تحميل نسخة PDF من التعليق

نشرت الجريدة الرسمية في العدد ٤٦ الصادر في ١٣ نوفمبر ٢٠١٤م، قرارًا لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُوقعة في القاهرة بتاريخ ٢١ديسمبر2010م مع التحفظ بشرط التصديق.

العديد من مواد الاتفاقية تستخدم مصطلحات فضفاضة، سواء كان ما يتعلق بالتجريم أو بجمع البيانات والمعلومات عن المستخدمين أو حتى في المبادئ العامة التي استندت عليها، وبالتالي فإن موادها القانونية –في حالة التصديق ودخولها حيز التنفيذ– ستؤثر سلباً على حزمة من الحقوق والحريات تتصل بحرية التعبير والحق في الخصوصية. وبشكل عام تفتقد الاتفاقية مراعاة مبادئ الشفافية والوضوح والتناسب في صياغة موادها، ما يجعلها تشكل قيداً على نطاق واسع من النشاط الإلكتروني والتقني.

اعتمدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في هذه الورقة على مبادئ الوضوح والشفافية والتناسب والضرورة، بالإضافة للمبادئ والمعايير والمبادرات الحقوقية على المستوى الدولي والمحلي التي تتعلق بمراقبة الاتصالات والحق في الخصوصية وحرية التعبير، كمبادئ عامة لتحليل مواد الاتفاقية.

أولًا عدم الوضوح والتناسب

مبدأ وضوح النص القانوني هو حق أصيل للناس، فلا يجب أن تحتوي نصوص الاتفاقية على ألفاظ غير مُحكمة وغير مُحددة. فمواد الاتفاقية تحتوي على العديد من الألفاظ وعبارات فضفاضة وغير مُحددة يقيناً وتحتمل التأويل في جوانبها. وكان على الاتفاقية أن تستخدم ألفاظ واضحة الدلالة والتأويل والتفسير وأن لا يُترك تفسيرها وتأويلها إلى للأجهزة القضائية والتنفيذية بالدول أطراف الاتفاقية، بل أنه من المفترض أن يقتصر دور أجهزة تطبيق القانون على التحقق والتأكد من ارتكاب الجرم من عدمه .كما تؤثر ممارسة استخدام الألفاظ الفضفاضة والغير مُنضبطة على حق الأفراد في العلم بالقانون وتجريم، فكيف لمواطن أن يُحدد ما يُعتبر جريمة وما لا يُعتبر جريمة في ظل عدم وضوح التشريع؟

وخلافاً لما سبق، فوجود مثل هذه المصطلحات سوف تُشكّل تعاظم للرقابة الذاتية، ما يحد من حرية التعبير والإبداع، خاصة وإن كانت الاتفاقية تتناول وسيطاً يستخدمه ملايين المواطنين في المنطقة العربية في التعبير عن آرائهم واستقاء ومشاركة الأفكار.

الوضوح في الألفاظ هو الأصل في النصوص القانونية

أشارت المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى أن ” الأصل في النصوص العقابية هو وضوحها فإذا شابها نقص أو غموض فلا يجوز تفسيرها بما يناهض مصلحة المتهم” 1 أيضاً في نفس الموضوع أوضحت المحكمة بشكل واضح وصريح على أن “غموض النص العقابي مؤداه أن يجهل المُشرّع بالأفعال التي أثّمها ، فلا يكون بيانها جلياً ، ولا تحديدها قاطعاً أو فهمها مُستقيماً ، بل مُبهماً خافياً . ومن ثم يلتبس معناها على أوساط الناس الذين لا يتميزون بعلو مداركهم ولا يتسمون بانحدارها ، إنما يكونون بين ذلك قواماً ، فلا يقفون من النصوص العقابية على دلالتها أو نطاق تطبيقها ، بل يكون حدسهم طريقاً إلى التخبط في شأن صحيح مضمونها ومراميها ، بعد أن أهمل المشرع في ضبطها بما يحدد مقاصده منها بصورة يحسم بها كل جدل حول حقيقتها ، مما يفقد هذه النصوص وضوحها ويقينها ، وهما متطلبان فيها ، فلا تقدم للمخاطبين بها إخطاراً معقولاً fair notice بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه من الأفعال التي نهاهم المُشرّع عنها أو طلبها منهم . وهو ما يعنى أن يكون تطبيق تلك النصوص من قبل القائمين على تنفيذها عملاً انتقائياً ، محدداً على ضوء أهوائهم ونزواتهم الشخصية ومبلوراً بالتالي خياراتهم التي يتصيدون بها من يريدون ، فلا تكون إلا شراكاً لا يأمن أحد معها مصيراً ، وليس لأيهم بها نذيراً “2

