تدين مؤسسة \”حرية الفكر والتعبير\” سلسلة الإجراءات القمعية، التي مارستها \”بعض الجهات السيادية\” بحق حرية تداول المعلومات، ففي اليومين الماضيين تم مصادرة عددين من جريدتين مختلفتين هما \”صوت الأمة\”، و \”روزاليوسف اليومي\”، وذلك تحت ذرائع مختلفة، إما حظر النشر أو أنها تضر بمصالح الوطن.
بدأ الأمر مباشرة بعد مد العمل بقانون الطوارىء الذي كان من المفترض انتهائه آخر سبتمبر الحالي، ففي يوم السبت الماضي، أخبرت \”جهات سيادية\” مطابع الأهرام، بضرورة مصادرة العدد الصادر من جريدة صوت الأمة، وإعادة طباعته بعد حذف موضوع منه، يخص قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المخلوع \”مبارك\” على حد زعمهم، ولكن رئيس تحرير الجريدة د.\”عبد الحليم قنديل\” أكد في تصريحات له على إحدى الفضائيات، أن الموضوع المحذوف كان خاصا بسيديهات المخابرات العامة التي عرضت على المحكمة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذه السيديهات عرضت في جلسات مذاعة أمام الجمهور وأن قراءتها وتحليلها في الصحف لا علاقة له بحظر النشر، وإنما هو يهدف في الأساس للصالح العام.
أما الحادث الثاني فهو خاص بعدد جريدة روزاليوسف الصادر اليوم، حيث أكد رئيس تحرير الصحيفة \”إبراهيم خليل\” أنه فوجىء بأن مطابع الأهرام امتنعت عن طباعة عدد اليوم، بناء على طلب ما أسمته بـ\” الجهة السيادية\” وذلك اعتراضا على موضوع داخل الجريدة، عن جاسوسة إسرائيلية التي تعتبر أول عميلة للتجسس الاقتصادي في عهد الرئيس المخلوع، حيث أن المخلوع تستر عليها ورفض القبض عليها على حد قول الصحيفة، وهو الموضوع الذي كانت الجريدة قد نشرت أول حلقة منه أمس، وكان من المفترض استكماله في الأعداد اللاحقة، وقد أشار خليل إلى أن هذه هي المرة الأولى ، التي تطلب فيها \”جهة سيادية\” بمصادرة صحيفة قومية وإعادة طبعها مرة ثانية، مؤكدا على أنه أجبر على استبدال هذا الموضوع بموضوع آخر.
وتعود بنا هذه الإجراءات القمعية المتشددة إلى عصر ما قبل الثورة، بل وحتى هذا الإجراء لم يكن متبعا بهذا الشكل في العهد البائد، حيث يجدر بنا التساؤل هنا عن ماوراء هذا الإجراء، وهل هو إيذان بعودة العصور القمعية في أربعينيات القرن الماضي، والتي كانت أعداد من الصحف المختلفة يتم مصادرتها بشكل كثيف بسبب انتقادها للملك أو للاحتلال الإنجليزي؟. هل أصبحت أي معلومة متداولة في الصحف أو حتى في فضاء الإنترنت هي تعتبر من وجهة نظر المجلس العسكري، معلومة تضر بمصالح الوطن، أو خطر على أمن مصر القومي، بدون وضع أي ضوابط بشأن هذه الجزئية، وتعويم الموضوع، بحيث يمكن لهم مصادرة ما يرون هم أنه ضار بأمن الوطن.
إن مؤسسة \”حرية الفكر والتعبير\” ترفض بشدة مثل هذا الإجراء، الذي يعود بنا للوارء حوالي السبعون عاما، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد أكبر قدر ممكن من الشفافية لتطهيرها من الفساد، ولإيضاح الأمور أمام الشعب ، حتى يستطيع المشاركة في صنع القرار، حيث أنه من المفترض أن تدخل البلاد مرحلة جديدة من الديموقراطية.
وتؤكد المؤسسة، على أن حجب المعلومات بهذه الطريقة المزرية عن المواطنين، يؤدي بشكل فعلي إلى الإضرار بمصالح الوطن أكثر من أي شيء آخر، فهو يؤدي إلى تداول الإشاعات بين الناس والتي من شأنها التاثير السلبي على الرأي العام وأيضا على صناعة القرار.
ولذلك تطالب المؤسسة فورا، هذه الجهة السيادية، أيا كانت، التوقف عن مثل هذه الإجراءات الرجعية من مصادرة الصحف وغيرها، وإتاحة المعلومات للمواطنين بشكل سلس، حتى لا نقع في براثن الإشاعات، وحتى نتمتع بوسائل إعلام بها قدر من الشفافية والحرية، ومتحررة من سطوة الدولة عليها، ولذلك يجب التوقف فورا عن مضايقة منابر الإعلام بهذا الشكل المجحف، فنحن في أمس الحاجة لوسائل إعلام لا تحركها يد السلطة.
