9 مارس 2023
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قرار محكمة النقض برفض طعن مودة الأهم على حكم حبسها 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيهًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فتيات التيك توك، وبهذا تكون الأدهم استنفذت جميع درجات التقاضي وأضحى الحكم نهائيًا.
وقبل النطق بالحكم، أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بقبول الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، ويعني ذلك أنه كان بإمكان المحكمة إما أن تقضي بقبول الطعن وإلغاء الحكم، أو نقض الحكم سواء بتحديد جلسة لنظر الدعوى أو إعادتها إلى محكمة الاستئناف لتوزيعها على دائرة أخرى.
وتعود وقائع القضية بعد إلقاء القبض على الأدهم من قِبل قوة من وزارة الداخلية، بناءً على طلب من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، إبان الحملة التي شنتها النيابة العامة على صانعات محتوى تيك توك، ثم أُحيلت الأدهم إلى المحاكمة، وقررت المحكمة الاقتصادية حبسها سنتين وغرامة 300,000 جنيهًا، بينما اكتفت جنح مستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية بالغرامة وألغت حكم الحبس.
وأثناء سير القضية الأولى، أحالت النيابة العامة، الأدهم، إلى المحاكمة الجنائية على ذمة قضية أخرى، بسبب مقطع مصور اعتبرته النيابة العامة اعتداءً على قيم الأسرة المصرية، وشكلًا من أشكال الاتجار بالبشر والتحريض على الفسق والفجور، وتجدر الإشارة هنا أن نفس المقطع لم تعتبره المحكمة الاقتصادية دليل إدانة بل حكمت بالبراءة، وفي 21 يونيو 2021، أصدرت محكمة الجنايات قرارها بحبس الأدهم ست سنوات وغرامة 200 ألف جنيهًا.
وأودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالتعاون مع مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية، مذكرة بأسباب الطعن على الحكم في أغسطس 2021، استندت فيها لعدة أسباب منها التصدي لواقع سبق الفصل فيه بموجب الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بشأن الاتهام بهدم القيم الأسرية، والاعتماد على دلائل قوليَّة باعتبار أنها دليل فني واستبعاد الدليل الفني الوحيد الموجود بالأوراق، وعدم رد المحكمة على دفاع الأدهم بعدم سيطرتها المادية على حساباتها الشخصية موضع الجريمة، وأن حقيقة الواقعة أن المقاطع المصورة التي نشرتها مودة بصحبة الطفلين كانت بموافقة أهل الطفلين، وتجاهلت المحكمة كل هذه الأسباب ليصدر قرارها برفض الطعن وتأييد الحكم.
ولم يعد أمام الأدهم سبيل للحصول على حريتها إلا عن طريق عفو رئاسي، وفي هذا السياق، تناشد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار عفوًا رئاسيًا عن الأدهم، وتعتبر حرية الفكر والتعبير أن المحكمة لم تستند إلى أية أدلة ملموسة تدينها، وإنما إلى اعتبارات شخصية أبوية تفرض تصورًا معينًا عن سلوك النساء، وتصادر حقهن في الحرية.
