31 أكتوبر 2022
نظمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أمس، ورشة عمل حول قانون تداول المعلومات، وذلك في مقرها بالقاهرة. واستعرضت المؤسسة خلال الورشة مسودة أولية لقانون تداول المعلومات أعدها فريق عملها، كما سجلت المؤسسة بعدها ملاحظات ومقترحات الحاضرين والحاضرات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والصحفيين والحقوقيين.
وشملت قائمة المشاركين والمشاركات في الورشة كلا من: جورج اسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلًا عنه في الورشة، نجاد البرعي، محامي حقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أحمد راغب، محامي حقوقي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مها عبد الناصر، عضوة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو بمجلس نقابة الصحفيين، أسامة بديع، أمين الهيئة البرلمانية بحزب الإصلاح والتنمية، ماجد الفقي، منسق منتدى حقوق الإنسان في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكريم عبد العاطي المتحدث الإعلامي عن التنسيقية وعضو حزب المحافظين. بالإضافة إلى إيمان طلعت وأحمد مبارك، أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وحضر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير كلا من: محمد عبد السلام، المدير التنفيذي للمؤسسة، فاطمة سراج، مديرة وحدة المساعدة القانونية، دينا سليم، مديرة وحدة أبحاث القانون، سارة رمضان، باحثة بوحدة أبحاث القانون، وأحمد عثمان، محامي بوحدة المساعدة القانونية.
وتواصل مؤسسة حرية الفكر والتعبير التنسيق والنقاش مع جميع المعنيين من أجل الانتهاء من مسودة قانون تداول المعلومات في وقت ملائم، ومن ثم حث أعضاء بمجلس النواب على تبنيها وتقديمها للمناقشة في المجلس.
