معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

حرية الفكر والتعبير تدشن حملة لرفع الحجب عن مواقع الوِب

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء السلطات المصرية حملة واسعة لحجب مواقع الوب في مصر (مايو 2017)، تدشن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، حملة للمطالبة برفع الحجب عن مواقع الوِب وخاصة المواقع الصحفية المستقلة، تحت شعار “#إنترنت_حر _لصحافة_حرة”. وبالرغم من أن ممارسات الرقابة على الإنترنت قد ازدادت منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن أثر هذه الممارسات يظهر بشكل كبير خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تحد ممارسة الحجب من قدرة مستخدمي الإنترنت في مصر على الوصول للمعلومات، التي تمكنهم من التعامل بشكل سليم مع الأزمة، وتساهم في الحد من الفزع الناتج عن أزمة كوفيد-19.

وبحسب الرصد الذي قامت به مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فقد وصل عدد المواقع الصحفية/الإعلامية التي تم حجبها في مصر إلى 127 موقعًا على الأقل، وذلك من إجمالي 549 موقعًا محجوبًا على الأقل، منذ بداية السلطات المصرية في توسعها في حجب مواقع الوِب في عام 2017.

لقد أظهرت أزمة كوفيد-19 مدى أهمية الوصول إلى المعلومات، خاصة في ظل قلة المعلومات والبيانات الرسمية المتاحة أمام المواطنين، بالإضافة إلى عدم ثقة المواطنين في مصداقيتها. وفي مثل هذه الظروف، تصبح المصادر الصحفية المستقلة هي الملجأ الأساسي للمواطنين الباحثين عن حقيقة ما يحدث سواءً في النواحي المتعلقة بسياسات الصحة أو غيرها من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.

ويمتد الحجب كذلك إلى مئات المواقع، منها التابعة لمؤسسات حقوقية محلية ودولية، وكذلك المواقع التي تُمكِّن المستخدمين من تجاوز الحجب (البروكسي والـ VPN)، وهو ما يزيد من حجم أزمة عدم وجود مصادر للمعلومات.

ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الحكومة المصرية تخالف بممارستها لحجب مواقع الوِب نصوص الدستور المصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وتلقيها والوصول لها. ليس ذلك فقط، فعلى الرغم من صدور قوانين قمعية تتيح للسطات المصرية ممارسة الحجب بحق مواقع الوب الصحفية/الإعلامية، إلا أن المواقع المحجوبة لم تصدر لها قرارات بالحجب استنادًا إلى هذه القوانين، باستثناء 44 موقع وب حُجبت بقرار من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين أو بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بينما أظهرت السياقات المرتبطة بحجب المواقع الصحفية/الإعلامية أن الحجب يرجع غالبًا إلى السياسات التحريرية، التي تدعم توجهات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتشمل الحملة التي تدشنها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نشر دراسة بعنوان “ما لم يُرَ! دراسة حول آثار الحجب على المواقع الصحفية في ثلاث سنوات”. تقدم الدراسة رصدًا وتحليلاً لآثار الحجب على المواقع الصحفية خلال ثلاث سنوات، اعتمادًا على مقابلات أُجريت مع مسؤولين في أربعة مواقع صحفية مستقلة تعرضت للحجب.

وتبين الدراسة أن أثر الحجب امتد ليطال المحتوى الصحفي الذي تنتجه المواقع كمًّا وكيفًا، حيث خشيت المنصات الإعلامية المحجوبة أن تتعرض لما هو أبعد من الحجب، بينما  خشيت المواقع الإعلامية غير المحجوبة من التعرض إلى الحجب، إذا تجاوزت القيود المفروضة على توجيه انتقادات للسلطات المصرية أو نشر معلومات لا ترغب السلطات المصرية في تداولها. وبالتالي تسبب الحجب في تنامي معدلات الرقابة داخل المؤسسات الصحفية بشكل كبير، بالاضافة إلى تزايد رقابة الصحفيين الذاتية على أعمالهم.

وفي سياق أنشطة الحملة، تنشر المؤسسة تحديثًا لدليل استخدام متصفح تور لتجاوز الرقابة على الإنترنت، والذي يساعد مستخدم الإنترنت على حماية خصوصيته وأمانه على الإنترنت عبر إخفاء هويته الرقمية وتعمية الاتصال بالإنترنت، ويُمكن المستخدمين من الوصول إلى المواقع المحجوبة. وتأمل المؤسسة أن يساهم استخدام متصفح تور في تمكن مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى المواقع الصحفية المستقلة والحصول على معلومات موضوعية بشأن تطورات أزمة كوفيد-19 في مصر.

كما تنشر المؤسسة تحديثًا لقائمة المواقع المحجوبة في مصر، حيث بدأت المؤسسة في إعداد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري منذ عام 2017. وعلى مدار ثلاث سنوات، سعت المؤسسة من خلال القائمة، التي يتم تحديثها باستمرار، لفهم ومتابعة ممارسة السلطات للرقابة على الإنترنت.

وتعتزم المؤسسة تنظيم وبينار مع مجموعة من الصحفيين والمسئولين في المواقع الصحفية المستقلة، التي تم حجبها، بهدف مناقشة تأثيرات الحجب على هذه المواقع، بعد مرور أكثر ثلاث سنوات على توسع السلطات المصرية في هذه الممارسة. ويتناول الويبنار ما قامت به هذه المؤسسات الصحفية لكي تتعامل مع واقع تعرض منصاتها للحجب، وكيف استمرت في نشر المعلومات لقراءها.

وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحكومة المصرية برفع الحجب عن مواقع الوب، وتحديدًا المواقع الصحفية/الإعلامية. كما تسعى المؤسسة من خلال حملتها إلى تجديد النقاش العام حول ممارسات الرقابة على الإنترنت وتأثيراتها شديدة السلبية على وضع الصحافة الرقمية المستقلة في مصر.

ذات صلة