ترحب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالحكم النهائي الصادر أمس عن المحكمة الإدارية العليا بعودة الدكتور عزت عطية أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر – صاحب فتوى إرضاع الكبير- إلي عمله بالجامعة وإلغاء قرار مجلس التأديب بمعاقبته بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش. وقالت المحكمة أن فتوى إرضاع الكبير مجرد رأي واجتهاد وإصدارها لا يوجد به خطأ ودائما ليس هناك صواب مؤكدا دائما.
أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ليست معنية بمحتوى الأفكار والآراء والاجتهادات إلا تلك المعنية بالحض على الكراهية والعنف والعنصرية، أما غير ذلك تظل حرية الفكر مكفولة للجميع، وفي هذه الحالة حسب ما أقرته المحكمة أن الفتوى مجرد رأي واجتهاد.
وتعود هذه القضية إلى العام 2007 عندما أصدر المجلس الأعلى للأزهر في اجتماع طارئ له قرارا بإيقاف الدكتور عزت عن العمل بالجامعة وإحالته إلى التحقيق من جراء ما صدر عنه وما تناقلته وسائل الإعلام المسموعة والمرئية حول الفتوى. وقال المجلس الأعلى للأزهر في بيان أصدره أن ما جاء على لسان الدكتور عزت عطية أستاذ علم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر كمؤسسة إسلامية مرموقة. وعليه تقرر فى مجلس التأديب برئاسة الدكتور محمود مهني نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط في أكتوبر عام 2007 أن تلك الفتوى توجب العزل من الوظيفة.
وتعتبر مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن صدور مثل هذا الحكم يمثل خطوة ذات أهمية في إطار حماية الحرية الأكاديمية التي تشمل حرية البحث والتدريس والتحدث والنشر لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعات.
وتطالب المؤسسة المؤسسات الأكاديمية تحمل مسئولية حماية الأساتذة والطلاب بها من الضغط غير المقبول، سواء السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو الايديولوجى. وعلى الجامعات كذلك حماية أعضاء الطاقم الأكاديمي والطلاب من التأثيرات الداخلية والخارجية التي من شأنها الحد من ممارسة تلك الحرية.