وهذا أيضاً ما يقول به القانون الدولي، حيث أن القوانين ينبغي أن تٌلبي معايير الوضوح والدقة بحيث يستطيع الناس معرفة عواقب أي أفعال أو تصرفات تصدر عنهم لأن أي عبارات غامضة في القانون يكون نطاقها غير واضحٍ لن تلبي هذا المعيار ولذلك فهي غير مشروعة. وذلك لأنه من العدل بالنسبة للناس أن تتاح لهم فرصة معقولة لمعرفة ما هو ممنوع بحيث يستطيعون التصرف بناءً على ذلك. كما أن القوانين الغامضة يساء استخدامها وتعطي للمسئولين عادة صلاحيات انتقائية وتترك الكثير من المساحة لاتخاذ القرارات الاعتباطية .3

نصوص غامضة ومصطلحات فضفاضة بالاتفاقية

يتناول الفصل الأول من الاتفاقية سرداً لمجموعة من الجرائم اعتبرتها الاتفاقية تُشكل جرماً. إلا أن صياغة مواد التجريم احتوت على العديد من المصطلحات الغير مُتناسبة مع واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. على سبيل المثال في المادة ٩، تُجرَّم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، حيث تعتبر الاتفاقية أن “إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة” هذا التجريم واسع جداً، ويمكنه أن يشمل العديد من التطبيقات والبرمجيات التي يتم استخدامها في اختبارات أمن وحماية الشبكات والبرمجيات والأنظمة المعلوماتية وتستخدم بالأساس لكشف الثغرات الأمنية للأنظمة وشبكات الاتصالات والبرمجيات ، ما يعني أن حيازة هذه التطبيقات أو برمجتها يُعتبر جريمة، وهو ما يعكس عدم تناسب المادة مع واقع المعطيات التقنية فيما يتعلق بالأمن الرقمي.

المادة ١٢ تتناول” جريمة الإباحية“4 حيث تُشدد المادة العقوبة في الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر ويشمل هذا التشديد حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات، ورغم أهمية هذه المادة وتناسبها مع المعايير الحقوقية والأعراف الإنسانية، إلا أنها تترك باباً مفتوحاً أمام الحكومات العربية لتفسيرها طبقا لمعايير غير معروفة وليست مُحددة في الاتفاقية.حيث ينص البند الأول على تجريم “إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات ” ولا يوجد أي تعريف واضح لماهية المواد “المخلة بالحياء” وعليه فإنه يمكن استخدامها فعليا لتجريم العديد من أنواع المحتوى المنشور على الإنترنت سواء كانت نصوصاً أدبية أو أعمال فنية أو أي من أنشطة النشر على الرقمي، خاصة أن هذه الألفاظ الفضفاضة استُخدمت سابقا بالفعل لتقييد حرية التعبير وتجريم أعمال أدبية وفنية.5

على نفس شاكلة المادة ١٢ تسير المادة ١٥، 6 حيث تتناول الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، وتنص في النقطة الرابعة منها على تجريم “نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات“. هذه المادة يمكن استخدامها لتجريم أي رأي أو تعبير يمكنه أن يُشكّل اختلافا مع المعتقدات الدينية والاجتماعية السائدة. في مصر مثلاً، هناك العديد من القضايا المتعلقة بازدراء الأديان وضحايا حُكموا بسبب تعبيرهم عن معتقداتهم واعتبار آرائهم اتجاه الدين نوع من أنواع الاعتداء على الأديان، سواء كان ذلك برأي مباشر اتجاه معتقدات دينية أو من خلال أعمال فنية وأدبية.7

