تناشد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السيد زيد رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المحامى مالك عدلي أحد أبرز المحامين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي يتعرض لإجراءات انتقامية خسيسة، وسط مزاعم بأن تلك الإجراءات تتم بتوجيه مباشر من كبار المسئولين فى الحكومة المصرية، عقابًا له على تفانيه فى الدفاع عن الحقوق الأساسية للمصريين، ودوره الإعلامي النشط في فضح جرائم حقوق الإنسان. وتذكّر بأن التنكيل بمالك عدلي، قد تزامن مع اجتماع لوفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع عدد من المسئولين في وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي)، ولم يصدر عن الوفد أية بيانات أو تصريحات رسمية حول الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في مصر، ولم يجتمع مع المنظمات الحقوقية المستقلة.
كما تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استهجانها واستنكارها لاستمرار احتجاز المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي، مدير وحدة العدالة الجنائية وشبكة المحامين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحمل رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية وإدارة مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته الجسدية في ظل معلومات من زوجته ومحاميه تؤكد تعرضه للإيذاء البدني والتعذيب والاحتجاز الانفرادي، وتعنت سلطات السجن معه، دون سند قانوني وعلى نحو يخالف لوائح السجون وحقوقه كمتهم رهن التحقيق. وتعتبر المنظمات أن التنكيل بمالك عدلي هو نموذج فجّ لانتقام النظام الحالي من المدافعين عن حقوق الإنسان على نحو ممنهج ومستمر، وليس الانتقام من النشطاء الحقوقيين فحسب، وإنما كافة المعارضين والمعترضين على سياسات الإدارة الحالية، بما يهدد حياتهم على نحو مخيف وغير مسبوق.
فالإجراءات المتخذة ضد مالك عدلي –منذ لحظة القبض عليه– تعكس بشكل واضح النية المبيتة في التنكيل به، والانتقام منه، ولجوء أجهزة الدولة بما في ذلك النيابة العامة إلى توظيف قوانينها الفضفاضة والقمعية في توجيه اتهامات خطيرة له، مثل الإخلال بالأمن وزعزعة الاستقرار والتخطيط لقلب نظام الحكم، بل أن النيابة قد وجهت له أيضا تهمة الانضمام “لجماعة تهدف إلى هدم الدستور”، دون أن تفصح عن اسم هذه الجماعة أو هويتها. فوفقًا لأحد محاميه حاولت هيئة الدفاع استيضاح النيابة حول ماهية تلك الجماعة، ونشاطها وأعضاءها؟ ولكنها لم تتلق أية أجوبة، فضلًا عن تهمة خرق قانون التظاهر الأمر الذي ينذر باحتمالية تلفيق تهم خطيرة لعدلي تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات على أقل تقدير.
ووفقًا شهادة زوجة مالك ومحاميه، ونقلًا عن مسئولين فى إدارة السجن، تعرض المحامي الحقوقي منذ لحظة احتجازه بسجن المزرعة للتنكيل والانتقام، حيث أجبره عدد من رجال الشرطة اقتحموا زنزانته وهو في شدة الإعياء،على ابتلاع دواء غير معروف، وقد شعر بعدها بحقنة تجتاز جلده، لكنه لم يدرك إن كان دواء أو سحب لعينة من دمه، وبعدها غاب عن الوعي لفترة طويلة، فضلًا عن احتجازه منذ اللحظة الأولى في زنزانة انفرادية بلا تهوية،وحرمانه من الزيارة. إذ منعت السلطات في سجن المزرعة زوجة مالك وأخيه ومحاميه من زيارته في الموعد الأول للزيارة المقررة قانونًا –بعد 11 يومًا من احتجازه– كما رفضت إدخال احتياجاته من ملبس أو طعام، بحجة أنها “أوامر من جهات سيادية”، ولم تصرح له بالزيارة ودخول احتياجاته إلا صباح اليوم الخميس 19 مايو.
وإمعانًا في الانتقام والتكنيل، رفض رئيس نيابة شبرا الكلية في جلسة التجديد الأولى والمنعقدة أمس الأربعاء 18 مايو،السماح للمحاميين باستكمال مرافعاتهم وإثبات طلبات الدفاع في جلسة التجديد الأولى، وطالبهم بتقديمها لاحقًا في مذكرة، لأن النيابة اكتفت بما سمعت، بل وامتنع عن السماع لكافة أقوال مالك عدلي، وطلب إخراجه من الغرفة قبل انتهاء التحقيق، الأمر الذي دفع المحاميين لإثبات هذا التعنت في محضر الجلسة، وإعلان انسحاب هيئة الدفاع رسميًا من الجلسة اعتراضًا على تعنت النيابة.
في هذه الجلسة،التي انتهت بتجديد حبس مالك 15 يوم، أثبت مالك أنه رهن الحبس الانفرادي بلا مبرر، ومحروم من الخروج من الزنزانة تمامًا، وأنه لم يسمح له بإدخال “سرير” للزنزانة على نفقته الخاصة حسبما تبيح لائحة السجون، كما مُنع عنه دواء الضغط الخاص به، الأمر الذي تسبب في نقله لمستشفى السجن 4 مرات بسبب معاناته من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وتعرضه للقيء المتكرر وصعوبة في التنفس، فضلًا عن تعنت المسئولين في السجن معه بحجة “انتظار التعليمات”.
كانت عدد من النقابات العالمية قد أعلنت تضامنها مع المحامي الحقوقي مالك عدلي، ففيما أصدرت نقابة المحاميين في انجلترا بيانًا أدانت فيه ما يتعرض له مالك وزملائه المحامين، رشحته نقابة محاميين باريس –إحدى أقدم نقابات المحامين في العالم– لنيل جائزة المحامي المدافع عن حقوق الإنسان. وذلك فضلًا عن عدد من البرلمانيين المصريين والأحزاب السياسية والشخصيات العامة التي أدانت القبض على مالك، والإجراءات الانتقامية المتبعة معه.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تعلن تضامنها الكامل مع المحامي الحقوقي مالك عدلي، وتحمل الجهات المعنية المسئولية الكاملة عن سلامته، وتطالب بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كافة التهم عنه، والتوقف عن الانتقام من الحقوقيين، والتنكيل بمنظمات حقوق الإنسان والعاملين فيها؛ عقابًا لهم على فضح انتهاكات النظام الحالي وأخطائه وتعدياته الجسيمة على الحقوق والحريات، كما تطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي،كما يتعين على الإدارة الحالية التوقف عن مطاردة أي رأي معارض أو مستقل عن سياستها والتنكيل بها.
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
3. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4. مركز عدالة للحقوق والحريات
5. المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
6. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
7. نظرة للدراسات النسوية
