تدين مؤسسة \”حرية الفكر والتعبير\” حملة القمع التي مارستها قوة من الجيش، تجاه طلاب كلية طب بيطري بالمنصورة المعتصمين منذ نحو ثلاثة أشهر في الحرم الجامعي، يوم الأربعاء الماضي، أثناء أدائهم لصلاة التراويح، حيث يقول الطالب \”عمرو حمامة\” وهو أحد المعتصمين، أنهم أثناء أدائهم لصلاة التراويح، قام أحد ضباط الجيش المسئولين عن تأمين الحرم الجامعي، بالاتصال بأحد المعتصمين لاستدعائه أثناء أدائهم لصلاة التراويح، مما جعل عدد منهم يذهب لاستطلاع الأمر، وهناك فوجىء الطلاب بكتيبة مكونة من 35 عسكري، يقومون بإزالة الخيام، وذلك بناء على أمر مكتوب من المقدم \”محمد موسى\” الحاكم العسكري بجامعة المنصورة، بفض الاعتصام ،بناء على شكاوى تقدم بها عدد من موظفات الكلية ،يتهمن فيها الطلاب المعتصمين بالتحرش بهن.
وكان عدد من طلاب كلية طب بيطري، قد اعتصموا داخل الحرم الجامعي منذ أبريل الماضي، بعد رفض إدارة الكلية، تحقيق عدد من المطالب المتعلقة بالعملية التعليمية، والتي تقدم بها هؤلاء الطلاب، وتطور الأمر إلى قيام العميد واثنين من الأساتذة بالاعتداء اللفظي والجسدي على بعض الطلاب أثناء اعتصامهم، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع الطلاب شكوى رسمية إلى وزير التعليم العالي السابق د.\”عمرو عزت سلامة\”، الذي أمر بفتح تحقيق في الشكوى، وقامت لجنة التحقيق بإحالة عميد الكلية إلى مجلس تأديب، إلا أن رئيس الجامعة د.\”أحمد بيومي شهاب الدين\” جاء ب \”التنبيه\” فقط، الأمر الذي رفضه الطلاب مؤكدين استمرارهم في الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم بإبعاد الشربيني.
يذكر أن هذه الطريقة للتعامل مع مطالب الطلاب ليست الأولى من نوعها في الجامعات المصرية، ففي بداية الفصل الدراسي الثاني، قامت قوات من الشرطة العسكرية بمهاجمة اعتصام كلية الإعلام والتعدي على الطلاب بالسب والقذف والضرب بالعصي الكهربائية، وذلك بعد اتهامهم بتهم مشابهة للتهم الموجهة لمعتصمي طب بيطري بجامعة المنصورة ، من تعاطي مخدرات وتحرش بين المعتصمين وخلافه.
وتتسائل المؤسسة، عن المكتسبات الخاصة بحرية التعبير عن الرأي داخل أسوار الجامعة التي من المفترض أن تكون تحققت بعد ثورة 25 يناير، لتحقيق مناخ مناسب للدراسة، فهؤلاء الطلاب لم يفعلوا أي شيء مناف لقوانين الجامعة، غير أنهم معتصمين بشكل سلمي داخل الحرم الجامعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، التي تتمثل في حقهم في الاعتراض على سياسات الجامعة والعميد الذي يعد من رموز النظام السابق الذي انتهى عهده، معتمدين في ذلك على وعود وزير التعليم العالي السابق والحالي بالإضافة إلى المجلس العسكري القائم على حكم البلاد، بتغيير القيادات الجامعية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى الآن.
وتؤكد مؤسسة \”حرية الفكر والتعبير\” عن رفضها لكافة أشكال القمع التي تمارس ضد حرية تعبير الطلاب عن آرائهم داخل الجامعة، كما تؤكد على حق الطلاب في ممارسة حقوقهم السياسية، بشكل سلمي داخل الجامعة بما فيها \”الاعتصام السلمي\” وذلك لتوفير مناخ من الحرية يكون مناسب للعملية التعليمية.
كما تؤكد المؤسسة رفضها التام لكافة أشكال التدخل الأمني داخل الجامعة، سواء كان من قبل أمن الدولة أو الجيش، لأن هذا الأمر ينتقص من حرية الطلاب ويتعدى على حرمة الجامعة ، بالإضافة إلى أنه يقوم بإرجاعنا للعهد البائد، الذي كانت وسيلته دائما هي استخدام الحل الأمني تجاه أي مطالبة بالحقوق ،سواء داخل الجامعة أو خارجها.
