تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بوقف بث قناة الحافظ لمدة 30 يوما ومنع عاطف عبد الرشيد مقدم أحد برامجها والداعية عبد الله بدر، من الظهور في أي وسيلة إعلامية أخرى لمدة مماثلة، لقيام القناة بسب الفنانة إلهام شاهين وأهانتها في برامج القناة ، وذلك بعد قيام الأخيرة بإقامة دعوى قضائية، قالت فيها إن القناة ومقدم البرامج عاطف عبد الرشيد، والداعية عبد الله بدر، دأبوا على الإساءة إليها، وإهانتها وسبّها، وإشاعة أخبار كاذبة عنها.
ذكرت المحكمة في حكمها أن «القناة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث حلقة من البرنامج قال فيها عبد الله بدر بعض الألفاظ التي من شأنها نشر الرذيلة، وليس محاربتها».وأضافت أن «(بدر) شوّه المادة الإعلامية التي يقدمها للجمهور دون داعٍ بالتطاول على الآخرين والإساءة إليهم دون مقتضى، بل وادعى أنه يملك خزائن رحمة الله ويملك مفاتيح الجنة والنار، الأمر الذي يعتبر إيذاءً لمشاعر المشاهدين من خلال سماعهم تلك الألفاظ النابية ومشاهدتهم مشاهد قبيحة، وأكد نص المحكمة على أن الاستمرار في السماح بنشر هذه البذاءات سيؤدي إلى نشر الرذيلة والعصف بكيان الأسرة، ويؤثر سلبًا على تربية الأطفال، ما يتوجب معه وقف بث القناة.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ترى أن حيثيات الحكم تم بنائها على أساس معايير أخلاقية بحتة لا تمت بأية صلة إلى معايير حرية الإعلام، تلك الحرية التي يجب ألا تخضع لأي قيود إلا في حالة التحريض الذي يترتب عليه عنف ضد أحد الأفراد أو الجماعات. كما ترى أن نص المحكمة الذي أشار أن القناة تعصف بكيان الأسرة وتؤثر سلبا على تربية الأطفال إنما تريد فرض وصاية على عموم الجمهور وتمارس دورا يتسم بالتسلط وفرض أشياء بعينها على الجمهور ومنعهم من أشياء أخرى تحت دعوى المحافظة على الأخلاق وكيان الأسرة، وإذا نظرنا بعين الاعتبار للنصوص الدستورية التي تتعرض للأخلاق والمحافظة على وحدة الأسرة والتقاليد المصرية، نجد أن مثل هذه المصطلحات سوف يتم استخدامها ضد كل مخالف للرأي في الفترة القادمة وهو ما سيترتب عليه انتهاكات جسيمة لحرية الرأي والتعبير وحرية الكلام، وسيدفع بنا نحو الوراء في محاولة للسيطرة على عقول الجماهير من خلال منع وجهات النظر المختلفة حتى لو اتسمت بالشطط أو لم تلق قبولاً من البعض.
إن أحكام إغلاق القنوات الفضائية أو وقف بثها كوسيلة للعقاب على التفوه بكلام معين تحت ذريعة \”حماية الأخلاق\” أو المحافظة على تربية الأطفال أو غير ذلك من مصطلحات مطاطة أمر غير مقبول انطلاقاً من كونه يفترض أنه يحمي \” جمهور غير ناضج \” وغير قادر على الاختيار والتمييز بين ما يريد وما لا يريد مشاهدته.
أخيراً ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن إغلاق القنوات ووقف البث وسجن الإعلاميين أو منعهم من الظهور أمور يجب أن تتوقف إذا كانت هناك إرادة جادة لتعزيز حرية الإعلام، وتجاوز العقبات التي وضعها النظام السابق أمام وسائل الإعلام سواء الحكومية أو الخاصة عبر العديد من التشريعات والجهات الإدارية التي لازالت تتمتع بأدوار سُلطوية في مواجهة وسائل الإعلام وهو ما لا يزال ينال كل يوم من حرية الإعلام واستقلاله .
