تواصل مؤسسة حرية الفكر والتعبير إصدار سلسلة الأدلة الإرشادية للمبدعين المبتدئين وحديثي التجربة في العمل الفني، بحيث يختص كل دليل منها بنوع مختلف من العمل الإبداعي، السينمائي والمسرحي والموسيقي والكتابي.
وتأتي هذه الأدلة في إطار دعم “حرية الفكر والتعبير” لتيار المبدعين المستقلين، في ظل التضييق المستمر من السلطة الحاكمة على البيئة الإبداعية، من خلال القوانين والإجراءات والسلطات الرقابية التي يتزايد عددها واختصاصاتها منذ عام 2013، وتزايد الخطوط الحمراء المفروضة على المبدعين واحتكار النقابات للعمل الفني، فضلا عن تزايد الرقابة المجتمعية كنتيجة لكل تلك الأشكال من الرقابة، حيث تعد الأدلة مبنية على قراءات في القوانين المنظمة لإنتاج ونشر الأعمال الإبداعية، وكذلك مقابلات دارت حول تجارب لممارسي الإبداع بأنواعه.
وهذه الأدلة ليست دعوة للخضوع لكافة التفاصيل المذكورة بها، ولا لتجاهلها، ولا لممارسة الرقابة الذاتية؛ ففي الوقت الذي يقوم فيه عدد كبير من الفنانين المستقلين بإنتاج أعمالهم بشكل بديل عن الإجراءات البيروقراطية، وجب التنويه على كل الإجراءات التي يؤدي عدم الالتزام بها إلى الوقوع تحت طائلة القانون، وإيضاح كم الإجراءات التعسفية التي قد تؤدي إلى اندثار الإبداع المختلف عن النمط المقبول من الدولة وإبراز مدى الاحتياج إلى بيئة جديدة من القوانين والإجراءات تحمي وتعزز حرية العمل الإبداعي كمحور أساسي في التنمية الثقافية.
ويتعلق الدليل الثاني بعملية إصدار الكتب سواء للكاتب أو الناشر، من خلال عدة محاور توضح الهيئات المنظمة لعملية الكتابة والنشر، وإجراءات نشر أي كتاب، والأجهزة الحكومية التي ترتبط بها عملية النشر والسلطات المخولة لكل منها، وأهم القوانين والتشريعات المرتبطة بالكتابة والنشر، وكذلك نماذج لبعض المؤسسات ودور النشر الداعمة للكتاب المستقلين.
