تعلن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن العمل بسياسة مناهضة العنف الجنسي بدءًا من اليوم 15 أبريل 2021، ويأتي ذلك بعد سلسلة من النقاشات والمقابلات التي أجرتها خبيرة في قضايا الجندر مع فريق عمل المؤسسة على مدار شهورٍ، وبعد الاطلاع على سياسات مشابهة أصدرتها منظمات مجتمع مدني على المستويين الوطني والدولي.
اعتمدت عملية كتابة سياسة مناهَضة العنف الجنسي على بناء وعي وتوافق داخلي حول قضايا الجندر وحماية النساء، إضافة إلى مراجعة واعتماد مجلس الأمناء الاستشاري هذه السياسة، ضمن مهامه في مراجعة السياسات الداخلية للمؤسسة.
وتنشر مؤسسة حرية الفكر والتعبير على موقعها الإلكتروني في القسم المعنون بـ”عن المؤسسة” نص سياسة مناهضة العنف الجنسي باللغتين العربية والإنجليزية، موضحًا به البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى.
تؤكد إدارة المؤسسة مجددًا التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملات والعاملين بالمؤسسة والمتعاملات والمتعاملين مع المؤسسة، جنبًا إلى جنب مع مواصلة العمل على رفع الوعي بكافة الجوانب المتعلقة باحترام المساحة الشخصية وفهم قضايا الجندر والتعامل المهني.
وتأمل إدارة المؤسسة أن تؤدي هذه الخطوة إلى جبر الضرر والاعتراف بالخطأ في حالة وقوع أيٍّ من هذه الانتهاكات، كما تأمل إدارة المؤسسة أن يشجع ذلك مزيدًا من المنظمات الحقوقية على تبني وإعلان سياسات لمناهضة العنف الجنسي.
للاطلاع على سياسة مناهضة العنف الجنسي اضغط هنا.
