29 سبتمبر 2024
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير رفض السلطات المصرية الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، رغم انقضاء مدة عقوبته البالغة خمس سنوات، والتي كان من المقرر انتهاؤها اليوم. وتطالب المؤسسة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه، وإيقاف التنكيل المستمر به بسبب تعبيره عن آراء ناقدة.
أُلقي القبض على علاء عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة” على خلفية إعادة نشره تدوينة على فيسبوك تتناول اتهام ضابط شرطة بالتعذيب. ورغم قضاءه كامل مدة الحكم، لا تزال السلطات المصرية تحتجزه، في خطوة تشكل تعديًا صارخًا على القانون. ووفقًا للمحامي خالد علي وهو من يمثله قانونيًا، فإن علاء عبد الفتاح لم يُستدعَ لأي جلسة تحقيق منذ الحكم الصادر في حقه عام 2021، ولم يواجه أي تهم إضافية.
لم تحتسب السلطات المصرية العامين الذين أمضاهما علاء عبد الفتاح في الحبس الاحتياطي ضمن فترة العقوبة، حيث تم احتساب فترة سجنه اعتبارًا من تاريخ التصديق على الحكم الصادر بحقه في 2021، مما يعني أنه من المقرر الإفراج عنه في يناير 2027. وترى المؤسسة أن تلك الطريقة في التعامل مع الوضع القانوني لعلاء عبد الفتاح تعد جزءا من الانتهاكات العديدة التي تعرض لها على مدار سنوات.
تأتي هذه الواقعة في وقت تتزايد فيه المخاوف حول استمرار الممارسات الأمنية التي تتمثل في ملاحقة المواطنين والقبض عليهم بسبب التعبير عن الرأي، إضافة إلى إبقاء آلاف المواطنين والمواطنات قيد الحبس الاحتياطي لسنوات كعقاب على آرائهم الناقدة.
تجدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير مطالبتها السلطات المصرية بوقف ممارسات التنكيل بالناشط علاء عبد الفتاح والإفراج الفوري عنه.