المادة ٢١ من الاتفاقية 8 تُشدد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، وهو تشديد غير مفهوم وغامض ولا يقترن فعلياً بالضرر المترتب على الجريمة، بقدر ارتباطه بأداة الجريمة نفسها. المفترض أن الجريمة واحدة حتى وإن اختلفت الأدوات المستخدمة في تنفيذها، ولا يوجد ضرورة لتشديد عقوبة على جريمة واحدة عند اختلاف أداة ارتكابها. وهذا ما قالته المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 33 لسنة 16 قضائي ” أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة ، مرتبطتان بالشروط التي يعد بها الشخص قانوناً مسئولاً عن ارتكابها وهو ما يعني أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها فلا يكون التدخل فيها إلا بقدر نائياً بها عن أن تكون إيلاماً غير مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة“9

توسع غير محدود في التجريم

على الرغم من أن الفصل الثاني هو فصل يتعلق بالأحكام الإجرائية إلا أن المادة ٢٢ به، 10 احتوت على لفظ غامض تماماً ” أية جرائم أخرى” وهو لفظ يمكن من خلاله تجريم أي نشاط رقمي، حيث أن المادة ألزمت الدول الأعضاء بتبني التشريعات والإجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة بالاتفاقية في قانونها الداخلي،وتطبيقها على الجرائم المنصوص عليها في فصل التجريم، ثم تُزيد المادة نطاق تطبيق الإجراءات لتشمل “أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات” وكالعديد من بنود الاتفاقية، لم يتم تعريف أو تحديد أو وضع إطار “للجرائم الأخرى“.

ثانياً أحكام إجرائية تنتهك سرية البيانات والحق الخصوصية

لم تنص الاتفاقية بشكل واضح على مواد من شأنها أن تُحافظ على خصوصية المُستخدمين وبياناتهم وحقوقهم بل على العكس، احتوى فصل الإجراءات على نصوص عديدة لا تُراعي أي مبادئ أو معايير حقوقية في الجمع أو الاحتفاظ بالبيانات. وكان المفترض أن يكون صيانة الحقوق والحريات واحدة المبادئ التي تُعتَمَد في صياغة الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بالحق في الخصوصية وسرية البيانات الشخصية وحرية التعبير، وأن تأتي نصوص الاتفاقية بالشكل الذي يعبر عن قناعات بحزم الحقوق والحريات المختلفة وعدم ترك مساحة للتفسيرات والتأويل القانوني بالشكل الذي يوفّر القدر الأقصى من حماية الحقوق والحريات، ووضع حدود قانونية للجمع والاحتفاظ بالبيانات، إلا أنها جاءت مُفتقرة لهذه المعايير.

الحق في خصوصية في الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية

وكان الدستور المصري قد وضع حدودا تحفظ الحق في الخصوصية حيث نصت المادة ٥٧ على “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.”

أيضا تناولت المحكمة الدستورية العليا حدوداً لعدم جواز استخدام القوانين في فرض قيود على حقوق الإنسان ” كان منطقياً وضرورياً أن تعمل الدول المتمدينة على أن تقيم تشريعاتها الجزائية وفق أسس ثابتة تكفل بذاتها انتهاج الوسائل القانونية السليمة في جوانبها الموضوعية و الإجرائية ، لضمان ألا تكون العقوبة أداة قامعة للحرية عاصفة بها بالمخالفة للقيم التي تؤمن بها الجماعة في تفاعلها مع الأمم المتحضرة و اتصالها بها، و كان لازماً – في مجال دعم هذا الاتجاه و تثبيته – أن تقرر الدساتير المعاصرة القيود التي ارتأتها على سلطان المشرع في مجال التجريم تعبيراً عن إيمانها بأن حقوق الإنسان و حرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها ، و اعترافا منها بأن الحرية في أبعادها الكاملة لا تنفصل عن حرمة الحياة “11 كما أكدت محكمة القضاء الإداري على أهمية الحق في الخصوصية ” أن الحق في الخصوصية هو حق أصيل سواء نصّ عليه الدستور أو أغفَلَه“12

كما تنص المادة ١٧ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن ” لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.”

