معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

مجلس أمناء “حرية الفكر والتعبير” يتولى تعيين لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتجاوزات الإدارية

قررت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن يتولى مجلس الأمناء الاستشاري مسؤولية تعيين وتحديد صلاحيات لجنة لتقصي الحقائق حول أي انتهاكات وتحرشات جنسية أو تجاوزات إدارية داخل المؤسسة أو من جانب العاملين فيها حالياً أو سابقاً. ويتعشم مجلس الأمناء أن يتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق قبل نهاية الأسبوع.

وقد قرر المجلس بصفة مؤقتة تبني سياسة مواجهة التحرش الجنسي والتمييز التي تطبقها مؤسسات شقيقة، وستكون السياسة سارية اعتبارا من اليوم. وطلب المجلس من إدارة المؤسسة البدء في عملية وضع سياسة داخلية واضحة خاصة بها هذا الأسبوع، على أن يتم الانتهاء منها في وقت مناسب وتظل السياسة المؤقتة سارية حتى هذا الوقت، وتلتزم الإدارة بإجراءات تفعيلها.

ذات صلة