعرفة والوصول للمعلومات واستخدام الإنترنت وهي كلها حقوق محمية بالمواد 57 و65 و68 و71 من الدستور المصري.
وتكرر المنظمات الموقعة دعوتها للسلطات المصرية للتوقف الفوري عن الرقابة على الإنترنت وإنهاء حجب المواقع الإخبارية وكفالة حرية الصحافة.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
منظمة أكسس ناو (Access Now)
منظمة المادة 19 (ARTICLE 19)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس) (CIVICUS)
كوميتي فور جستس (Committee for Justice)
لجنة حماية الصحفيين (Committee to Protect Journalists)
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (Democracy for the Arab World Now)
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم
مؤسسة التخوم الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation)
فريدرم هاوس (Freedom House)
جلوبال فويسز (Global Voices)
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
آيفكس (IFEX)
منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنية (MENA Prison Forum)
منا لحقوق الإنسان (MENA Rights Group)
بن إنترناشيونال (PEN International)
منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد – POMED)
المركز الإقليمي للحقوق والحريات
مراسلون بلا حدود (Reporters Without Borders)
Robert F. Kennedy Human Rights (روبرت كينيدي لحقوق الإنسان)
منظمة سمكس (SMEX)
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
World Organisation Against Torture (المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب)