مخالفة الاتفاقية للمعايير الدولية فيما يتعلق بالخصوصية

الاتفاقية تخالف المعايير التي استقر عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تناقض الدستور المصري وما استقرت علية المحكمة الدستورية العليا. على سبيل المثال في الفصل الثاني، تتناول الاتفاقية الأحكام الإجرائية، والتي تحتوي بنود هذا الفصل على ألفاظ غامضة وغير مُحكمة وإجَازة إجراءات واسعة في جمع البيانات والمعلومات، لا تتناسب مبادئ الحق في الخصوصية وسرية البيانات.13 كما أن مواد هذا الفصل لا تحتوي على نص واضح ومباشر يُحافظ على حق في سرية بياناته الشخصية ، وحقه في إعلامه بالإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن جمع بيانات ومعلومات حول نشاطه الرقمي، أو يعطيه حقه في الاعتراض على هذه الإجراءات.

على سبيل المثال المادة ٢٣ من الاتفاقية 14  تُلزم كل دولة بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة، وتذكر المادة “بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين” ولم تضع المادة أي ضوابط قانونية للحصول على هذه المعلومات (كاستصدار أمر قضائي بذلك) وحتى لم تضع حدا للمدة الزمنية التي يجب أن يتم الاحتفاظ بها بالبيانات بل نصت على أنه أن هذه البيانات يُحتفظ بها عن طريق شخص مسؤول بحفظها وصيانة سلامتها “لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد” ولم يتم تحديد مرات التجديد أو شروطه أو لإطاره أو إجراءاته أو مدى ضرورته في أي من بنود الاتفاقية.

وهذا ما تسير عليه المادة ٢٨ أيضاً 15 والتي تتناول “الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين” وتُلزم الدول بتبني “الإجراءات الضرورية” لتمكين السلطات المختصة من جمع أو تسجيل المعلومات، وتُعطي للحكومات إمكانية “تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية” ولم تذكر المادة أي حدود أو ضوابط قانونية للجمع الفوري للمعلومات، فقط تم إلزام الدولة بالحفاظ على سرية المعلومات دون وجود أي إشارة لمدة الاحتفاظ بالمعلومات، ثم تأتي 16 المادة ٢٩ وتتوسع في إجازة تبني إجراءات لم تُذكر في الاتفاقية لجمع وتسجيل المعلومات، إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب نظامها القانوني الداخلي من اتخاذ إجراءات الجمع والتسجيل للمعلومات، المُعترَضة، وأشرت المادة لهذه الإجراءات بجملة ” تبني إجراءات أخرى“دون أي تحديد لضوابط قانونية وحدود حقوقية.

المادة ٢٤ والمادة ٢٥ والتي تُلزم الدول بتبني الإجراءات الضرورية 17 لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى ” أي شخص” أو “أي مزود خدمة” بتسليم المعلومات، دون تحديد أي ضوابط قانونية ضرورية لوضع حدود ملائمة ومناسبة من شأنها أن تحمي الحق في الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية. وعلى نفس المنوال تسير المادة ٢٧ 18والتي تتناول “ضبط المعلومات المخزنة” حيث تُلزم المادة في فقرتها الثانية كل دولة أن تتبنى “الإجراءات الضرورية” لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى “أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات” لتقديم المعلومات الضرورية لإتمام إجراءات نسخ معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها والحفاظ على سلامتها وإزالة أو منع الوصول لها، ما يعني أن المادة تُجيز للسلطات المختصة الاستعانة بعناصر من خارج القطاعات الحكومية وهو ما يُشكّل انتهاكا لخصوصية المواطنين.

ثالثاً مشاركة البيانات بين الدول الأطراف والخصوصية

الفصل الرابع من الاتفاقية يُنظم التعاون القانوني والقضائي بين الدول أطراف الاتفاقية، واستمراراً لاستخدام المُصطلحات الغير مُحكمة والفضفاضة فقد تم استخدام مصطلحي “مصالح العليا للدولة” و“الجرائم السياسية” وهي فعليا لم يتم وضع تعريف واضح لها ضمن الوثيقة، كما أن الفصل بالكامل لم يشترط على ضرورة بشكل واضح وصريح على حماية البيانات في حالة مشاركة البيانات بين الدول.

