سبتمبر 2024: النشرة الإخبارية لمؤسسة حرية الفكر والتعبير

تاريخ النشر : الثلاثاء, 1 أكتوبر, 2024
Facebook
Twitter

تشارك معكم مؤسسة حرية الفكر والتعبير البيانات والتقارير التي أصدرتها خلال الشهر الماضي، والبيانات المشتركة التي وقعتها، وكذلك تحديثات القضايا التي قدمت فيها دعمًا قانونيًا لسجناء الرأي، والأكاديميين الذين تعرضوا للتعسف والملاحقات الأمنية بسبب التعبير عن آرائهم.

نرحب دومًا بتلقي أية استفسارات أو استيضاحات من الجميع، وذلك من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الإيميل التالي: [email protected] 

 

المناصرة

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير رفض السلطات المصرية الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، رغم انقضاء مدة عقوبته البالغة خمس سنوات، والتي كان من المقرر انتهاؤها اليوم. وتطالب المؤسسة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه، وإيقاف التنكيل المستمر به بسبب تعبيره عن آراء ناقدة. المزيد

أبدت 33 منظمة حقوقية دولية ومصرية، من بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مخاوفها الشديدة على حياة المئات من السجناء المهددين بالقتل إعداما في السعودية بتهم مخدرات، بينهم 33 مصريًا في عنبر واحد في سجن تبوك، في ظل تزايد حاد في أرقام الأحكام المنفذة منذ بداية 2024، وترافق ذلك مع معلومات مقلقة من داخل السجون. 

وبحسب المعلومات، يشهد سجن تبوك حالة من القلق والرعب بين المحكومين بشكل نهائي بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، معظمهم من الجنسية المصرية. التوتر المتصاعد يأتي مع إعدام 8 داخل هذا السجن بتهم مشابهة، فيما وصلت عدد الإعدامات بتهم مخدرات فقط في مختلف المناطق، منذ بداية 2024 حتى 12 سبتمبر 42  شخصا، بينهم 3 من الجنسية المصرية. المزيد

 

الدعم القانوني

  • تأجيل نظر دعوى الباحث أحمد سمير سنطاوي ضد القرار السلبي بمنعه من السفر لجلسة 10 نوفمبر وإحالتها لهيئة مفوضي مجلس الدولة.

 

المناسبات والحملات:

واصلت حرية الفكر والتعبير حملتها التي بدأت في نهاية أغسطس الماضي بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس كل عام. 

وبهذه المناسبة، نشرت فيديو يوضح معني #الاختفاء_القسري؟ ولماذا يعد جريمة؟ المزيد

وتطالب #مؤسسة_حرية_الفكر_والتعبير السلطات المصرية، بالالتزام بنص الدستور ووضع حد لجريمة الاختفاء القسري. الذي يؤكد على الحق الأصيل في الحرية.

وفي إطار المناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نشرت صفحتنا على فيس بوك تصريحات صوتية من فاطمة سراج مسؤولة الوحدة القانونية بالمؤسسة، خلال المائدة المستديرة التي نظمها مركز قضايا المرأة المصرية عن تبعات تمرير هذا القانون ولماذا ترفضه مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين بهذه القوة. المزيد

كما نشرت تعليقا آخر لمختار منير محامي المؤسسة خلال نفس الحدث، والذي قال إن القانون “تم انشاؤه بشكل سري وكأننا نعيش في دولة لا تملك فقهاءً قانونيين”. المزيد

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.