تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير استمرار حبس الصحفي والمذيع بمجموعة قنوات MBC، خالد ممدوح، المحتجز منذ 16 يوليو 2024، وتطالب النائب العام بسرعة الإفراج عنه.
تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بعريضة إلى النائب العام، حملت رقم 1686968 لسنة 2026 عرائض النائب العام، تطالب بالإفراج الوجوبي عن ممدوح، وتصحيح الأوضاع الإجرائية في قضيته، عملًا بقانون الإجراءات الجنائية. وتعود وقائع الانتهاك الذي تعرض له ممدوح إلى كون نيابة أمن الدولة العليا أعلنته بإحالته للمحاكمة الجنائية في 11 نوفمبر 2025، إلا أنه لم تُرسل أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة لتحديد دائرة وموعد للمحاكمة حتى الآن.
واستندت العريضة إلى محورين أساسيين، هما مخالفة نص المادة 214 مكرر أ، والتي تنص على إرسال ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة الاستئناف فوراً، إذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام، وهو ما لم يحدث، حيث تعطل حق ممدوح من المثول أمام قاضيه. وانعدام السند القانوني للحبس، حيث أكد الدفاع أن استمرار حبس ممدوح دون عرضه أمام محكمة الجنايات المختصة أو غرفة المشورة يمثل انتهاكًا واعتداءً صارخًا على الحرية الشخصية، ومخالفًا للمواد رقم 143 و151 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث أن استمرار حبسه يعتبر بدون وجه حق، مما يستوجب الإفراج عنه فورًا.
كانت قوات الأمن اقتحمت منزل ممدوح وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، وبعد أربع ساعات من واقعة اقتحام المنزل، عادت القوة الأمنية مرة أخري إلي منزله، وقاموا باحتجاز من فيه ومنعهم من الخروج من المنزل، وقاموا بالاستيلاء على أجهزة الهاتف المحمول واللاب توب وكل ما يخص ممدوح.
وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإخلاء سبيل ممدوح فورًا لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا دون عرضه على الجهة القانونية المختصة، وسرعة إرسال أوراق قضيته لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة محاكمة، عملًا بصحيح القانون وحقه الدستوري.