في المادة ٣٠ تُلزم الاتفاقية 19 كل دولة بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني (فصل الجرائم) وذلك إذا ارتكبت الجريمة وكانت “الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة” فعلياً لم يتم تحديد ماهية “المصالح العليا للدولة” وهو مصطلح سيئ السمعة كثيراً ما يستخدم ضد نشطاء الإنترنت والساعين لإحداث تغيرات اجتماعية وسياسية، كما أنه لم يتم تحديد وتعريف المصطلح في أي من نصوص الاتفاقية، ما يعطي الدول الأعضاء صلاحية لتفسيره طبقا لرؤيتهم أو مصالحهم والتي ربما يروا فيها “المصالح العليا للدولة“.

تتناول المادة ٣٣ “المعلومات العرضية المتلقاة” 20 والتي تُجيز للدولة مشاركة المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تحقيقاتها مع دول أخرى، دون طلب مسبق، إذا كانت هذه المعلومات “يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ” وتُجيز الفقرة الثانية من نفس المادة للدولة المزودة بالمعلومات أن “تطلب الحفاظ على سرية المعلومات،  وإذا لم تستطع الدولة الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومات” نص المادة بشكل عام سيئ جدا، فالنص يُجيز مشاركة المعلومات دون اشتراط السرية، بل تُرك الموضوع اختياريا للدولة المزودة بالمعلومات ولم يتم تحديد ما إذا كانت معلومات شخصية أم لا. كان على الاتفاقية أن تُلزم الطرفين بسرية المعلومات في حالة أن كانت تحتوي أي معلومات أو بيانات شخصية ومنع تشارك المعلومات مع دول لا تلتزم بمعايير واضحة للسرية.وهذا ما تسير عليه أيضا المادة٣٦. 21

تناولت المادة ٣٧ “الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات” 22 وأعطت الحق لأي دولة طرف أن تطلب من أي دولة طرف أخرى “الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات ” ثم نصت المادة في فقرتها السادسة على أن أي حفظ يجب “أن يكون لفترة لا تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الطرف الطالبة من تسليم البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات . وبعد استلام مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب ” مرة أخرى لا تذكر الاتفاقية بشكل واضح مدة حفظ المعلومات، بل ألزمت الدول بالاستمرار في الحفظ دون تحديد لأي مدة ولا اشتراطات واضحة لمد مدة الحفظ.

على نفس شاكلة استخدام مصطلحات غير مُعرّفة بشكل واضح في الاتفاقية، فقد أجازت المواد ٣٥ و٣٦و٣٨  للدول الأطراف رفض أو تعليق الاستجابة لمشاركة المعلومات مع دول أخرى إذا كانت تتعلق بجريمة تُعتبر جريمة سياسية أو انتهاكات لمصالحة الأساسية ولم يتم تعريف الجريمة السياسية في أي من بنود الوثيقة تماماً.23

الخلاصة

ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الاتفاقية تحتوي على العديد من الثغرات التي يمكن استخدامها للتضييق على حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية على الإنترنت، وبشكل عام يمكن أن يتم تلخيص مُجمل التحفظات على الاتفاقية كالآتي:

• بشكل عام وواضح استخدمت الاتفاقية مجموعة من المصطلحات والألفاظ، تم تكرارها في أكثر من موضوع، دون وجود تعريف مُحكم ومنضبط لها في أي مكان بالاتفاقية.

• لم يتم وضع أُطر قانونية مُحددة على الإجراءات المتبعة لجمع البيانات والمعلومات في فصل الإجراءات.

• لم يتم نص بشكل مباشر في الوثيقة على مبادئ من شأنها أن تضع حدودا بحيث لا يتم تطبيق بنود الوثيقة بالشكل والطريقة التي تحد من حرية التعبير أو تنتهك الحق في الخصوصية.

• بنود الاتفاقية لم تراعي تناسب التجريم مع التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

---

الهوامش