أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، قيام قوات الشرطة العسكرية أمس بانتهاك حق طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة في التجمع السلمي بفض اعتصامهم بالقوة ، واحتجاز عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستعمال صور مختلفة من العنف بداية من ضرب الطالبات والطلاب واستخدام العصي الكهربائية في فض الاعتصام مما أسفر عن نقل عدد من الطلاب المعتصمين إلى مستشفى الجامعة .
وكان طلاب كلية الإعلام قد بدئوا صباح أمس مظاهرة حاشدة أمام مبنى الكلية مطالبين بإقالة عميد الكلية ضمن مجموعة من الفاعليات الاحتجاجية التي نظموها على مدار الأيام السابقة لتحقيق مطلبهم سالف البيان ، ووفقاً لشهود عيان من فريق مؤسسة حرية الفكر والتعبير وبعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بدأت قوات الشرطة العسكرية تتوافد إلى الحرم الجامعي ،محاولين إقناع الطلاب بفض اعتصامهم ، ولما فشلت محاولاتهم قاموا بتفريق الطلاب بالقوة واحتجاز بعضهم ومعهم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالعربات المدرعة التابعة للجيش .
وترى المنظمات الحقوقية أن طلاب مصر جزء من ثورة 25 يناير التي قام بها فئات مختلفة من الشعب بهدف الحصول على حريتهم وإسقاط سلطة القمع والاستبداد التي حرمت طلاب الجامعات على مدار عشرات السنين من التعبير عن آرائهم بحرية وفى المشاركة في صناعة القرارات الجامعية التي تؤثر في مصائرهم، وأن أي قمع لحرية الطلاب في ممارسة حقهم بتنظيم الاحتجاجات داخل الجامعة يعتبر انقلاب على المبادىء الأساسية التي أرستها الثورة المصرية .
من جانب آخر تؤكد المنظمات الحقوقية على عدم شرعية تواجد أية قوات عسكرية داخل الحرم الجامعي نظراً لما يمثله ذلك من انتهاك للحريات والحقوق الطلابية ، وفقاً للتعليق العام رقم 13 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي تعتبر مصر أحد أطرافه وملتزمة بأحكامه ، فضلاً عن أن عدم احترام ذلك يمثل ارتداد على تعهد المجلس العسكري في بداية توليه السلطة باحترامه والتزامه بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي من بينها التعليق سالف الذكر .
كما ترى المنظمات الحقوقية أن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات يعود بنا إلى أيام الحرس الجامعي وسيطرة أمن الدولة على المناحي المختلفة للحياة الجامعية ، بل أن الوضع يصبح أسوء مع قيام قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش باستخدام العنف المفرط ضد الطلاب ، بما يهدر كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وحقي التظاهر والاعتصام ، كما يشكل إهدارا لعشرات الأحكام القضائية التي أكدت على حرية النشاط الطلابي وحرية التعبير عن الرأي، وعدم شرعية وجود قوات أمنية داخل الجامعة تعمل على تقييد تلك الحقوق وهذه الحريات .
أخيراً ترفض المنظمات الحقوقية الموقعة مشروع المرسوم بالقانون الذي أصدره مجلس الوزراء بالأمس 22 مارس تمهيدا لعرضه على المجلس العسكري للتصديق عليه، والذي يجريم الوقفات الاحتجاجية والاضرابات والاعتصامات نظرا لما يمثله هذا المرسوم من تدعيم البنية التشريعية الاستبدادية بتشريع استبدادي جديد يخالف كل الحقوق والحريات الراسخة بموجب المواثيق الدولية التي التزمت بها مصر ، وينطبق ذلك حتى في حالة تعطيل الدستور التي نحن بصددها إذ أن المواطنون يستمدون حقوقهم وحرياتهم على أساس المواطنة قبل أن يستمدوها من الدستور .
المنظمات الموقعه أبجدياً:
1- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
2-دعم لتقنية المعلومات
3- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
4- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
6- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
7- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
8- مركز هشام مبارك للقانون
9- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
