تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير الهجمة الشرسة التي قامت ضد عدد من الإعلاميين في الأيام الماضية، فمع نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، بدأت سلسلة من البلاغات ضد صحافيين وإعلاميين من قبل شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي أو حتى من قبل رئاسة الجمهورية، يتهمون فيها الصحفيين بتهم مطاطة مثل إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الأديان وتهديد الوحدة الوطنية.
ففي يوم الأحد الماضي وبعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، قامت نيابة القاهرة باستدعاء الصحفية “علا الشافعي” والصحفي خالد صلاح لسماع أقوالهما في البلاغ الذي قدمته ضدهما رئاسة الجمهورية والذي يتهمهما بإهانة رئيس الجمهورية وذلك على خلفية مقال كتبته الصحفية علا الشافعي باليوم السابع تحت عنوان “جواز مرسي من فؤاده باطل”، وفي نفس اليوم أمر النائب العام بفتح التحقيق مع كل من إبراهيم عيسى واللواء سامح سيف اليزل في بلاغات مقدمة ضدهما من النائب عن حزب الحرية والعدالة سابقا في مجلس الشعب المنحل “ممدوح إسماعيل” والمعروف أيضا بنائب الأذان، حيث يتهم إبراهيم عيسى بازدراء الدين الإسلامي في برنامجه “هنا القاهرة” على قناة القاهرة والناس حيث ذكر في بلاغه أنه بتاريخ 29 نوفمبر تحدث عيسى في البرنامج عن الرئيس مرسي مستعينا بالآية القرآنية “هلك عني سلطانية” متهما إياه بالاستهزاء والسخرية بجسده وبكلامه من القرآن، وبالتعدي على الإسلام الذي هو دين الدولة ونظامها العام وهويتها ودين الغالبية من السكان.
أما بالنسبة للبلاغ الذي تقدم به إسماعيل ضد سامح سيف اليزل اللواء السابق بالمخابرات العامة، فقد ذكر فيه أنه بتاريخ 1 ديسمبر أثناء استضافة اليزل في برنامج “بهدوء” الذي يقدمه عماد أديب، وصف مليونية الإسلاميين عند جامعة القاهرة بأنها خطيرة على الرغم بأن الشعب شهد بسلميتها وحضارتها وأخلاقها فقد تجمع الملايين ولم تحدث حالة مخالفة واحدة وقد تحدث بكل وضوح عن وجود أسلحة بالملايين لدى الإسلام السياسي وغيرهم لا يملكون شيء وإنهم يجهزونها ضد المصريين.
وأضاف إن اليزل قصد بنشر هذا الكلام تهديد الوحدة الوطنية وإثارة طوائف الشعب ضد الإسلاميين وإشاعة الفوضى.
وفي حمى البلاغات هذه بالطبع لم يتم نسيان الإعلامي الساخر \”باسم يوسف\” الذي نال أيضا نصيبا لا بأس به من البلاغات، حيث تقدم المحامي رمضان الأقصري ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الأمين صاحب قنوات سي بي سي، والإعلامي باسم يوسف، يتهمهم من خلاله بإهانة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن باسم استخدم مادة إعلامية للسخرية من رموز الدولة وعلى رأسهم الدكتور مرسي بشكل يهين كرامته أمام الدول العربية والعالمية وتقلل من هيبته كرئيس أكبر دولة عربية وذلك باستخدامه وسادة عليها صورة الرئيس كمادة للسخرية من خطاباته، مما يقلل من هيبته كرئيس للجمهورية أمام دوال العالم على حد قوله.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال رصدها لحالات الانتهاك الإعلامي التي حدثت منذ بداية عهد الجمهورية الثانية وحتى هذه اللحظة، ترى أن العدو الأكبر للديكتاتورية الدينية التي باتت تحكم البلاد الآن هو وسائل الإعلام وتحديدا المختلفة في توجهاتها مع النظام الحاكم، فلم يعد يمر أسبوعا واحداً دون وجود حالة واحدة على الأقل لإعلامي تم انتهاك حريته بسبب رأيه المخالف للتيار الحاكم، سواء كان هذا الإعلامي يعمل داخل ما يطلق عليه بالإعلام الحكومي أو حتى الإعلام الخاص، ففي هذه المرحلة يتم معاقبة الكل على أرائهم، حتى ولو كان هذا العقاب يتمثل في بلاغات مقدمة من شخصيات محسوبة بشكل أو بآخر على النظام الحاكم.
وتؤكد المؤسسة على أن سلسلة البلاغات هذه لن تكون الأخيرة التي يتم تقديمها ضد الإعلاميين المعارضين لحكم الرئيس مرسي، فبعد إقرار الدستور الجديد الذي يقيد الحريات ويكمم الأفواه، سوف تتزايد هذه البلاغات بشكل ملحوظ، تحت ذريعة عدد من القوانين المطاطة والمشوهة، مثل ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية وتهديد الوحدة الوطنية، وهي التهم التي يمكن إلصاقها بالمعارضين للتخلص منهم، وهو ما يدل على إنحدار مؤشر حرية الرأي والتعبير في مصر بشكل خطير يدعو للتوقف أمامه.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تحذر من التعدي السافر على حرية الإعلام، فتكميم أفواه الإعلاميين سواء بقرارات سلطوية لإيقافهم عن العمل، أو حتى باستخدام سلاح القانون والتهم المطاطة لن يمنعهم من التعبير عن آرائهم خصوصا مع تعدد الفضاءات المتاحة للإعلام، كمان أن هذا يعد مؤشرا خطيرا لانضمام مصر رسميا إلى الدول الديكتاتورية، فحرية البلدان تقاس بمدى تحرر وسائل الإعلام بها، لذا فإن المؤسسة تطالب بإصلاح الهيكل القانوني الذي يخول التحقيق مع الإعلاميين وحبسهم بسبب آرائهم، فالإعلاميين من حقهم التعبير عن رأيهم بمنتهى الحرية وللجمهور الحق في اختيار ما يتناسب مع توجهاته في وسائل الإعلام المختلفة دون رقابة أو وصاية سواء من السلطة أو من الفئات المجتمعية الموالية للسلطة.
